تطويق الأرز المغشوش بمستودعات في الرياض وجدة والدمام

خلص اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز، إلى النظر في تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياض، وجدة، والدمام، ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحذر بعض تجار الأرز من ظهور انتشار متنام للأرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصاديات السلعة الرئيسة الأهم في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش.
وقال عبد الله بلشرف رئيس اللجنة، إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد الأرز ضعيف الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية. وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.
وأضاف بلشرف:''إن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية حال كان الضبط من السلع المستوردة، من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة.
وانتهى الاجتماع إلى الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسة الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات. من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام.
وقدم تركي بن معمر عضو اللجنة في الاجتماع، نبذة عن الحملة التوعوية لمكافحة الغش التجاري والتي تعتزم اللجنة إطلاقها في منتصف العام الحالي، مستعرضاً أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني الغش والتقليد، فيما أشار إلى وجوب حث الشركات على الانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة في القطاعات الاقتصادية، وفي مستوى الوعي الاستهلاكي.وعاد عبد الله بلشرف ليؤكد عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أشار إلى أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.
وأضاف:''توفر مصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى بسمتي بمتوسط سعر 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في البلد نفسه أنواعا من الأرز متواضع الجودة أسعاره في حدود 600 دولار للطن، وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين. وفي الداخل، وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية، وتعبئتها في عبوات تحمل العلامة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة. وأشار إلى أن بيعها يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر، مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير في مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.