قبل «قمة العشرين».. تنازل أمريكي يمنح الاقتصادات الناشئة تصويتا أكبر في صندوق النقد

ذكرت مصادر مطلعة أمس، أنه بات من الممكن التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين دول مجموعة العشرين لمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي، بعدما تخلت أمريكا عن جهودها لربط الاتفاق بتحديد مستويات مستهدفة لفروق الموازين التجارية.
وكان تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي قد اقترح خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن الشهر الماضي الربط بين تحرك الدول للوصول إلى اقتصاد عالمي أكثر اتزانا وبين منح الدول الناشئة قوة تصويت أكبر في الصندوق. وعرض جايتنر مقترحه في رسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين حث فيها على التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف للفائض والعجز في موازين المعاملات الجارية عند نسبة معينة من الناتج القومي. وفاجأت فكرة ربط اتفاق التصويت بالاتفاق التجاري الاقتصادات الناشئة التي طالما سعت إلى لحصول على دور أكبر في صندوق النقد الدولي، وقوبلت بالرفض على نطاق واسع خصوصا من الدول المصدرة صاحبة الفائض التجاري الكبير مثل الصين وروسيا وألمانيا والسعودية.
وقالت المصادر ذاتها - وهم مسؤولون من اقتصادات ناشئة شاركوا في المحادثات - إن أمريكا تراجعت عن الفكرة خلال الاجتماعات المغلقة لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة جيونج جو الكورية الجنوبية السبت الماضي، وهو ما سمح بإحراز تقدم في اقتراح منح الأسواق الناشئة مزيدا من قوة التصويت. وقال مصدر من دولة ناشئة كبرى ''لم يكن سيتسنى التوصل إلى اتفاق إذا تمسك الأمريكيون بهذا الربط، كان هذا سيعقد الأمور كثيرا''. وتابع ''محاولة ربط هذا بالإصلاحات كانت فاترة لأن من الصعب تحقيقها، لم يكونوا يستطيعون فرض شرط جديد لإبرام الاتفاق في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يعني أنهم لن يسعوا في الأمر عند اجتماع قادة مجموعة العشرين في سئول يومي 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر)''. وقالت المصادر، إن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان وكوريا الجنوبية التي تستضيف قمة مجموعة العشرين قد لعبا دورا في الوساطة للتوصل إلى اتفاق إصلاح صندوق النقد الدولي، حيث نظما اجتماعا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق بشأن الهيكل الإداري للصندوق الذي تهيمن عليه أوروبا، التي وافقت خلال الاجتماع على التخلي عن مقعدين في مجلس الإدارة المكون من 24 عضوا. ولدى أوروبا مهلة سنتان لكي تختار الدولتين اللتين ستتنازلان عن مقعديهما.
وفي وقت لاحق، جرى بحث مسألة إعادة توزيع القوة التصويتية في اجتماع بين الاقتصادات الناشئة الكبرى البرازيل وروسيا والهند والصين والمعروفة بمجموعة بريك وبين مجموعة الدول السبع الصناعة الكبرى وهي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وايطاليا وألمانيا وفرنسا. وفي اتفاق مفاجئ التزمت هذه الدول بنقل 6 في المائة من القوة التصويتية في صندوق النقد الدول من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة ''النشطة'' التي لا تحظى بتمثيل كاف، وذلك في إشارة إلى دول مجموعة بريك. لكن النسبة الإجمالية لنقل القوة التصويتية من الدول المتقدمة إلى النامية كانت 2.78 في المائة فقط.