«إرنست ويونغ»: السعودية أكبر سوق للتأمين التكافلي في العالم بـ 3.86 مليار دولار

توقع تقرير لشركة إرنست ويونغ أن تلامس مساهمات التكافل العالمية حاجز 12 مليار دولار أمريكي عام 2011، ارتفاعاً من 9.15 مليار دولار أمريكي في عام 2010 المنصرم, في وقت أكد فيه أن أنشطة قطاع التكافل تتركز بصورة رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتصدرت المملكة العربية السعودية تلك المناطق عام 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 3.86 مليار دولار أمريكي، تبعتها ماليزيا بمساهمات قيمتها 1.15 مليار دولار أمريكي والإمارات بقيمة 640 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أكبر ثلاثة أسواق للتأمين التكافلي في العالم. وبحسب التقرير الذي أصدرته "إرنست ويونغ"، فإن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تباطؤاً في نمو التأمين التكافلي ذلك العام، باستثناء السوق السعودية التي حافظت على زخمها بسبب استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ويعتبر السودان الذي بلغت قيمة مساهمات التأمين التكافلي في أسواقه نحو 340 مليون دولار، أكبر الأسواق من هذا النوع من التأمين خارج المناطق الثلاث المشار إليها أعلاه، بينما تشهد أسواق كل من مصر وبنجلادش وباكستان نمواً متسارعاً في هذا النوع من التأمين. ارتفعت القيمة الإجمالية لمساهمات التكافل في أسواق دول شبه القارة الهندية بمعدل 85 في المائة لتكون الأسواق الأسرع نمواً لهذا النوع من التأمين، تبعتها أسواق دول المشرق بمعدل 40 في المائة ومجلس التعاون الخليجي بمعدل 31 في المائة وجنوب شرق آسيا بمعدل 29 في المائة وإفريقيا بمعدل 26 في المائة.
وقال أشعر ناظم المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ: "تعتبر أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحدث عهداً بالتأمين التكافلي من السوق الماليزية، ما يفسر عدم بلوغها نفس حجم تلك السوق وتأثيرها في الأداء التشغيلي لكبار اللاعبين في هذا القطاع. من ناحيتها، تعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر أسواق التأمين التكافلي تنافسية بسبب تنافس عدد متزايد من الشركات على الفوز بحصص فيها. وتتميز كبرى أسواق التأمين التكافلي بتدني معدلات اختراق مفهوم التأمين والارتفاع النسبي لمعدلات النمو الاقتصادي فيها، ما يمنح القطاع بأكمله آفاق نمو إيجابية". أما على صعيد الدول، فقد تصدرت إندونيسيا أسواق التكافل محققة معدل نمو قوي بلغ 67 في المائة، تبعتها بنجلادش بمعدل 58 في المائة، والسعودية بمعدل 34 في المائة.
وبلغ معدل العائد على حقوق مساهمي شركات التأمين التقليدي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 11 في المائة عام 2010، بلغ ذلك المعدل 10 في المائة في شركات التأمين التكافلي. وبلغ ذلك المعدل 16 في المائة لمساهمي شركات التأمين التقليدي في ماليزيا مقارنة بـ 6 في المائة فقط لمساهمي شركات التأمين التكافلي.