«حقوق الإنسان» تكشف عن اتفاقيات جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار

قدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع نظام حماية المستهلك, إلى الجهات العليا, من شأنه أن يسهم في حماية حقوق المستهلك, مشيرة إلى أن الحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك, كاشفة عن وجود اتفاقيات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة, الأمر الذي عدته الجمعية مخالفة للنظام.
وبينت الجمعية أن هذا المشروع يدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات, التي تحدث حاليا في التعاملات التجارية، التي أضرت بالمستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية. وأوضح الدكتور مفلح ربيعان القحطاني, رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, أن الجمعية رصدت أخيرا العديد من الشكاوى والتظلمات، فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك، فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها. ورفع البعض أسعار خدماته مخالفا بذلك التسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك، ومن ثم قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف، وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع. وأضاف القحطاني "أنه وبلا شك أن ارتفاع إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك، تبعاً لزيادة إيجارات المحال، ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة, ورغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك". وأبان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة، ويعد من قبيل المخالفات النظامية، ما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها. ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق، وقانون العرض والطلب، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح، ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية سعت من أجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي، وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يسهم في حماية حقوق المستهلك، فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة أخيرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض هذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات. وقد تضمن مشروع النظام عديدا من الأهداف كان أبرزها, حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به, ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك, وتثقيفه وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لديه من خلال برامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي, وضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق, وضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة, وحماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.
وقد أكد مشروع النظام أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها، حيث تتم زيادة الأسعار والأجور، وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك، ولا يتضرر حق التاجر, والحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام, كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في الموانئ يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم، ويحملون المستهلك أي زيادة. وتضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبل الجمعية كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ومنها, الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات, وكذلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم إليه, والحصول على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها, والحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة, والحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة, والحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5 في المائة سنوياً، وكذلك الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت على 5 في المائة سنوياً دون إهمال لمصلحة التاجر أو مقدم الخدمة، ويحدد المخالفات، ويبين العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.
كما أكد المشروع أنه يجب أن تتوافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، وبعض الشروط وهي أن يكون مصاغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية, وألا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع, وأن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده، وكذلك تاريخ ومكان التسليم, وأن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك.