إندونيسيا تتجاوب.. إنشاء اتحاد خاص لإرسال عمالتها إلى المملكة

حرك قرار تعليق اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، الجهات المسؤولة في إندونيسيا لإصدار قرار بإنشاء اتحاد خاص لإرسال عمالة إندونيسية للمملكة، وهو ما يحقق مطالب اللجنة الوطنية للاستقدام، الذي أكدت فيه "اللجنة" ضرورة التزام اتحاد العمالة الإندونيسي بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وهنا أكد مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للاستقدام، أن الجهات المسؤولة في إندونيسيا أصدرت قرارا بفتح منطقة إن تي بي التي تعتبر أكبر منطقة مصدرة للأيدي العاملة الإندونيسية حيث تستحوذ على 70 في المائة من العمالة المرسلة.
وأثنى المصدر، على تجاوب الجهات المسؤولة في إندونيسيا، مؤكدا أن هذا التوجه هو ما تنشده "اللجنة" في تعاملاتها، ويحقق المصلحة المشتركة بين البلدين.
وبين المصدر أن تحويلات العمالة الإندونيسية التي يقدر عددها في المملكة بـ 1.5 مليون عامل، بأربعة مليارات ريال سنويا، علاوة على مبالغ الاستقدام التي تحول للمكاتب الإندونيسية. في حين عد اقتصاديون سعوديون تأثير إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا على حركة الطيران في جاكرتا، التي تنقل عمرة وعمالة. في الوقت الذي كانت تستقدم فيه السعودية إبان مرونة حركة الاستقدام، نحو 20 ألف عامل إندونيسي شهريا.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، قد قررت تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، الإثنين الماضي وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وفي هذا الإطار قال مصدر مطلع لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، إن إخلال اتحادات العمالة الإندونيسية بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين اللجنة التي من ضمنها اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال، التي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، هو ما دفع اللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية. في حين أكدت اللجنة في بيانها (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) أنها كانت دائما ملتزمة بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، وأضحت أن وقف التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر إلى حين إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يكون ملتزما بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. وهنا نصحت اللجنة الوطنية للاستقدام، المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة من إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه وقلة توافر العمالة، ما عطل تدفق العمالة إلى المملكة، في الوقت الذي أكد فيه مصدر لـ "الاقتصادية" أن الأسعار المبالغ فيها التي تشهدها ساحة الاستقدام الآن تراوح بين 7500 ريال و8000 ريال دون رسوم استخراج التأشيرة.
فيما أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام، على مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أنها ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسبا في ظل ما يحدث. وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف قد ذكر في وقت سابق، أن تعاطي وسائل الإعلام الإندونيسية المبالغ فيه مع حادثتي أبها والمدينة أثر في تدفق العمالة على مكاتب الاستقدام الإندونيسية للذهاب إلى المملكة من أجل العمل، ولا سيما أن الإعلام الإندونيسي تعاطى مع هاتين القضيتين بشكل مبالغ فيه، محملا في الوقت ذاته الإعلام الإندونيسي مسؤولية ذلك، حيث صور الوضع بخلاف ما هو عليه، متناسيا أن تلك الحالات فردية، وأن المملكة فيها ما يفوق المليون إندونيسي يعيشون بصورة طيبة.