اليمن: منع المتظاهرين من الوصول إلى «التحرير» باستخدام الأسلاك المكهربة

تظاهر آلاف الطلاب والمحامين أمس في صنعاء للمطالبة بتغييرات ديمقراطية بالرغم من موافقة المعارضة على استئناف الحوار وغداة إلغاء الرئيس علي عبد الله صالح رحلة إلى الولايات المتحدة بسبب ''الظروف في المنطقة''.
وتجمع مئات الطلاب في حرم جامعة صنعاء قبل أن ينضم إليهم وفد كبير من نقابة المحامين، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ووسط تدابير أمنية مشددة، خرج أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في مسيرة من حرم الجامعة محاولين الوصول إلى ميدان التحرير القريب، حيث يخيم ويعتصم نحو ألف شخص من مناصري الحزب الحاكم.
ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى الميدان القريب من مقر الحكومة اليمنية بواسطة الأسلاك الشائكة المكهربة.
وقام عناصر من الشرطة بعضهم بلباس مدني بحسب المتظاهرين بتفريق التظاهرة مستخدمين الهراوات، كما اندلعت مواجهات بالحجارة والعصي بين المتظاهرين المعارضين للنظام، ومتظاهرين آخرين مؤدين للحزب الحاكم.
واشتبك المعسكران عندما حاول المعارضون دخول ميدان التحرير.
وعاد المتظاهرون إلى حرم الجامعة، وأغلقت السلطات باب الصرح قبل أن يتفرق المتظاهرون شيئا فشيئا.
وفي تعز (جنوب صنعاء) تظاهر الآلاف أيضا للمطالبة بالتغيير. وأكدت مصادر من المتظاهرين إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تفريق التظاهرة.
وغاب عن التظاهرة في صنعاء نواب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) الذين وافقوا على استئناف الحوار مع الحزب الحاكم، إلا أن نائبا يساريا، وآخر مستقلا شاركا في التظاهرة.
وتستمر التظاهرات الطلابية منذ نحو شهر بالرغم من توقف المعارضة البرلمانية عن تنظيم التظاهرات منذ الثالث من شباط (فبراير) حين جمعت عشرات الآلاف في صنعاء.
ويرابط منذ الأسبوع الماضي نحو ألف شخص من مؤيدي الحزب الحاكم في ميدان التحرير.
من جهة أخرى، رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن مع الأحزاب المتحالفة معه بقبول المعارضة البرلمانية استئناف الحوار.
وأكدت الأحزاب في بيان بعد اجتماع ترأسه صالح أنها ''ترحب بقبول (اللقاء) المشترك (المعارضة البرلمانية) بما ورد في مبادرة الرئيس اليمني حول استئناف الحوار وتجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات.
وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أي الحزب الحاكم والأحزاب الحليفة له، ضرورة ''سرعة التئام لجنة الأربعة (اللجنة المصغرة للحوار) قبل نهاية هذا الأسبوع لمواصلة عملية الحوار على قاعدة اتفاق 23 شباط (فبراير) 2009 ومحضر 17 تموز (يوليو) 2010، وتقديم ما تتفق عليه بآليات وجدول زمني محدد ودون وضع شروط مسبقة''.