تحرّك لفرض رسوم على الأراضي المجمدة داخل جدة

أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.

وقال الأحمري: ''رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال.

#2#

مفيدا بأن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.

وقال الأحمري:" رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة التي غالبا ما تقوم بفرض رسوم على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها".

وأرجع الأحمري وجود تلك المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية إلى هدف تحقيق ملاكها الأرباح الخيالية على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، مبينا أن التقديرات تشير إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية.

وأضاف:" تبقى الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني وتؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها".

وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها، كما قد تحتاج إلى إيصال الخدمات التي تتضمن التيار الكهربائي ومشاريع الصرف والمياه وجميع المرافق والبنى التحتية، الأمر الذي يتطلب قيام مشاريع للحفر وشق الطرق لوصول الخدمات، كما تمثل حملا إضافيا على التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأخرى وتؤثر بالتالي في الأحياء المجاورة لها، نظرا لزيادة الوحدات السكنية في تلك المناطق التي ستتم تغذيتها من شبكة الحي التي لا تحتمل أساسا تقديم الخدمات المطلوبة كافة لتلك الأحياء.

وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة اقترحت أن يتم دفع رسوم على الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية لدفع ملاكها إلى استغلالها أو بيعها والاستفادة من المساحات المجمدة داخل الأحياء السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في الحد من الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات والوحدات السكنية وزيادة المعروض.

وشدد على ضرورة احتساب إيصال جميع الخدمات للأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية ذات المساحات الواسعة على ملاكها دون تحميل الأحياء السكنية أي أعباء إضافية أو نقص في الخدمات العامة.

وتمنى الأحمري صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي المجمدة ليكون دافعا لعملية التطوير والتخطيط والمساهمة في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للأراضي، ولخدمة توجه الدولة التي تسعى إلى توفير سكن لكل مواطن، مضيفا " أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن التخطيط العمراني والمخططات الحديثة في ضواحي المدن والشركات التي تقوم ببناء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخول المتدنية في أطراف المدن، تمثل عوامل جذب لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

وبين أن بعض الأحياء السكنية داخل محافظة جدة أصبحت عشوائية وشعبية ولا يسكنها سوى المقيمين بعد هجرة المواطنين إلى المناطق المخططة شمال أو شرق جدة، نظرا للتنظيم والتخطيط العمراني، وتوافر الخدمات بشكل أفضل.

وتستغل غالبا قطع الأراضي الكبيرة وسط الأحياء كأماكن لرمي مخلفات البناء، وقد يستغلها بعض العمالة كأماكن سكن مؤقتة لهم، وتستخدم بعض الأحيان كمواقف للسيارات، ويتفق عدد من سكان الأحياء على ضرر هذه الأراضي وينادون بضرورة معالجتها.