مسؤول أوروبي: القانون يمنع إعطاء السعوديين امتيازات خاصة للاستثمار في أوروبا

اعتذر رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرج الألمانية عن تقديم أي امتيازات ضريبية أو مالية لرجال الأعمال السعوديين الراغبين الاستثمار في ألمانيا، معللا ذلك بأن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع تقديم أي امتيازات خاصة للمستثمرين في الدول الأعضاء.
وكان ستيفان مباس رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرج الألمانية يجيب عن تساؤل طرحه أحد رجال الأعمال السعوديين يطلب فيه تقديم بعض المميزات للمستثمرين السعوديين الراغبين الاستثمار في ألمانيا، سواء بتقديم قروض ميسرة أو إعفاء وتخفيض الضرائب المفروضة، أسوة بما يحظى به المستثمر الأجنبي في السعودية من امتيازات. وقال ممباس في لقائه رجال الأعمال السعوديين في غرفة جدة أمس ''قانون الاتحاد الأوروبي يمنع التمييز في مسألة الضرائب أو القروض، وهو ما يعني أنه من غير المسموح اختلاف نسبة الضرائب في الدول الأعضاء''. واستطرد ''في المقابل، هناك برامج تشجيعية واستثمارية في أوروبا خاصة في مجال المصارف، ولدينا شركاء يعملون باعتبارهم مرشدين لمن يرغب الاستثمار في ألمانيا''.وطالب المسؤول الألماني السعودية بإرسال الأجيال الشابة إلى ألمانيا للاستفادة من التقنية الألمانية ونقلها إلى المملكة، متعهدا بتسهيل الإجراءات كافة وتدريب الشباب السعودي وتأهيله لتطبيق التقنية التي تتميز بها ألمانيا في السعودية قريبا.
من جانبها، وصفت فاتن بندقجي عضو مجلس إدارة غرفة جدة العلاقات بين المملكة وألمانيا بالوطيدة والمهمة، لما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وقدرات بشرية هائلة يمكن تسخيرها من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين.وأوضحت أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو استنادها إلى أطر قانونية رسمية، حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران. وأكدت دور أصحاب الأعمال في البلدين في تحسين ودعم المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات الألمانية الكبرى على زيادة حجم الاستثمار في المملكة، حيث يوجد 120 مشروعا ألمانيا في المملكة، تقدر استثماراتها بأربعة مليارات دولار لا سيما في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية، وبلغ إجمالي حجم التبادل السعودي الألماني لعام 2009 نحو 37.6 مليار ريال، يميل لمصلحة السوق الألمانية بنسبة 85 في المائة، فيما ارتفع ترتيب السوق الألمانية بالنسبة إلى الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية بنسبة 12 في المائة عن عام 2008.