عقوبات مالية وتشهير بحق مصنعين تلاعبا بأسعار الطوب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتمد قراري عقوبة بحق كل من مصانع الخياط، ومصنع العمودي للطوب الأحمر، وكلاهما في جدة؛ لمخالفتهما أحكام قرار إخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية من خلال قيامهما برفع الأسعار عن السقف الذي حددته الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (855)، ونشر قرار العقوبة على نفقة كل من المصنعين المشار إليهما، كل على حدة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في محافظة جدة.

ولفتت الوزارة إلى أن العقوبة جاءت استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل برفع الأسعار.

#2#

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، أن قرار العقوبة جاء نتيجة لمتابعة اللجان المشكلة لهذا الغرض في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والذي تم من خلاله رصد الارتفاعات التي أضرت بالمستهلكين، مبينا أنه على ضوء ذلك عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع مصنعي الطوب الأحمر لإعادة الأسعار المرتفعة غير المبررة إلى طبيعتها.

وأضاف الخليل: "من خلال الاجتماعات السابقة تم منح المصنعين فرصة لتعديل الأسعار، أو تطبيق قرارات العقوبة الواردة في إحكام التنظيم التمويني، لكن ومع عدم امتثال البعض منهم لذلك؛ فقد تم تطبيق العقوبة بحقهم".

وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بأن قرار العقوبة يدل على اهتمام الدولة، ومتابعة وحرص الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على كل ما يهم المستهلك.

وكان الخليل قد أكد في وقت سابق، أن اللجان التي شكلت لمتابعة الأسعار من مندوبين من التجارة، إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ضبطت عددا من المخالفات تتعلق برفع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو هوامش الربح، في الطوب الأحمر والشعير.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أخضعت ثلاث سلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهي حديد التسليح، والطوب الأحمر من المقاس (20X20 X40)، والشعير والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وفتحت وزارة التجارة والصناعة ملف أسعار الطوب الأحمر مع مجموعة من المصنّعين في وقت سابق؛ في محاولة لتدارس أسباب الزيادة الطارئة، التي تجاوزت 60 في المائة عن الأسعار السابقة، بحسب مصنّعين.

وقال صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في حينها: "إن وزارة التجارة دفعت بطلب الإجابة عن سؤال حول التفاصيل الكاملة لمبررات زيادة رفع الأسعار ومعرفة هامش الربح الحقيقي لمصنّعي الطوب الأحمر".

وتوعد الخليل، في وقت سابق، بمتابعة أسعار الطوب الأحمر من خلال الفرق التفتيشية لضمان استقرار الأسعار وجميع مواد البناء؛ وذلك بناءً على توجيهات عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة.

وفي شأن تطبيق العقوبات خلال الفترة الماضية، اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في آب (أغسطس) من العام الماضي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات في حق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وتم إحالة القرارات إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة؛ لتنفيذ العقوبات من قبل أمراء المناطق.

على صعيد ذي صلة، أشارت وزارة التجارة والصناعة، أمس، إلى أنه في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بسبب رفع الأسعار من دون مبرر، ضبطت الوزارة عددا من المخالفات لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من تجار الشعير، مبينة أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لمخالفتهم رفع الأسعار عن هامش الربح المحدد بقرار وزير التجارة، وأنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.

وشددت الوزارة على أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، مشيرةً إلى أنها ستخضع أي سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، وأنها ستطبق أيضا أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.