المنافسة غير المهنية بين المقاولين (حرق الأسعار) 2-2

استدراكا لما سبق نشره حول هذا الموضوع والذي تناولت فيه أسباب المنافسة غير المهنية بين المقاولين، فإنه فيما يتعلق بمشاريع التشغيل والصيانة، يؤدي حرق الأسعار بين المقاولين، إضافة إلى ماسبق ذكره من سلبيات في مقالي السابق، إلى تخفيض الاعتمادات المالية، وتقليص الخدمات وأعمال الصيانة، وبالتالي يتأثر أداء المنشآت الحيوية وينخفض عمرها الافتراضي.
وقد لاحظت أن حرق الأسعار أحيانا لا يكون بصفة عامة، وإنما يكون بصفة جزئية، أي ينصب على بعض بنود جداول الكميات دون غيرها مثال ذلك أن يقوم بعض المقاولين بتخفيض أسعار التوريدات والتدريب والصيانة التصحيحية، وبعد ذلك يحاول التهرب من تنفيذ هذه الالتزامات. أمثلة على ذلك وضع سعر للمكيف طن واحد حار وبارد بـ 100 ريال وثلاجة 12 قدما بـ 150 ريالا أو تقديم سيارة بكب غمارتين مع السائق ومحروقات في اليوم بـخمسة ريالات. ولقد طلبت أثناء تدقيقي لعقد التشغيل والصيانة الجديد حينما كنت أراجع هذا العقد في مجلس الغرف السعودية من وزارة المالية دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول اللازمة لهـا. إذا كانت هذه هي الحالات وهذه هي السلبيات فإنه يمكن التغلب عليها باتباع الآتي:-
1 - إنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات، ومن ضمن عناصرها إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، ومن أبرز واجباتها إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني لإبعاد أو التقليل على أقل تقدير من المقاولين المستهترين والفاسدين والمتسترين، وإعطاء ترخيص مهنة مزاولة المقاولات للمقاول الوطني المخلص المحترم لواجباته والتزاماته، والذي يحترم أخلاقيات وواجبات المهنة، والبعيد كل البعد عن الممارسات المغلوطة. ودمج مكونات هذا القطاع لنحصل على عدد أقل من المقاولين المؤهلين تأهيلا عالياً حيث تظهر سجلات مجلس الغرف السعودية أن عدد المقاولين الحاصلين على سجلات لمزاولة النشاط هو 125252 مقاولا.
2 - تغيير معيار الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر واحترام وقت تنفيذ المشروع والجودة والسلامة وسعودة أكبر ما يمكن من الوظائف لدى المقاول.
3 - عدم إسناد المشاريع الكبيرة إلى شركات بعينها.
4 - استخدام نظام المظروفين المظروف الفني والمظروف المالي.
5 - يجب أن تكون التقديرات السرية للمشاريع واقعية وعادلة، حيث إن بعض المقاولين يحصل على هذه الأرقام بطريقة أو بأخرى، ويخفض منها 10 أو 20 أو حتى 30 في المائة ويتقدم بها، معتقدا أنها مناسبة وكافية بينما قد تكون هذه الأسعار قد أخذت في أوقات كانت أسعار المواد والعمالة فيها رخيصة، أو بنيت على أسعار محروقة وبالتالي تكون قراءة هذا المقاول لهذه الأسعار خطأ.
6 - عدم الترسية على المقاول المتعثر، أو من لديه أعمال تفوق إمكاناته.
7 - يجب أن يكون الفرق في درجة التصنيف بين المقاولين المتقدمين للمنافسات الحكومية والقطاع الخاص بالتضامن درجة واحدة فقط.
وفق الله الجميع لخدمة وطننا الغالي في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، وحكومتنا الرشيدة.