دول الخليج: 20 مليار دولار للبحرين وعمان .. وتحذير من الطائفية وتهديد الأمن
خرج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية (الرياض) أمس، بإعلان إنشاء برنامج مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان، ستصرف على قطاعي الإسكان والبنية التحتية على مدى عشرة أعوام، ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، معلنين أنهم سيواجهون بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، معتبرين أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فوراً دون أي تردد.
#2#
وشكل الخليجيون، لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع آليات تأسيس برنامج الصندوق الذي سيدعم البحرين وعمان بـ 20 مليار دولار، على أن تعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض خلال أسبوعين.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، الذي ترأس اجتماعات المجلس في ختام الدورة الـ 118 للمجلس الوزاري، إن البرنامج خصص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تخصص منها عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين وعشرة مليارات دولار في مشاريع التنمية في سلطنة عمان.
وقال إن البرنامج سيعتمد الآليات المشار إليها في اللقاء التشاوري المقبل لقادة دول المجلس في الرياض في أيار (مايو) المقبل.
وعربياً، أكد المجلس عدم شرعية النظام الليبي القائم وضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي، داعياً جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
وفي شأن العلاقة مع إيران، أكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما تابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، معرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وأشار المجلس الوزاري إلى حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وأشاد المجلس الوزاري بالأمر الملكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتكليف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، على إثر مبادرته بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في مملكة البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بجميع أطيافهم، والمضي قدماً بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظاً على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية "الثلاثين" التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
ونوه المجلس في هذا الصدد بالترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة ولي عهد مملكة البحرين للحوار الوطني، لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُعرباً عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وأشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك "الثالث"، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي ـــ القطري، في اجتماعه الذي عقد في الرياض، في 1/3/2011م، برئاسة كل من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد قطر، والنتائج التي تم التوصل إليها، التي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك.
ووافق المجلس الوزاري على توصية اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس واعتمد التكاليف المالية لهذه الدراسة.
كما وافق على توصيات لجنة التعاون التجاري بدعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة بما يمكنها من رفع كفاءتها وتكثيف نشاطاتها.
واطلع المجلس على توصيات اللجنة المعنية بتطبيقات الحكومة الإلكترونية في دول المجلس وتحقيق التعاون والتكامل بينها في هذا المجال، وحدد المرجعية الوزارية لهذه اللجنة، واعتمد التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، الذي عقد يوم 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010م.
وأخذ المجلس علماً بالتقريرين السنويين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لعامي 2009م و2010م ، واطلع على ما تضمناه عن نشاطات وإنجازات الهيئة.
اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، وعبر عن ارتياحه بشأن التوقيع على "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون وماليزيا، في أبو ظبي، في 30 كانون الثاني (يناير) 2011م، ونجاح الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 20 شباط (فبراير) 2011م.
ووافق المجلس على مقترح الولايات المتحدة إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال.
كما بارك توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية مقر المركز، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، مثمناً استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه.
وفي مجال حقوق الإنسان قرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.
واطلع على الخطوات المُتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة، وخاصة ما تم بشأن التحضير من قبل دولة الكويت وجهودها لعقد المؤتمر الإقليمي بشأن ظاهرة الغبار وانتشار الزوابع الترابية، المزمع عقده بدولة الكويت في أواخر هذا العام 2011م.
كما اطلع المجلس على مدى التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وأهمية تمثيل الأمانة العامة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة بصفة مراقب، توحيداً للجهود، وتنسيقاً للمواقف التفاوضية لدول المجلس.
وأخذ المجلس الوزاري علماً بعقد الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول من الدورة الـ 14، في الإمارات، بتاريخ 8 ـــ 9 شباط (فبراير) 2011م، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحـادية والثلاثين، المنعقـدة في أبو ظبي خلال الفترة 6 ـــ 7 كانون الأول (ديسمبر) 2010م، ولمتضمن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعي الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب، والاهتمام باللغة العربية.
وفي الجانب السياسي أفاد المجلس بأنه بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات العربية المتحدة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118)، الموافقة على ألا يتضمن البيان الصحافي الفقرة الخاصة بهذه القضية، ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.
وأعرب عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي ـــ الفلسطيني، المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
