«تكتيك استثنائي» للبنوك المركزية يضع الذهب في دائرة المنصات القياسية

«تكتيك استثنائي» للبنوك المركزية يضع الذهب في دائرة المنصات القياسية
«تكتيك استثنائي» للبنوك المركزية يضع الذهب في دائرة المنصات القياسية
«تكتيك استثنائي» للبنوك المركزية يضع الذهب في دائرة المنصات القياسية

أبلغ "الاقتصادية" بشر ذياب مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، أن تغييرا استراتيجيا بنسبة 180 درجة في طريقة تعاطي البنوك المركزية وصناديق التحوط العالمي، مع الذهب خلال الأسابيع الماضية، قفز بأسعاره إلى منصات قياسية جديدة فوق 1300 دولار للأوقية.

وقال ذياب: "إن اتجاها عكسيا وتاريخيا واستثنائيا نحو تخزين الذهب بكميات كبيرة وإبقائه كأصول جامدة ضمن المحافظ الحكومية والخاصة من حول العالم، أحدث زيادة كبيرة في الطلب، نتج منه تنامٍ سريع في أسعاره التي يسجلها في الأسواق العالمية، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها البنوك نحو شراء الذهب بكميات ضخمة منذ نحو عقدين.

وأضاف: "إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع استمرار الأزمة في منطقة اليورو، وعدم مأمونية التعامل في سوق العملات، أحدثت اتجاها في أداء البنوك المركزية مع الذهب، التي كانت الاستراتيجية تعتمد الموازنة بينه وبين الأصول الأخرى كالعملات قد تغيرت لصالح المعدن الأصفر.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' بشر ذياب مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، أن تغييرا استراتيجيا بنسبة 180 درجة في طريقة تعاطي البنوك المركزية وصناديق التحوط العالمي، مع الذهب خلال الأسابيع الماضية، قفز بأسعاره إلى منصات قياسية جديدة فوق 1300 دولار للأوقية.

#3#

وقال ذياب: ''إن اتجاها عكسيا وتاريخيا واستثنائيا نحو تخزين الذهب بكميات كبيرة وإبقائه كأصول جامدة ضمن المحافظ الحكومية والخاصة من حول العالم، أحدث زيادة كبيرة في الطلب، نتج منه تنامٍ سريع في أسعاره التي يسجلها في الأسواق العالمية، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها البنوك نحو شراء الذهب بكميات ضخمة منذ نحو عقدين.

وأضاف: ''إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع استمرار الأزمة في منطقة اليورو، وعدم مأمونية التعامل في سوق العملات، أحدث اتجاها في أداء البنوك المركزية مع الذهب، التي كانت الاستراتيجية تعتمد الموازنة بينه وبين الأصول الأخرى كالعملات قد تغيرت لصالح المعدن الأصفر، إن تغيير اتجاه قيام البنوك المركزية بالبيع يعتبر التطور الأهم في التاريخ الحديث.

وحيث إن ذلك بمثابة تصويت للثقة في الذهب، فإنه أعطى المستثمرين الثقة لشراء الذهب، الكبار منهم والصغار.

وتابع الذياب: ''رغم بلوغ الذهب مستويات تاريخية، إلا أنه، وبتعديله حسب معدل التضخم، فإن المعدن الأصفر بعيد للغاية عن ذروته التي وصل إليها عام 1980، البالغة أكثر من 2.300 دولار.

ويبين مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، أن هناك دراسة حديثة ستصدر بعد أيام عن المجلس، تؤكد أن المحافظ الاستثمارية الحكومية والخاصة التي وضعت نسبة من استمثاراته في أصول من سبائك الذهب، وفرت خسائر بنسة جيدة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وزاد ''كما أشارت دراسة مستقلة صادرة عن المركز الأوروبي للأبحاث، إلى أنه وفي ظل كل السيناريوهات السيئة منها والجيدة فإن وجود كميات من الذهب بنسبة جيدة ضمن المحافظ هو أسلوب جيد لحفظ الأصول من التأكل، خصوصا في البنوك المركزية، وذلك من خلال دراسة عينات بلغت نحو 26 محفظة عالمية بنها بنوك مركزية''، مبينا أن هذا الأسلوب، ساعد على تغطية نسب كبيرة من خسائر الأزمات.

وللتدليل على نشاط الحكومات وتغيير سياستها تجاهخ الذهب قال ذياب أن هناك نحو خمس مؤسسات أو بنوك صينية كبيرة عمدت خلال الأسابيع الماضية إلى إصدار تقارير ومذكرات تحث الأفراد في الصين على اقتناء الذهب.

