إنهاء المشاريع الإسكانية ووجود المثمن العقاري يخفضان أسعار العقارات

نبه مستثمرون ومسوقون عقاريون إلى أن من الأسباب الرئيسية التي سوف تؤدي إلى انخفض العقار، الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الدولة في العاصمة الرياض، التي من أبرزها مجمعات الإسكان في جامعات الملك سعود والأميرة نورة والإمام محمد بن سعود الإسلامية والجهات العسكرية، ووجود المثمن العقاري المتمرس، مؤكدين أهمية وجود المثمن المتمرس كطريق في عملية البيع والشراء لتفادي التعرض للتدليس في البيع والشراء وإهدار الأموال في عقار أو شقة لا تستحق، ولضمان الحقوق والحد من عملية الارتفاعات المتزايدة للأراضي والعقارات في الفترة الأخيرة لتعود السوق مرة أخرى إلى حالة الاتزان، موضحين أن المثمن العقاري لا يزال مغيبا عن الساحة العقارية رغم وجود الدورات القصيرة التي تنظمها بعض المراكز الخاصة رغبة في إيجاد كوكبة تغطي ما يمكن تغطيته، لأن دوره لا يزال مجهولا وخارج خريطة من يرغب في الشراء سواء أرض أو وحدة سكنية، لذلك فمن المؤكد أن تطبيق التثمين العقاري قد يساعد في تخفيض الأسعار.
وقال المستثمرون والمسوقون العقاريون إن السعودية تعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط العقارية، وذلك لعدد من الأسباب، كمساحتها الشاسعة وتوزع الأهمية على مدنها الموجودة في جميع أطراف البلاد، إضافة إلى حجم الاستثمار العقاري الذي يتجاوز 1.4 تريليون ريال سعودي (373 مليار دولار) حسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، وموقع السعودية في قلب المنطقة مما يجعلها محركاً أساسياً في اقتصاديات الشرق الأوسط، موضحين أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، سوف يساعد في استقرار الأسعار ومن ثم انخفاضها، مما دفع كثيرا من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح والمقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي سوف يزيد من عدد شركات تطوير عقاري لم تصل إلى العدد المطلوب ـــ على حد تعبير المستثمرين العقاريين.
وقال علي العمر مستثمر عقاري إن قرب الانتهاء من المشروعات الإسكانية الحكومية ووجود المثمن العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان سوف يساعد في استقرار السوق ثم انخفاضه، مشيرا إلى أن تطور العقار لا يتم دون وجود الضمانات، التي من أبرزها وجود الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم وتحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية وتمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وبين العمر أن الحاجة باتت ملحة إلى إيجاد مساكن وتنظيم سوق العقار بما يتواكب مع الطفرة الهائلة في الطلب عليها، ودعا مجلس الغرف السعودي واللجان العقارية في مختلف المدن السعودية إلى بحث تلك الظاهرة، التي قد تتحول إلى مشكلة إسكانية في تلبية احتياجات الأفراد للمساكن، من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل تخرج بتوصيات للعمل بها بعد التشاور مع الجهات المختصة في الحكومة.
من جهته طالب ماجد الدويس مستثمر عقاري فقال الكثير من الباحثين عن السكن متفائلين بانخفاض السوق بسبب وجود العديد من الأنظمة التي تدرس في مجلس الخبراء والتي من أبرزها قرب إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، موضحا أن المسكن يعتبر من أولويات الفرد، حيث إنها تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن، مشيراً إلى أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات الفرد من الإسكان بأقساط ميسرة، كون ذلك يتطلب مبالغ كبيرة، تتعدى قدرة المطور المالية.
وأشار الدويس أن المطور يجب أن يتمحور دوره على البناء، في حين يكون دور البنوك هو التمويل للإنشاء ثم البيع على المواطن مع السعي إلى تطبيق الدراسات القيمية والبحث عن المساحات المناسبة من أجل توفير مسكن بسعر مناسب.
وقال محمد العتيبي مستثمر عقاري أن أسعار العقارات وخاصة الوحدات السكنية مبالغ فيها بالنسبة لمتوسطي الدخل, لكن فيما يخص السكن الراقي المخصص لفئة مرتفعي الدخل فهي خاضعة للعرض والطلب ولمنطق السوق, ووفق ذلك من حق المطورين والمستثمرين رفع الأسعار إذا كان الطلب مرتفعا وهذا هو قانون السوق المتعارف عليه. وبين العتيبي أن السوق السعودي يعتبر من أنجح الأسواق العقارية لو تم تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة بالنسبة للمشاريع العقارية فعامل الوقت بالنسبة للمستثمر ورجل الأعمال مهم للغاية ووقتهم من ذهب. إضافة إلى ضرورة الإسراع بموضوع إنجاز الأنظمة الخاصة بالرهن والتمويل العقاري الذي يعد عامل دفع أساسي بالنسبة لسوق العقار.