مؤشر تكلفة المعيشة يسجل ارتفاعا قدره 0.3 % في شهر يونية

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونية الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة ،فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.

وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونية الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة، عازيا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة ,ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة , ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المئة.

ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة .

أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني 2010 م التغير ربع السنوي فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2.0 في المائة .
وارجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي:

1- قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8بالمئة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة .
2- قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة.
3- قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 بالمئة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة , والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة.
4- قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة.
5- قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة.
6- قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة.
7- قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة.
8- قسن الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة.
في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر .