«حملة العضل» تطلب تدخل وزارة العدل ومجلس الشورى

قالت أمل صالح، أكاديمية مؤسسة حملة ''كفى عضلا'' لـ ''الاقتصادية'': ''إنها بعثت خطابا استنجاديا إلى مجلس الشورى ووزارة العدل؛ لإيجاد حل للآلاف من الفتيات''. واستندت في حملتها إلى قرار هيئة كبار العلماء الذي أوصى بسجن العاضل حتى يزوّج موصيته أو نزع الولاية منه ومنحها للقاضي مباشرة وتزويج الفتيات دون تعريضهن للأذى المحتم في حال الرفع للقضاء. وأشارت إلى أن تجربتها الخاصة قادتها بعد أن منعها والدها من الزواج إلى دراسة مشكلة العضل والبحث عن حلول لها بعدما أثبتت لها الإحصائيات تفاقم المشكلة بين الفتيات اللواتي يمنعهن حياؤهن من الحديث او طلب العون.
وتبيَّن، أن نسبة العضل تتجاوز الأرقام المعلن عنها، سواء من المحاكم الشرعية أو هيئة حقوق الإنسان التي ذكرت أخيرا أن هناك 86 حالة بسبب عجز الفتاة المعضولة عن الذهاب إلى المحكمة والمطالبة بحقها في الزواج؛ خوفا من العقاب الجسدي، حيث وصل ـــ على حد قولها ـــ التهديد لبعض الحالات بالقتل، منوهة بأنه على مستوى أسرتها فقط هناك أكثر من 20 فتاة معضولة.
واعتبرت أن أسباب تفشي العضل في المملكة تعود إلى قلة الوازع الديني لدى بعض أولياء الأمور والتمسك بالعادات القديمة ومنع زواج البنات إلا من القبيلة نفسها أو العائلة، إضافة إلى الأسباب المادية للاستيلاء على راتب المرأة الموظفة أو التي تملك تجارة أو ميراثها، منوهة بأن هناك أسرا تعضل البنات للاستفادة منهن في أعمال المنزل ورعاية إخوانهن في حالة وفاة الأم، مؤكدة في الوقت ذاته أن بعض الأمهات يعضلن بناتهن، حيث لا يقتصر العضل على الرجال فقط، مشيرة إلى أن إحدى الحالات التي رصدتها الحملة فتاة وحيدة لأمها رفضت كل من تقدموا لها حتى تجاوزت الآن 35 عاما.
وذكرت، أن من بين الحالات التي رصدتها الحملة والدا سبعينيا يرفض تزويج بناته للاستفادة من الضمان الاجتماعي، في حين أن العضل في رأيها لا يقف عند غير المتعلمين، حيث بحجة عدم التكافؤ بالنسب والمكانة الاجتماعية رفض محام تزويج ثمان من أخواته، منهن ست غير شقيقات واللواتي بدورهن انتقلن للعيش مع خالهن في المنطقة الشرقية ورفعن قضية في المحكمة لنقل الولاية له وتمكن من الزواج، في حين أن أختيه الشقيقتين تجاوزتا سن الأربعين ولم تتزوجا إلى الآن.
ونوهت، إلى أن المغالاة في المهر وجه جديد للعضل، حيث إن هناك آباء يطلبون مهورا عالية تتجاوز 100 ألف ريال؛ ما ينفر الشباب من التقدم لبناتهم فيطوفهن قطار الزواج بسبب الطمع المادي.
واقترحت، تشكيل لجنة عاجلة تُعنى بحل مشكلات من عضلن ريثما يستحدث نظام رادع يضمن حقوقهن، مبينة أن الفتاة تعاني الأمرين إذا لجأت للقضاء للمطالبة بحقها نتيجة تعذيب الأسر لها، مستشهدة بما حدث مع إحدى الأكاديميات في جدة التي رفعت قضية على والدها بعدما عضلها، وما كان منه إلا أن ضربها وحبسها في البيت فألقت بنفسها من شباك المنزل فتكسرت.
وترى الأكاديمية السعودية ضرورة إيجاد لجان نسائية تراجع الإحصائيات السكانية وتبحث عن العوانس وتتواصل معهن بشكل شخصي للتعرف على أسباب تأخرهن عن الزواج بهدف تجنيب هؤلاء الفتيات الأزمات النفسية ولحمايتهن من تعسف ولي الأمر معهن.
واستطردت صاحبة حملة ''كفى عضلا'' بتأكيد ضرورة التدخل الفوري والمباشر من إمارات المناطق من خلال لجان الإصلاح الأسري في أي حالة يثبت أنها معضولة او ترفع قضية على وليها؛ لإنهاء معاناتها والتأكد من صلاح المتقدم لها، مطالبة بإنشاء دور للضيافة تستقبل هذه الحالات إلى إن يتم الفصل في قضيتها على ألا تستغرق فترة زمنية طويلة.