الأمير سطام: التجمع العربي ينم عن الرغبة الصادقة لطرح أفكار تعزز برامج المسؤولية الاجتماعية

وصف الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، التجمع العربي المتميز من القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء وممثلي العديد من الجهات الحكومية الذين اجتمعوا بروح من التعاون والتكامل، وبرغبة صادقة في طرح أفكار جديدة تسهم في تعزيز تنمية برامج المسؤولية الاجتماعية في عالمنا العربي.

وأكد الأمير سطام أثناء رعايته حفل افتتاح الملتقى العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية البارحة الأولى، على أهمية صياغة رؤية مشتركة وإرساء قواعد لدفع عجلة برامج المسؤولية الاجتماعية إلى الأمام، بما يحقق الفائدة للجميع.

من جهته، أعرب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض عن تطلعه ليكون الملتقى انطلاقة لبناء شراكات تتعايش فيها الأنشطة الاقتصادية بانسجام مع احتياجات التنمية المستدامة وتسهم في تعزيز أواصر المجتمعات العربية.

وقال '' إن ثقافة المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي ما زالت دون مرحلة النضج الكامل مقارنة ببعض المجتمعات التي سبقتنا في هذا المضمار، إلا أن الواقع يشير إلى أننا حققنا ما يمكن وصفه ببداية حقيقية ملحوظة استناداً إلي رصيد ثري من القيم النبيلة والتعاليم الدينية السمحاء، وأيضا تنامي الوعي العام، وتعاظم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

وأضاف :''أصبح هناك توجه إلى جعل هذه المساهمة حقاً قانونياً تفرضه الدول، وتشرف على جمعه وتوظيفه للأغراض الاجتماعية والتنموية، ليس هذا فحسب، بل إن وسائل الإعلام والتوعية المختلفة أصبحت تشجع على الانحياز إلى منتجات الشركات التي تعلي من قدر المسؤوليات الاجتماعية في سياساتها، الأمر الذي أدى إلى تحسين صورتها الذهنية وانعكس إيجاباً على أدائها وما تحققه من أرباح، و أصبحت هناك مؤشرات لقياس المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات الأعمال، تهتم بها الشركات وتوليها عناية خاصة وهي تضع سياساتها وبرامجها وميزانياتها.

وأوضح رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية أن الملتقي يكتسب أهميته من أنه ينادي بتعميم مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي ويسلط الضوء على أهمية وجود مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية، تستهدف به الدول العربية المختلفة وهي تسعى لتفعيل هذه المفهوم المهم والمؤثر في تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف الملتقي إلى التعريف بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال، و تسليط الضوء على أهمية وجود مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية، وإلمام المشاركين بخطوات إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية ودورها في إعداد المؤشر، إلى جانب الإلمام بسياسات وأساليب رفع وعي المستهلك وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ.

ورفع الأمير سلطان نيابة عن مجلس المسؤولية الاجتماعية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولأمير منطقة الرياض ونائبه على ما حظي به هذا الملتقي من دعم ومساندة في إطار ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمام بالعمل العربي المشترك ، كما أشاد بالدور الفاعل للغرفة التجارية الصناعية في الرياض والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في تبني فكرة الملتقي وبذل كل جهد مخلص لإنجاحه، فيما، قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية '' إن اهتمام المملكة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لا ينبع من فراغ، إذ إن هذا المبدأ في أصله مبدأ إسلامي يرتكز على التوجيه الرباني، والحض النبوي على فعل الخير والتوسع فيه والاعتدال في الأخذ والعطاء، لذلك ليس غريباً على المملكة في أعلى مستوياتها أن ترعى هذا الملتقى، وأن تنشئ مجلساً متخصصاً للمسؤولية الاجتماعية وأن تبادر بإطلاق مؤشرها الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ولحسن الحظ التقى اهتمام مجلس المسؤولية الاجتماعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض مع اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بضرورة بناء مؤشر موحد للمسؤولية الاجتماعية وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال''.

