قرب الانتهاء من نظام رتب للمعلمين في المملكة وربطه بالحوافز

اقتربت وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من نظام رتب المعلمين وربط ذلك بنظام للحوافز، إذ يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للنظام، كما بدأت الوزارة في تنفيذ مجموعة من برامج التطور المهني التي ستسهم في تحسين الأداء ورفع المستويات.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، أن المعلم حظي في الخطة الإستراتيجية باهتمام كبير، إذ إنه العامل الرئيسي لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن تخصيص "التربية" العام الحالي ليكون عاما للمعلم يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الرفع من مكانة مهنة التعليم في المجتمع، وتحسين ظروف عمل المعلمين، وحل المشكلات التي قد تعترض تحقيقهم أداء جيدا، والنظر في منظومة الحوافز التي تقدم لهم.
وقال الأمير فيصل خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم، خلال ندوة "المعايير المهنية للمعلمين" في فندق الإنتركونتننتال في الرياض أمس، إن المعايير المهنية للمعلمين أحد البرامج الرئيسية التي ينفذها مشروع تطوير في هذا الإطار، وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة، إذ إن المعايير تحدد بدقة المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوب توافرها في المعلم حتى يتمكن من أداء عمله على أفضل مستوى، مشيرا إلى أن الممارسات العالمية أثبتت فاعلية المعايير في تحسين نواتج التعلم من خلال وضوح التوقعات من المعلم والمعايير التي سيتم تقويم أدائه وفقا لها، كما أنها تساعد على تحقيق العدالة في التوظيف وتقويم الأداء الذي يتطلب بناء أدوات قياس بطريقة احترافية وذات مصداقية عالية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن برنامج المعايير المهنية وأدوات التقويم للمعلم الذي ينفذه مشروع "تطوير" بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم يجسد الشراكة الحقيقية التي يحرص مشروع "تطوير" على بنائها مع جميع جهات المجتمع المعنية بالتعليم، كما أنه يعبر عن الثقة بمقدرة المركز العلمية والمهنية على تنفيذ البرنامج بمستويات عالية تحقق الأهداف المرجوة منه، واعترافاً بالإنجازات الكبيرة التي حققها المركز في مجال عمله، وهو ما جعله المركز الأكثر قدرة على مستوى العالم العربي، والكثير من دول العالم الأخرى تحرص على تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن التعليم في المملكة حقق إنجازات كبيرة، تمثلت في تحقيق معدلات عليا في التحاق الأطفال بمراحل التعليم جميعها، وانتشار المدارس في أنحاء المملكة كافة، وخفض مستوى الأمية بين الذكور والإناث، وتحسين مستويات كثير من المعلمين والمعلمات، ونشر رياض الأطفال بمعدلات عليا وغيرها من الإنجازات.
من جانبه، أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أن المعايير التي نسعى إليها من خلال المشروع التي أولتنا أياها وزارة التربية بتقديم اختبارات المعلمين لمدة أربع سنوات، ومن خلال الفرصة الوطنية التي منحنا إياها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير"، للقيام بمشروع شامل يتناول تأصيل وتحليل مهنة المعلم ويبحث بروية وتأنٍ مستلما التجارب العالمية، ومنطلقا من احتياجاتنا الوطنية ويرسم بأيدٍ سعودية صورة المعلم المطلوب لمراحل التنمية المقبلة.
وقال المشاري إن لا مجال اليوم إلا للمعلم المتميز، المتمكن من تخصصه، والذي ينتهج طرقا حديثة في التدريس، مشيرا إلى أن الاختبارات التي نقوم بها للمعلمين ما هي إلا أدوات لكي يطور من أدائه ومعرفة الخلل وتصحيحه. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها، الوصول إلى إطار عام لمعايير التدريس في المملكة، بناء معايير تفصيلية للمعلمين حسب التخصص والمرحلة التعليمية، اختيار الأكفأ من المتقدمين للتدريس، تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، المساهمة في تطوير برامج إعداد المعلمين على مستوى الجامعات السعودية، توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات برامج إعداد المعلمين.
وتابع رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم حديثه بقوله: "إننا نستهدف في وضع هذه المعايير والمؤشرات إلى أن نرسل رسالة للكليات القائمة على إعداد المعلم، لتشكل المعلم الخريج بما نتفق عليه من مواصفات، ولنبني على هذه المعايير أساليب تقويم توضح لنا من يحقق هذه المعايير ممن لا يحققها، لذا فقد وضعنا نصب أعيننا كيف يمكن لنا أن نقيس هذه المعايير بشكل موثوق، وكيف نستفيد من هذه النتائج في تحسين مستوى معلمينا وتحسين تعليمنا بشكل عام، ولهذا فإن المشروع سينتج عنه مجموعة من أدوات القياس التي تنطبق على المعلم الجديد وبعضها سيؤجل إلى حين تطبيقه على المعلم الممارس، كما سنضع بعض الأولويات لنبدأ بشيء من التدرج في مستويات المؤشرات المطلوبة لنصل فيما بعد إلى مستوى يليق بالمعلم والمعلمة في المملكة".