«الغذاء والدواء»: 200 ألف ريال لتفتيش منشآة استيراد اللحوم في الخارج

اشترطت الهيئة العامة للغذاء والدواء على التجار ومستوردي اللحوم مبالغ مالية مقابل خدمات التفتيش, بهدف فتح منافذ جديدة لاستيراد اللحوم, تجاوزت 200 ألف ريال لزيارة المنشأة الواحدة في بعض الدول, فيما بلغت 25 ألف ريال لزيارة المنشأة الواحدة في السوق المحلية.
ورفض عدد من التجار والمستوردين دفع المبالغ المالية للهيئة, معللين ذلك بأن خدمات التفتيش وفتح المنافذ ليست من اختصاص رجال الأعمال وإنما من اختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما علل البعض الرفض بارتفاع تكاليف خدمات التفتيش, بينما يستفيد جميع التجار والمستوردين من قرار فتح المنفذ الجديد, بهدف فك احتكار الاستيراد من البرازيل وفرنسا, وتخفيض الأسعار التي تأتي من أولويات عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة وليست من اختصاص التجار والمستوردين.
وقال لـ «الاقتصادية» ماهر العقيلي ـــ تاجر ومستورد للحوم والدواجن: سيتحمل مجموعة من التجار تكاليف خدمات التفتيش, بينما سيستفيد جميع مستوردي اللحوم من فتح المنافذ الجديدة دون مقابل مالي, كما أن خدمات التفتيش وفتح منافذ جديدة تسهم في تخفيض التكاليف على المستهلك النهائي، ويأتي ذلك من أولويات عمل الجهات ذات العلاقة ولا يتم تحميل تكاليفها على المستوردين, لأنها بالتالي ستسهم في زيادة الأسعار على المستهلك النهائي».
وحصلت «الاقتصادية» على قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي ينص على دفع مقابل مالي لخدمات التفتيش ونص القرار على: «بعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي تقضي بأن تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها, وبعد الاطلاع على المادة الـ 16 من نظام الهيئة المتعلقة بموارد الهيئة المالية والتي من بينها الإيرادات التي تحصل عليها من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها, وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما؛ فقد تقرر ما يلي: تستوفي الهيئة مقابلا ماليا لخدمات التفتيش من منشآت إنتاج وتصنيع اللحوم واعتماد هذه المنشآت لتصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية», وذلك لحين صدور اللائحة المالية للهيئة.
وذكر القرار أن تكلفة الزيارة الواحدة للمنشأة داخل المملكة 25 ألف ريال, فيما تطرق القرار إلى خدمات التفتيش على المنشآت في الخارج، حيث تجاوزت تكلفة الزيارة الواحدة للمنشأة في أمريكا الجنوبية 200 ألف ريال.
كما شدد القرار على ضرورة أن تكون المنشآت مسجلة ومصرح لها من الجهات الرسمية المختصة في بلد المصدر, وأن يتم التفتيش على المنشآت وفقا لآلية التفتيش على منشآت اللحوم (المؤقتة) المعدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
كما تضمن القرار أن لا يزيد عدد المنشآت المطلوب اعتمادها في البلد الواحد على ست منشآت في الزيارة الواحدة, وأن يقوم فريق فني من الهيئة بزيارة المنشأة والتفتيش عليها وإبداء الملاحظات ـــ إن وجدت ـــ ويوصى باعتمادها للتصدير إلى المملكة, وأن لا تتم الزيارة إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في آلية فرض الحظر ورفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم ومنتجاتها للمملكة العربية السعودية.
وذكر القرار أن المنشأة التي يدون الفريق الفني بعض الملاحظات البسيطة عليها والتي يمكن تعديلها بسهولة يكتفى بقيام الجهة المختصة في بلد المصدر بإعداد تقرير مفصل عن الإجراءات التصحيحية لملاحظات الفريق الفني مزودا بالصور أو الفيديو ويتم عرضه على اللجنة المختصة التي تشكل لهذا الغرض لإصدار توصياتها لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بشأن اعتماد تصديرها إلى المملكة من عدمه, كما لا يحق لأي منشأة لم يتم اعتمادها المطالبة باستعادة المقابل المالي. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولحين صدور اللائحة المالية للهيئة, وشدد القرار على قطاع الغذاء تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمون للجهات ذات العلاقة.