وحول اتجاه أسواق الذهب في المملكة، قال ذياب: ''إن رؤية التجار في السوق السعودية أن هناك تبطأً في الطلب بنسبة تبلغ نحو 10 في المائة؛ نتيجة لارتفاع الأسعار وشهر رمضان والموسم الدراسي الذي تكون النفقات عادة فيه موجهة لأمور أخرى غير المجوهرات.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الربع الرابع من العام الجاري قد يشهد استقرارا، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

#2#

من ناحيته، أكد الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد في معهد الدرسات الدبلوماسية، أن الاضطراب في مسار الاقتصاد العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وعدم اتضاح الرؤية، نتج منه عدم ثقة واستقرار في سوق العملات؛ ما جعل من الاتجاه نحو الذهب للتخفيف من مخاطر تآكل القوة الشرائية لاحتياطيات الدول من العملات.

وقال المرزوقي: إن المستثمرين أيضا لجأ الكثير منهم إلى الذهب وتكوين احتياطات معقولة منه؛ بغية تخفيف المخاطر الناجمة عن بقاء الاقتصاد العالمي في دائرة الخطر، وإن كان بنسب أقل''.

وتوقع أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية، أن تسير أسعار الذهب على هذا النهج نحو الصعود وإن بصورة أقل، خلا الربع الأخير من العام الجاري؛ وذلك لأن الأسباب ستظل مستمرة، خلا الفترة المقبلة.

ويتفق حديث المحللين مع ما قاله إيفي هامبرو، مدير صندوق ''جولد أند جنرال'' التابع لشركة بلاك روك في تقرير للفاينينشال تايمز صدر أمس: إن التغيير في سلوك البنوك المركزية يشكل ''أحد العوامل الرئيسة التي تدعم أسعار الذهب حاليا''.

ويصف جون ليفين، رئيس مبيعات المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي، التغيير ببساطة قائلا: إنه ''مغيّر للعبة''، حيث دفع هذا المغير أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق والبالغة 1.300 دولار للأونصة، وهو المستوى الذي وصل إليه في الأسبوع الماضي.

ووفق تقرير نُشر الأسبوع الماضي فقد حلت المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق في مستوى احتياطيات الذهب والـ 16 عالميا بنحو 320 طنا، فيما جاءت لبنان ثانيا، متجاوزة بذلك إسبانيا التي تمتلك 281 طنا و600 كيلوجرام والنمسا التي تمتلك 280 طنا وبلجيكا التي تمتلك 227 طنا و500 كيلوجراما والجزائر التي تمتلك 173 طنا و600 كيلوجرام من الذهب الخالص.

وأظهر التقرير على المستوى الإقليمي أن الجزائر وليبيا تمتلك كل منهما 143 طنا و800 كيلوجرام من الذهب، والكويت تمتلك 79 طنا ومصر تمتلك 75 طنا و600 كيلوجرام، أما على المستوى العالمي فقد جاءت بريطانيا والسعودية وفنزويلا والبرتغال ضمن قائمة أكبر 20 مالكا لاحتياطيات الذهب.

وقد عدلت مؤسسة النقد السعودي أرقام احتياطياتها من الذهب في الربع الأول من 2008.

وجاء الإعلان عن احتياطيات السعودية بعد عام من إعلان الصين أن احتياطياتها تصل إلى أكثر من ألف طن، أي نحو ضعف ما كان معروفا لسنوات من قبل.

وأقدم المركزي الهندي على شراء 200 طن من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، بينما تشتري روسيا ودول أخرى الذهب من مناجم محلية بصورة منتظمة.

أما البنوك المركزية الأوروبية، فقد توقفت حاليا عن بيع الذهب بعد عقد كامل من عمليات البيع المكثفة.

وتمتلك السعودية حاليا الاحتياطي رقم 16، متقدمة على دول مثل بريطانيا وإسبانيا، لكنها تلي بعض الاقتصادات الناشئة مثل الهند.

يُذكر أن لدى الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب ويقدر بـ 8133 طنا.

هذا وكانت أغلقت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية في آخر يوم تعاملات (الجمعة الماضي) على ارتفاع بعد صعودها لمستويات قياسية فوق 1320 دولارا للأوقية؛ إذ إن تصريحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات اقتصادية عززت التوقعات باتخاذ مزيد من خطوات تيسير الائتمان من جانب السلطات النقدية الأمريكية.

وبلغ سعر عقود الذهب لتسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية 1317.80 دولار للأوقية مرتفعا 8.20 دولار.

وتراوحت الأسعار خلال التعاملات في نطاق من 1307.30 دولار الى 1322 دولارا.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1315.80 دولار للأوقية، مرتفعا 0.8 في المائة عن مستواه أواخر التعامل في نيويورك الجلسة السابقة.

وبلغ سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن 1316.25 دولار.

الأكثر قراءة