مختص: الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية يراوح ما بين 5 و 10%

كشف مشاركون في ورشة عمل حملت عنوان ''أثر مخاطر التثمين على التمويل والاستثمار العقاري'' التي نظمها المعهد المصرفي صباح أمس، عن أن مجلس الشورى يدرس حاليا مشروعا لهيئة خاصة بالمثمنين العقاريين ترخص للعاملين في السوق وتدربهم بحيث تشكل مرجعا رئيسيا في تقييم العقارات.وشدد المهندس محمد باحبر مدير الاستشارات والتثمين في شركة إعمار العربية، على أن حالة العشوائية التي تميز التثمين العقاري في المملكة يمكن أن تنتج عنها آثار سلبية ومباشرة ستلقي بظلالها على طرق الاستثمار العقاري، مطالبا بضرورة استحداث نظام محكم وقوي ونافذ للتقييم والتثمين العقاري يستجيب للتقدم الحضاري والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، مؤكدا في السياق ذاته حاجة القطاع العقاري الملحة إلى هذا النظام الذي يعد أمرا مهما ويحتاج إلى تفعيله عاجلا.
من جانبه، توقع خالد المبيض المدير العام في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن تشهد السوق هبوطا طفيفا في الأسعار خلال الفترات المقبلة تراوح ما بين 5 و10 في المائة عن الأسعار الحالية.
وبين المبيض أن السوق العقارية ستشهد تغيرا ولكن على فترات طويلة المدى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين التي أنعشت السوق إلى حد كبير وخاصة أن الطلب على الوحدات السكنية يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية سنويا منها 27 ألف وحدة في مدينة الرياض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يصب في مصلحة المستثمرين العقاريين كون ذلك يسهم في ركود السوق، مؤكدا عدم وجود معيار واضح أو دقيق في عملية التثمين ما يجعل المخاطر عالية في بعض الاستثمارات.
بدوره، قال أسامة الخنيزي من شركة أملاك العقارية، إن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع البترول ومشتقاته، مبينا أن من أهم العوامل التي تسهم في استقرار هذا القطاع ونموه هو التثمين العقاري العادل لجميع المشاريع العقارية سواء الأراضي أو المساكن أو الاستثمارات التجارية، ملخصا التحديات التي تواجه المثمنين في سوق العقارات السعودية بقلة الخبرة في تثمين وتقييم البيع على الخرائط واعتمادها على سعر المقارنة بين العقارات المتشابهة في حال البيع دون النظر إلى جودة بعض العناصر الأخرى، منوها بعدم وجود مهندسين مؤهلين في شركات التثمين لتقدير الصحيح لخصائص العقار المراد تقييمه من حيث الكميات والنوعيات المستخدمة في مواد البناء، مطالبا بتأهيل المثمنين والمقيمين العقاريين من خلال دورات تدريبية عبر معاهد علمية متخصصة في مجال العقار عبر عقد امتحانات لنيل رخصة مثمن عقاري.
يشار إلى أن الورشة تناولت بحضور مجموعة من المثمنين والمستثمرين من رجال وسيدات في مجال العقارات عددا من المحاور منها أساليب التثمين العقاري الجديدة والمبتكرة عالميا، واقع التثمين في السوق العقارية السعودية، وتداعياتها على التمويل والاستثمارات.