مستثمرون: واقع السوق العقارية ركود مفرط وأسعار مرتفعة

حيرة .. ترقب .. كساد .. استقرار في الأسعار بعد ارتفاعات غير منطقية، بعض المكاتب العقارية تغلق أبوابها. والشركات العقارية تقلل من أعمالها والمستثمرون الإفراد يكملون الفلل التي بدأوا في بنائها .. لكن لا بيع ولا شراء، البائع والمشتري ينتظران توجهات السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي .. هذا هو حال سوق العقارات خلال هذه الأيام، الذي يغلفه الغموض والتضارب .. والمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات سواء أراض أو وحدات سكنية، فالمتعاملون في السوق العقاري نوعان .. الأول هدفه السكن والثاني الاستثمار، ولكن غلاء العقارات جعل كثيرا من الباحثين عن السكن في نظر جهات التمويل من ذوى الدخل المحدود، حيث إن الباحثين عن السكن دخولهم ما بين ستة وحتى 12 ألف ريال، مما جعل هذا الدخل غير ملائم لشركات التمويل والبنوك العاملة، حتى أن القروض العقارية التي تقدمها البنوك وجهات التمويل الأخرى غير ملبية لواقع السوق فتبددت وضاعت مدخراتهم وآمالهم وأحلامهم في سوق لا يعرف أحد أي اعتبارات وأسس تنظمها.
من جهته قال محمد الدوسري، مستثمر عقاري، أن السوق تمر بمرحلة حرجة في نظر كثير من المستثمرين، لأن السوق العقارية جعلت كثيرا من المستثمرين في حيرة وترقب عن توجهاتها خلال الفترة المقبلة بعد فترة الكساد الذي عاشتها من بداية العام الحالي، موضحا أن واقع السوق هو الركود الذي زاد من معاناة المستثمرين بسبب الارتفاع في الأسعار، والتخوف من تقلبات الأسعار وعدم توافر الملاءات المالية لدى أغلبية المواطنين الباحثين عن السكن.
وقال الدوسري إن ضعف حركة سوق العقارات منذ ما يقارب سنة فلا بيع ولا شراء إلا بالقطارة "كما يقولون"، فمن يستطيع شراء أرض فهو من نزل رقمه في صندوق التنمية العقاري، على الرغم من أن كثيرا منهم قد أجله أكثر من مرة والسبب الرغبة في نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الأسعار قفزت خلال السنوات الثلاث الماضية وبات من الصعب خفضها، حيث فضل المستثمرون الأفراد في مجال البناء عدم خفض الأسعار مع قلة الطلب على الشراء.
وقال محمد الأحمد، مستثمر عقاري، في جنوب الرياض عندما عصفت الأزمة المالية والعقارية بأسواق ومنشآت العالم تعالت جرعة الآمال محلياً بأن تعصف هذه الأزمات بأسعار عقاراتنا هبوطاً إلا أن آثارها جاءت خفيفة ولم تؤثر إلا ركودا في قلة الطلب على شراء سوى أراض أو وحدات سكنية، وبقيت الأموال الضخمة جامدة حتى تاريخه وبقي من ضخ أمواله في هذا المرفق يقنع نفسه أن عقاراتهم تشكل لهم ثروات قابلة للزيادة ولا مجال للتنازل عن أسعارها حتى لو بقي الركود طويلا.
وأرجع الأحمد غلاء أسعار العقارات لطبيعة أصحاب رؤوس الأموال وتأثرهم بما تركته الأسهم أثناء انهيار 2006، وبعض رجال الأعمال الذين كانوا بعيدين عن سوق العقار وظفوا أموالهم في العقارات لاعتقادهم أن العقارات أرباحها مجزية أكثر من أي مشروع آخر وأن ودائعهم من الأموال تبقى مضمــــونة الجانب وبعـــــيدة عن أي مــــخاطر قد تحدث لهم، مما قفز بالأسعار أكثر من 100 في المائة.
وطالب الأحمد بسرعة إصدار التشريعات والأنظمة حتى تواكب الرغبة في استمرار النشاط العقاري كالإسراع في طرح الرهن العقاري، إضافة إلى وجود التمويل العقاري للمساعدة على النهوض بقطاع العقارات، وهيئة عليا للعقار، موضحا أن التطوير العمراني وإنشاء المباني السكنية والبنية الفوقية هو ما تحتاج إليه المملكة بعد ضمور وعدم جدوى تطوير الأراضي. كما أن التوجه إلى شراء الأراضي الخام وتطوير وإدخال الخدمات فيها لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، مطالباً بتطوير تلك الأراضي عبر إنشاء مبانٍ سكنية فيها.
أخيراً، لو نظرنا إلى السوق العقارية في المملكة بوجه عام والرياض بوجه خاص نرى أن هناك تنازعا بين الركود في الطلب على الشراء والأسعار المرتفعة للأراضي والوحدات السكنية بأنواعها لن تطول ولن تنكسر إلا من خلال خفض الأسعار، وما على المستثمرين سواء أفراد أو شركات سوى إرخاء قبضتهم، فهم لن يستطيعوا الإطالة في مسك أيديهم بأسعار غير معقولة لأن تجميد الأموال لا يتماشى مع أي فكر اقتصادي بهذه الطريقة التي سلكوها.