أسعار العقارات الجنونية غير مبررة إطلاقا
أكتب هذه الرؤية نتيجة إحساسي وإحساس المواطن بالظلم من الارتفاعات الغير المسبوقة والتي تشهدها المملكة في العقارات. فنحن نعلم جميعا أن لدينا أراضي بمساحات شاسعة وممتدة بفضل الله، وبالتالي فلا يوجد مبرر على الإطلاق لهذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار، فتجار العقارات يقومون بشراء الأراضي بأسعار زهيدة، ثم يقومون بتخطيطها وبيع أجزاء منها ويبقون الأجزاء الأخرى ليتحكموا بالأسعار فيها وبالسعر الذي يريدونه دون النظر للمحتاجين من أفراد هذا الشعب للسكن باعتبار أن المسكن من ضروريات الحياة، مبررين ذلك التصرف بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب وعمارها الشمس والمطر، وهم بهذه الأفعال يثرون ثراءً فاحشا ويتصرفون بتحديد الأسعار السائدة بسوق العقارات دون مراعاة لحاجة الآخرين.
كما أنني لم أسمع أن أحدا منهم، وللأسف الشديد، قد تبرع بمخطط أو جزء منه للمساهمة لأبناء هذا الوطن أو للوطن ذاته الذي مكّنهم وأعطاهم كل هذه الفرص الاستثمارية دون أن يفرض عليهم أي ضرائب أو منغصات. بل والأدهى من ذلك أنه بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة والخاصة بإنشاء وزارة للإسكان ودعمها وتقديم دعم لصندوق التنمية العقارية للتغلب على أزمة السكن توقعنا جميعا من التجار المبادرة على الفور والوقوف مع الدولة التي مكّنتهم وسهلت السبل كافة لهم حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه من ثراء، بل إنني قرأت في بعض الصحف تصريحات غير مسؤولة لعدد من التجار الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الأراضي بعد إعلان إنشاء هذه الوزارة، وهم بذلك يسوقون لسلعتهم ولدفع الناس للشراء، ومن ثم رفع أسعار العقارات وتحقيق مكاسب طائلة.
لذا فإنني وجدت أنه من الواجب تنبيه المسؤولين إلى مثل هذه التصرفات غير السليمة والتي تضر بمصالح المواطنين والراغبين في الحصول على عقار بسعر مناسب، كما أنني أناشد هؤلاء التجار بالعدول عن مثل هذه التصرفات وأدعوهم للمساهمة والتبرع بجزء من الأراضي التي يمتلكونها للمحتاجين والمساكين والمرافق العامة لأن عليهم واجب تجاه هذا الوطن باعتبار أنهم حصلوا على الكثير من المكاسب والمزايا، وبالتالي عليهم المساهمة للخروج من هذه الأزمة الراهنة. مع العلم أن تلك المبادرة لن تؤثر على ثرواتهم أو تفقدهم أموالا كثيرة، لكنها ستجعل لهم رصيدا كبيرا عند أبناء هذا الشعب الوفي، كما أن على وزارة الإسكان دعوتهم ومطالبتهم بالمساهمة في نهضة واستكمال بناء المزيد من العقارات لتلبية متطلبات السوق، كذلك فإن على شركات المقاولات الكبرى المساهمة في هذه النهضة التنموية التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين باعتبار أنها حصلت على فرص عظيمة من وراء الاستثمار في هذا البلد وأثرت ثراء كبيرا وحان دورها للوقوف والمساهمة لتملك المواطن باعتبار أن المسكن من ضروريات الحياة ولأن مصلحة الوطن والمواطن تهمنا جميعا.