خطة التنمية الثامنة أخفقت في إنجاز 400 ألف وحدة سكنية

كشفت إحصائيات مجمعة أجرتها "الاقتصادية" أن خطة التنمية الخمسية الثامنة التي غطت الفترة من 2005 إلى 2009 أخفقت في بناء 400 ألف وحدة سكنية من بين مليون وحدة كانت مستهدفة في الخطة، كما أخفقت في الانتهاء من الأنظمة العقارية والتشريعية التي يمكن أن تقلل من أزمة السكن المتفاقمة.
وكانت الخطة قد أوردت هدف المليون وحدة سكنية ضمن تسعة أهداف محددة أخرى أغلبها لم يتحقق، من بينها أهداف تشريعية تتعلق بالأنظمة العقارية، وأعداد المساكن المستهدفة في الإسكان الشعبي والتنموي، حيث كان مقررا بناء 66 ألف وحدة سكنية رصدت لها عشرة مليارات ريال، لكن لم ينفذ سوى ثمانية آلاف (تحت التنفيذ) بعد أن أنيطت هذه المسؤولية بالهيئة العامة للإسكان التي أسست في 1428هـ.
وكان من أبرز الأهداف التي تحققت في الخطة الثامنة ما يتعلق بحجم الوحدات التي يتولى تمويلها صندوق التنمية العقارية، حيث توقعت الخطة تمويل 75 ألف وحدة سكنية بقيمة 22 مليار ريال وهو قريب من الرقم المستهدف، حيث تشير آخر إحصاءات الصندوق إلى أنه مول 62 ألف قرض خلال العامين الأخيرين فقط بقيمة 17.7 مليار ريال لبناء 57 ألف وحدة سكنية.
وتحاول خطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) تعويض الإخفاق الذي حصل في الخطة السابقة وذلك باستهداف بناء أكثر من مليون وحدة سكنية يتولى القطاع الخاص تمويل 77 في المائة منها، حيث تؤكد أن قطاع الإسكان في المملكة ينطوي على عديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية.
وتستهدف الخطة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة واعتمادها والإسراع في تطبيقها، وتقليص الفجوة المتصاعدة بين العرض من المساكن والطلب عليها من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه في جميع مناطق المملكة، ومواصلة دعم موارد صندوق التنمية العقارية، والاهتمام بالتطوير التنظيمي للقطاع ومتابعته، وإقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري وتطبيقها، وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية، ووضع التنظيمات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة. وتستهدف الخطة أيضا تحسين نوعية السكن، من خلال اعتماد معايير ملائمة للكثافة الإسكانية، وترشيد المساحات السكنية، وتشجيع الاستفادة من اقتصاديات الحجم في جميع مراحل إعداد المساكن، وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي.
وفيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية قالت الخطة "إنه على الرغم من زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية خلال خطة التنمية الثامنة بنحو ٤٣ مليار ريال إلا أن الطلبات المتراكمة لدى الصندوق، التي تزيد على ٥٠٠ ألف طلب، تشير إلى أهمية تعزيز موارده المالية، لتقليص مدة الانتظار الطويلة الحالية، وإن تخفيض مدة الانتظار وتغطية الطلب المتزايد على خدمات الصندوق، يتطلب الاستمرار في تعزيز موارده بمعدلات قد تصعب تلبيتها، بغض النظر عن حجم الموارد العامة، أو التحسن في معدلات تحصيل الديون القائمة". ولفتت إلى أن "معالجة هذا الوضع تتطلب مراجعة استراتيجية الإقراض، وتحسين وسائل التحصيل، مع تحسين فرص التمويل من المصادر الخاصة، ولا سيما بعد دخول أنظمة التمويل والرهن العقاري مرحلة التنفيذ".