ودعا الدكتور الفاعوري إلي مواصلة الجهد ومضاعفته في عدة محاور أهمها: محور بناء ثقافة مجتمعية للمسؤولية الاجتماعية، وبناء مؤشر إرشادي للمسؤولية الاجتماعية، وكذلك بناء قدرات وتأهيل العاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاصة والوزارات الحكومية المعنية، إلى جانب محور تقديم الاستشارات الفنية للشركات الراغبة في تطوير أعمالها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأعلن الفاعوري استعداد المنظمة التام للتعاون مع أي جهة في أي محور من هذه المحاور. فالهم واحد والهدف واحد والمسؤولية أكبر من أن تتحملها جهة منفردة.

من جانبه، فنّد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص العربي فيما يتعلق بدوره في مجال المسؤولية الاجتماعية والخلط بينها وبين العمل الخيري أو التطوعي، وقال:'' إن ذلك يعود إلى عدم وضوح مفهوم المسؤولية الاجتماعية إلا في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني والأطراف المعنية مطالبة الآن بتهيئة البيئة لمنشآت القطاع الخاص للمساهمة في برامج تنموية ذات مردود اجتماعي وحثها على ذلك''.

#2#

#3#

وأكد الجريسي أن هناك نوايا صادقة تعززها رؤية وقدرة للوفاء بهذا الدور، الأمر الذي لمسناه عن قرب في تجربة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من خلال تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك رصيدا من التجارب والخبرات المتراكمة والبرامج المبتكرة والمتنوعة تستحق الإشادة والدعم والتكرار،وأضاف :'' ويحسب لمجلس المسؤولية الاجتماعية وللغرفة التجارية الصناعية في الرياض هذه الخطوة الرائدة المتميزة التي توجت بتفضل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بتدشينها في إطار ما يوليه حفظه الله من دعم للغرفة وللمجلس الذي حظي برئاسة سموه الفخرية تقديراً لرسالته في تأصيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ، كما يحسب للغرفة والمجلس تبنيهما لفكرة هذا الملتقي وتنظيمه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية.

عقب ذلك كرم الأمير سطام بن عبد العزيز كل من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لدعمه لمجلس المسؤولية الاجتماعية وتسلم الدرع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، كما تم تكريم عدد من الجهات والأفراد منهم مبادرة زايد للعطاء ومركز دراسات المستهلك في اليمن، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة الطيار، ومجموعة السبيعي الخيرية، عقب ذلك تسلم الأمير سطام بن عبد العزيز درعاً تذكارية.

من جانب آخر، تواصلت فعاليات الملتقي العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية على مدى يومين بحضور نخبة من الخبراء العرب والأجانب ممثلي عدد من مراكز البحوث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بقضية المسؤولية الاجتماعية، وعمل الملتقى في نسخته الثانية على تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي، والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ.

وتغطي محاور المؤتمر العديد من الموضوعات من ضمنها المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، وإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية، وسياسات وإجراءات وضع وتعميم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات الأعمال، وبناء شراكات بين الشركات المساهمة لتكوين صناديق مساهمة لتعظيم الفائدة، وقادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي من أجل تأصيل ثقافة مجتمعية ومؤسسية محفزة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية.

وكان في مقدمة أهداف الملتقى التعريف بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال، إلى جانب الإلمام بسياسات وأساليب رفع وعي المستهلك وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ.

وتضمن الملتقي عدة محاور أهمها: محور المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية وتناول: أهمية وجود مؤشر عربي للاسترشاد به في الدول العربية، وصعوبات بناء مؤشر عربي موحد وطرق تجاوزها، إلى جانب محور يتحدث عن إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية ويشمل كيفية وخطوات إعداد التقارير، ودور تقارير المسؤولية الاجتماعية في بناء مؤشر وطني.

أما المحور الثالث فهو يتناول سياسات وإجراءات وضع وتعميم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات الأعمال ومنها التشريعات القانونية والإجرائية، وإشراك واصطحاب الأطراف المعنية عند وضع التشريعات والسياسات.

#4#

#5#

وتناول المحور الرابع بناء شراكات بين الشركات المساهمة لتكوين صناديق مساهمة لتعظيم الفائدة ومن ذلك: كيفية إدارة الصناديق وطرق استغلال الأموال المتجمعة.

والمحور الخامس تحدث عن بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية محفزة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك: زيادة وعي المستهلك، وتحفيز الشركات (لا تفريط ولا إفراط)، وأيضا دور الحكومات في فرض الالتزامات.

