مصدر للاقتصادية : إيقاف تصدير المياه والثلج رسمياً

أوقفت السعودية بشكل فعلي تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج البلاد، في خطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في وقت سابق مشروع ''الترتيب التنظيمي لمصانع المياه'' والذي نص القرار على ''منع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة''.
ووفق مصدر تحدث لـ''الاقتصادية''، فإن المنافذ السعودية بدأت في تطبيق القرار من خلال منع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج، بينما شرعت الشركات المصدرة إلى المياه للتنسيق لصياغة مذكرة اعتراض تطالب فيها بمحنها مهلة لتفادي الأضرار التي لحقت بها، متعللة بأن لديها ''عقودا مع شركات وجهات تجارية في بعض دول الخليج''.
وقال لـ''الاقتصادية'' أمس خالد التميمي، وهو وكيل لعدد من الشركات السعودية في البحرين: إنه تم إبلاغ المخلصين الجمركيين بمنع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج''. وبين التميمي ''لم نبلغ من قبل الشركات مسبقا.. وعندما تحدثنا معهم قالوا إنهم لا يعلمون عن القرار ولم يبلغوا بنية لتطبيقه''.

#2#

وتصدر السعودية المياه لدول الخليج من خلال عقود تبرمها الشركات المنتجة للمياه في البلاد مع شركات وجهات تجارية بعقود طويلة - وفق توصيف تاجر تحدث لـ ''الاقتصادية''. ولفت ''هناك حركة تجارية كبيرة في دول الخليج.. أستطيع القول إن عددا كبيرا من الشركات لديه عقود مع شركات طيران وفنادق وجهات حكومية وأهلية، وأغلبها يتضمن شروطا جزائية في حال وقف التصدير بأي حال قبل إبلاغ الطرف الآخر أو إعطاءه مهملة كافية''. وتحاول السعودية تقليص استهلاك المياه وترشيده في ظل الشح الذي تعاني منه، في الوقت الذي تستهلك حاليا نحو 17 مليار لتر مياه سنويا، يذهب 85 في المائة منها إلى القطاع الزراعي والبقية للسكني والصناعي. وفي هذا الإطار طبقت إجراءات لترشيده في القطاع من خلال وقف زراعة القمح، بيد أن النتائج جاءت عكسية من خلال التوجه لزراعات مستهلكة للمياه أبرزها الأعلاف.
وعاد المصدر الذي تحدث لـ''الاقتصادية'' للتأكيد على أن القرار لم يشمل العصائر أو مشتقاتها، مبينا ''القرار الذي بين أيدينا يتحدث عن مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج فقط، ولم يذكر العصائر''. وهنا رجحت مصادر عاملة في القطاع استثناء العصائر بأنه يعود لكون أغلب المنتجين هم من شركات الألبان وهذه الشركات طبق عليها قرار رسمي باستيراد الأعلاف من الخارج''. وسبق لمجلس الشورى أن أوصى بمقترح لوقف تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة؛ نظرا لما رأته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى من شح في مصادر المياه الوطنية.
وتقدر مصادر في السوق عدد مصانع المياه بنحو 70 مصنعا بعد أن كان، وتستحوذ مدينة الرياض وحدها على 14 مصنعا.
ويهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم.
وأسند التنظيم لوزارة المياه والكهرباء إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة، مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال تقليل الملوحة، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها، ووضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. من جانبها تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه، مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا.
ونقل الترتيب الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة، في حين أسند إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه)، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.
وفي حين تتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه تضطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية بجميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.