المحافظات الأكثر أنوثة!

بعيدا عن الاضطرابات التي تشتعل في شرق الوطن العربي وغربه، لنتحدث اليوم عن موضوع مختلف تماما. فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 بيانات مثيرة حول التناسب بين الذكور والإناث في مناطق ومحافظات المملكة. وهناك أساليب عديدة لدراسة التركيب النوعي وإبراز ملامحه، منها ما يُسمّى بنسبة النوع ونسبة الذكورة والأنوثة وغيرها.
وعلى عكس ما هو متوقع لدى البعض، فقد بلغت نسبة النوع لإجمالي السكان السعوديين نحو 104 ذكور مقابل كل 100 أنثى، أي أن الذكور يمثلون نحو 51 في المائة من إجمالي السكان السعوديين، وذلك بزيادة لصالح الذكور تصل إلى نحو 350 ألف نسمة. أما بالنسبة للسكان غير السعوديين فالقصة مختلفة وليست مجال اهتمام هذه المقالة.
وما دام الحديث عن التوازن النوعي، فربما يتساءل القارئ الكريم عن المحافظة الأكثر أنوثة في المملكة، أي تلك التي يتفوق فيها عدد الإناث على عدد الذكور؟ بناءً على نتائج التعداد الأخير، احتلت محافظة بالقرن في منطقة عسير المرتبة الأولى؛ إذ تنخفض فيها نسبة النوع إلى 83 ذكرا مقابل كل 100 أنثى، أي أن الإناث يمثلن نحو 55 في المائة من سكان المحافظة. وهنا يقفز في الذهن التساؤل التالي: هل نتوقع بناءً على مبدأ العرض والطلب أن يؤثر هذا الفائض في أعداد الإناث على مهور الزواج؟!
على أية حال، جاءت في المرتبة الثانية محافظة بدر الجنوب في نجران (84)، ثم المحافظات التالية على الترتيب: محافظة تربة في منطقة مكة المكرمة (86)، فمحافظة المندق في منطقة الباحة (87)، وبعدها خيبر في منطقة المدينة المنورة (89). كما تنخفض بدرجات متفاوتة في تيماء في منطقة تبوك (91)، وعفيف (95) والأفلاج (95) ورفحا (95) وغيرها.
وفي المقابل، احتلت محافظة الحرث في منطقة جازان المرتبة الأولى من حيث زيادة عدد الذكور بدرجة ملحوظة لتصل إلى 446 ذكرا مقابل 100 أنثى، أي أن الذكور أربعة أمثال الإناث. وبعدها تأتي محافظة الجبيل (125) في المرتبة الثانية، ثم محافظة الخرخير في منطقة نجران في المرتبة الثالثة بنحو 123 ذكرا مقابل 100 أنثى، وتليها الخبر في المنطقة الشرقية (119)، ثم الدرعية في منطقة الرياض (114)، فرأس تنورة (113)، ثم مدينة الدمام (111). وتتراوح نسب النوع في بقية المحافظات ما بين هاتين المجموعتين، أي ما بين 89 و111.
أما بالنسبة للمناطق الإدارية التي ترتفع فيها الأعداد النسبية للإناث مقابل الذكور، فتأتي على رأسها الباحة (94)، ثم عسير وحائل (99 لكل منهما)، أي أن الإناث أكثر من الذكور في هذه المناطق الثلاث. وفي المقابل ترتفع نسبة النوع لصالح الذكور في المنطقة الشرقية (108) ثم الرياض (107) فتبوك (106)، أي أن الذكور أكثر من الإناث في المناطق الإدارية الثلاث الأخيرة، لكن بأعداد متفاوتة.
وربما يتساءل بعض القراء عن سبب هذا التفاوت بين المحافظات والمناطق الإدارية في مقدار التناسب بين الذكور والإناث للسكان السعوديين. والإجابة تتمحور حول اتجاهات الهجرة الداخلية. فتزيد أعداد الذكور في المناطق التي تستقبل المهاجرين (أي الجاذبة)، في حين تزداد أعداد الإناث في المناطق التي يغادرها المهاجرون (أي الطاردة).
وأخيرا، من المتوقع أن يكون التفاوت المكاني في التركيب النوعي للسكان السعوديين أكثر توازنا في المستقبل، نتيجة السياسات التي تنتهجها الدولة لإحداث تنمية متوازنة في المناطق الإدارية؛ لأن ذلك سيسهم في الحد من الهجرة المغادرة من مناطق الطرد إلى مناطق الجذب، إضافة إلى انخفاض معدلات الخصوبة وتحسن العمر المتوقع عند الميلاد.