وكان من بين المتحدثين في الملتقى الدكتور بشارة بحبح نائب الرئيس ومستشار الاستثمار في شركة موجان ستانلي، وقدم ورقة عمل عن كيفية بناء مؤسسات مالية عربية مسؤولة اجتماعياً، فيما قدم الدكتور مازن الرشيد والدكتور مايكل فون جارجن ورقة عمل مشتركة بعنوان ''كيف نخلق ثقافة المسؤولية الاجتماعية'' واستعرض الدكتور توني كودمور مدير البرامج المشتركة بشركة أكسون موبيل تقرير عن مواطنة الشركات (أكسون موبيل نموذجاً) وقدم المستشار هيثم حسام الدين مستشار أكاديمي في المسؤولية الاجتماعية، ورائد أعمال متخصص في برامج التنمية المستدامة، ورقة عمل بعنوان ''المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي.. الانتشار والازدهار ''نحو مسؤولية اجتماعية مستدامة''، وأُعدت هذه الورقة لتكون بمثابة تقرير رصدي يستعرض بصورة موجزة التقدم المحرز على أكثر من صعيد إزاء تكريس المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في ضوء الاتجاهات الدولية الرامية لتدعيم الجهود المحدودة المبذولة على مستويات محددة تشمل زعماء الدول والحكومات والسيدات الأوليات، والهادفة لتعميم تلك المبادئ على الصعيدين الوطني والقومي وصولا إلى بناء شراكات تسهم في ازدهار المجتمعات.

وتناولت الورقة أيضاً التحديات والفرص المتصلة بتحقيق الاستدامة لمشروع يستهدف معالجة القصور الذي يعتري عددا كبيرا من المؤسسات التنموية الحكومية وغير الحكومية من نقص في البيانات والدراسات الحديثة التي تمكّن من إتمام تقييم موضوعي للجهود الحقيقية المبذولة إزاء تحقيق التنمية المستدامة، واقتراح الحلول الكفيلة بإرسائها.

كما قدم الدكتور سفيان الإرحيم مدير إدارة المواصفات والمقاييس المكلف في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورقة بعنوان '' مشروع المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية (ISO 26000)، حيث أعدت المنظمة الدولية للتقييس مشروع مواصفة دولية للمسؤولية المجتمعية (ISO26000)، وتعد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) من أهم مشاريع المواصفات التي يتم إعدادها على المستوى الدولي لتصدر كدليل إرشادي لترسيخ وتأكيد مفهوم تطبيق المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات ودورها مع كافة الأطراف المعنية من أفراد وجماعات نحو المجتمع.

وتناول الدكتور خالد جاسم بومطيع رئيس جمعية البحرين للجودة دور الإعلام في بناء ثقافة اجتماعية محفزة لتطبق المسؤولية الاجتماعية.

وتحت عنوان ''المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي: شراكة وتكامل '' قدم عمر بن محمد حلبي خبير التخطيط والتنمية الإدارية مدير عام مركز مراس للاستشارات ورقة عمل تتلخص في أن تشهد الاقتصاديات العالمية تحولات جذرية بحيث لم يعد تأثيرها يقتصر على المستوى المحلي فحسب، بل امتد تلك التأثيرات إلى المنظومات والتكتلات الإقليمية والعالمية.

ومع تنامي تلك التحولات، فإن الدور الرعوي والتنموي للقطاع الخاص أخذ يترسخ لدرجة قد تصل إلى اعتبار أن القيمة الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من المنتجات والخدمات.

وقدمت آسيا آل الشيخ المستشارة في مجلس الشورى ورقة عمل عن ''خلق بيئة مناسبة لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتتضمن دور القطاع العام في خلق البيئة المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وارتباط دور القطاع العام بالتحفيز ووضع أدوات لقياس الأداء (ومنها الجوائز) وتقدم أمثلة من حول العالم عن أفضل الممارسات.

ومن بين المتحدثات في الملتقى قدمت فاتن اليافي المدير العام التنفيذي لإدارة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة صافولا ورقة بعنوان ''الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي''، فيما طرح الدكتور خالد بن إبراهيم النملة مستشار إدارة خدمة المجتمع في مصرف الراجحي رؤيته حول وضع دليل إرشادي لبرامج المــــسؤولية الاجتماعية.

وترأس الجلسات كل من الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية، والدكتور نجيب بن عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى، والدكتور عبد العزيز بن على المقوشي مساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.