«الفرنسية»: حزب الله يفضح نفسه.. حرّض على الثورات العربية ورفضها من الشعب السوري
في الوقت الذي أفادت فيه منظمات حقوقية أمس أن أجهزة الأمن السورية تواصل حملاتها في عدد من المدن السورية حيث اعتقلت عددا من الأشخاص على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ''تظاهرة نسائية خرجت الإثنين في الزبداني (ريف دمشق)''، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان إن سورية أصبحت سجنا كبيرا''. يأتي ذلك في حين أفاد ناشطون أن مجموعات عمل الثورة في سورية ستعقد في إسطنبول أول اجتماع لتدريب أعضائها وتطوير مجالات التنسيق بينهم.
من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة البارحة الأولى الجيش السوري بـ ''الوحشية'' بعد آخر المظاهرات في البلاد، وكررت التأكيد على أن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته. وعادت وزارة الخارجية إلى مقتل طلحة دلال. وحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن هذا الفتى البالغ من العمر 12 عاما قضى متأثرا بجروح أصيب بها السبت بعد أن أطلق عليه شرطي النار عن كثب خلال مظاهرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان إن ''موقف قوات الأمن السورية وخصوصا من خلال حالات أخرى لأشخاص قتلوا بطريقة وحشية وتوقيف شبان وفتيان على صعيد واسع والقيام بعمليات تعذيب وحشية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان الأساسية هو موقف ذميم''. وأضافت ''يجب أن يفهم الرئيس الأسد أنه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ونعتقد أنه السبب في عدم الاستقرار في سورية وليس مفتاح استقرارها''.
في شأن ذي صلة، قررت جماعتان فرنسيتان لحقوق الإنسان رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد من المقربين منه في محاولة لدفع الحكومة لتحديد ما إذا كان لها أموال في فرنسا. وقالت جماعتا شيربا وترانسبيرانسي إنترناشيونال فرنسا في بيان إنهما تريدان أن تعلن الحكومة عن جميع ما تكتشفه بخصوص الأموال. وكانت الجماعتان قد رفعتا دعاوى مماثلة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ''تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة''، من دون أن يتحدث عن إصابات. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن – وفقا لفرانس برس أن ''تعزيزات أمنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعظمية (ريف دشق)''. وعبّر عبد الرحمن ''عن خشيته من حدوث عملية أمنية نظرا للانتشار الأمني الكثيف''، مشيرا إلى أن ''الانتشار الأمني ما زال مستمرا في عدة أحياء في دمشق منها ركن الدين، وبرزة، والقدم، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف فجرا''.
وأضاف أن ''تظاهرة نسائية خرجت الإثنين في دوما شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين فجاءت قوات الأمن وهددتهن''. وتابع أن ''المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الأمن''.
وأكد أن ''أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن، فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال''.
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كان أضخمها في مدينة حماه (وسط) وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق، وحمص، ودير الزور، وإدلب، وريفها، واللاذقية.
وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي، ''تجدد عند 18,00 (15,00 ت غ) من الإثنين إطلاق النار من قبل عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب السباع وأحياء أخرى''، حسب المرصد.
وأضاف أن ''إطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة''. وقال المرصد إن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل فيها نحو 25 شخصا، أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز. وأشار إلى أن بعض المعتقلين ''اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الأسر المطلوبين''، من بينهم أحمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه، وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الأمن ثم أطلقت سراحه بعد أن سلم ابنه نفسه للأمن. من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان إن ''سورية أصبحت سجنا كبيرا''.
وأضاف أن ''السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي، وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين، وبعض المواطنين السوريين، وتدهم المنازل، مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري على الرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ''.
وأشار قربي إلى ''اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر وإصابتهم، إضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل''. وأضاف أن ذلك حدث ''على مرأى من الشرطة الجنائية''. كما أورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها، ودمشق وريفها، ودرعا وريفها، وحمص، والحسكة، واللاذقية، وإدلب بينهم نساء. ودانت المنظمة في بيانها ''بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين''، وأعربت عن ''القلق البالغ على مصيرهم''.
وطالبت ''الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين''. وأكدت أن ذلك ''يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان''.
من جانبها، أعلنت منظمة حقوقية أن ناشطي و''مجموعات عمل الثورة'' في سورية سيعقدون في إسطنبول أول اجتماع لهم لتدريبهم وتطوير مجالات التنسيق بينهم. وقالت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني لوكالة فرانس برس إن ''الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سورية، سينعقد في إسطنبول اليوم، وستستمر أعماله حتى 30 تموز (يوليو) الجاري.
وأوضحت مارديني أن ''الملتقى يهدف إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة، وزيادة التعارف والتعاون بينهم''.إلى ذلك، وصف الرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز أمس، الرئيس السوري بشار الأسد بـ ''السفاح الذي يتعين عليه الرحيل''، وذلك تعليقا على القمع الذي تواجه به حركة الاحتجاج في سورية المناهضة لنظام الأسد.
وقال بيريز في مؤتمر صحافي عقده في القدس المحتلة، وخص به الصحافيين الفلسطينيين ''إن الشعب السوري شعب عملاق وشجاع'' معتبرا أن ''الطموحات الإنسانية التي تنادي بالحرية والازدهار ستتفوق على القمع'' وإنه ''من غير المعقول أن يصدر أحد أوامره بإطلاق الرصاص الحي على شعبه لأنهم يتظاهرون''. ووصف بيريز الرئيس السوري بأنه ''سفاح يتعين عليه الرحيل''.