باحثون شرعيون: التلاعب يحوّل المتاجرة بالأوراق المالية إلى «مقامرة»

كشفت دراسة علمية أعدها باحثون من أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، أن 85 في المائة من المتعاملين في سوق الأسهم في مدينة الرياض، خسروا في الأسهم و 60 في المائة كثرت مشاكلهم مع زوجاتهم وأسرهم, و 40 في المائة حصلوا على قروض ذهبت وبقي الدين، و 60 في المائة ذهبت جميع مدخراتهم وتوقفت مشاريعهم.
وأكد الباحثون خلال الجلسة التي عقدها المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ضمن الدورة العشرين يوم أمس، برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن للأزمة الاقتصادية آثارها على الأخلاق ولا يجوز إخفاء هذه الآثار أو السكوت عنها, مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية تحدث بسبب انحراف أخلاقي، حيث إن من أبرز أسباب الأزمة العالمية التي حدثت في 2008 كان فصل الاقتصاد عن الأخلاق, والبعد الأخلاقي.
وأشار الباحثون، خلال جلستين ناقشوا فيهما موضوعي التلاعب في الأسواق المالية وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، إلى أن للأزمات الاقتصادية آثارها السلبية في العلاقات بين الدول, حيث إن الأزمات التي تصيب العالم لا تبقى حيث ولدت، وإنما تنتقل من دولة إلى دولة أخرى، وهو الأمر الذي يجعل لها آثارها السلبية على العلاقات بين الدول اقتصاديا وسياسيا.
وقال أعضاء المجمع خلال جلسات المباحثات: ''التلاعب في الأسواق المالية في الاصطلاح المالي، هو سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية، وأن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع''.
وأبان الباحثون، أن من أبرز أسباب التلاعب، ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان المتلاعب، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وبين ما يفعله, وأن للتلاعب آثارا اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين.
وفي ضوء ذلك عرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة: منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتماداً على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة بصناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.
وناقش المجتمعون بحثا حول الصكوك كأداة لإدارة السيولة، مبينين أن قضية السيولة من أهم القضايا المصرفية، ومن ثم فإن إدارة السيولة من أهم المهام والأنشطة المصرفية، ويجب أن تعنى إدارة المصرف ذاتها بهذه القضية لا أن توكل العمل عليها كلية إلى إدارة فيها يطلق عليها إدارة السيولة فقضية السيولة أكبر من أن تتعامل معها كلية إدارة في المصرف، لأنها في الأول والأخير هي إدارة الأموال في المصرف، موضحين أن التعامل الجاد مع قضية السيولة يتطلب أولاً وجود عناصر إدارية على درجة عالية من الكفاءة، كما يتطلب العمل الجاد المزيد من تطوير البيئة التي تعمل من خلالها المصارف.
وطالبت الجلسة بضرورة تعاون المصارف الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي, من خلال إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في المصرفية الإسلامية لابتكار أدوات مالية نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وضرورة تطوير أطر قانونية وتنظيمية لإدارة السيولة تستوعب المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي.
وقال الباحثون ''للتلاعب آثار اقتصادية واجتماعية سيئة, فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة, وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين''.
وفيما يختص بمعالجة مشكلة التلاعب في الأسواق ذهب البعض من الباحثين إلى القول: ''الوقاية خير من العلاج''، داعين إلى اعتماد مبدأ المالية, وذلك من خلال بحث أسباب التلاعب في الأسواق المالية, ومعالجتها من جذورها، وتوعية المستثمرين بأساليب وصور التلاعب حتى يتسنى لهم توقي الحذر من أن يقعوا في شراك المتلاعبين، وتطوير آليات ووسائل فعالة تضمن من جهة شفافية عالية للتداول, كما تسمح بكشف أساليب وصور التلاعب، وتطوير أطر قانونية فعالة تنظم أسواق الأوراق المالية وتعصمه من اختراق المتلاعبين الدوليين، وسن قوانين صارمة تردع المتلاعبين من خلال عقوبات تسلط عليهم.
وأضافوا أن المتلاعبين في الأسواق المالية هم عدة فئات من المتعاملين الذين يمكنهم التلاعب في السوق بحسب الإمكانيات التي يملكونها والمناصب التي يتقلدونها, ومن هؤلاء: المديرون التنفيذيون الذين يكون لديهم اطلاع من الداخل على الوضع الحقيقي للشركات، وهؤلاء ربما يكون لهم دور في نشر بعض المعلومات المضللة, أو إخفاء بعض الحقائق, أو التحكم في وقت نشر بعض المعلومات الحقيقية لتحقيق نوع من المكاسب، والمحاسبون والمدققون سواء الداخليون أو الخارجيون الذين يمكنهم التلاعب ببعض البيانات المحاسبية لإعطاء انطباع جيد عن وضع الشركة, وهو ما اصطلح على تسميته بالمحاسبة الإبداعية، والمحترفون في الأسواق المالية كالمحللين الماليين وخبراء الاقتصاد والبنوك, وحتى مديرو الصناديق الاستثمارية الذين تتوافر لديهم سيولة كبيرة جداً، وبعض المسؤولين في الدوائر المالية الرسمية إما مباشرة أو بغض الطرف عن بعض الألاعيب والممارسات غير الأخلاقية، وكبار ملاك الأسهم الذين يمكنهم التأثير في أسعار الأسهم نتيجة الكميات الكبيرة التي يملكونها من أسهم منشأة ما.
وفي الوقت الذي اتسمت فيه الجلسات بالنقاش المقنن للوصول إلى حلول جذرية للتلاعب في الأسواق المالية، قال بعض الباحثين: ''المستثمرون في البورصة قلة، وأكثر منهم المضاربون الخبراء، والكثرة تكمن في الجهلاء المقامرين، فالمقامر في النهاية شخص لا يملك سوى الحظ، أما المتلاعب فهو شخص كبير هامور من جهة، وخبير مضطلع من جهة أخرى، ولا ينتظر الفرصة أو يتلقى المعلومة، وإنما يقوم بصنعها خاصة في مراحل التكتل كما هو الشائع اليوم في دنيا التلاعب والاحتيال والتغرير في أسواق الأوراق المالية''.
وساق الباحثون أمثالا عن التلاعب في الأسواق المالية وقالوا: '' أولها التعامل الصوري ويتمثل في خلق تعامل نشط على ورقة مالية، وهو عادة ما يتم من خلال الأقارب، حيث يتم البيع والشراء ثم يتم عكسه في اليوم نفسه وبسعر مختلف، والهدف من ذلك تغرير المتعاملين والإيحاء لهم بأن على الورقة تعاملاً نشطاً، وعند ذلك ينقض المغرر المخادع بائعاً أو مشترياً كما بيع النجش المحظور في الإسلام، وثانيها يتمثل في التلاعب المؤثر في قيمة الورقة المالية، وهو يمارس عادة من قبل بعض المسؤولين في الشركة مثل إشاعة اندماج واستحواذ من شأنها رفع قيمة الورقة، وذلك من خلال الإقبال المتزايد على شرائها، مما يدفع بالمغرر للانقضاض على بيعها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، ثم يشيع ثانية أن الاندماج قد تعثر فيقل الإقبال على الشراء فيهبط سعر الورق، وثالثها يكمن في الشراء بغرض الاحتكار، وهو ما يمكن المغرر المتلاعب من القدرة، بحيث يقوم بشراء كل أو معظم الكميات المعروضة من الورقة، ثم يتحكم فيما بعد بسعر بيعها، أي أنه استخدم آلية أو صيغة البيع على المكشوف لصالحه، موقعاً غيره في أضرار وخسائر محققة''.
ويرى باحثون من المجمع الفقهي، أن سوق الأوراق المالية، خاصة سوق التداول، باتت باعتراف الكثير وكراً ونادياً للقمار، والإسلام يرفض ذلك''، مبدين استغرابهم بالقول: هل هناك أبلغ في أكل المال بالباطل من التلاعب في أثمان وقيم الأوراق المالية في بيعها بثمن مرتفع عن قيمتها الحقيقية. مردفين: ''إننا على قناعة بحرمة وجود بورصة الأوراق المالية أو على الأقل سوق التداول في بلادنا الإسلامية، وعموما فإننا نقترح قيام دراسات اقتصادية ومالية وشرعية حول فكرة إلغاء سوق الأوراق المالية, وأن تكون هذه الدراسات تحت نظر المجمع الموقر في دورته المقبلة''.