هيئة الطيران لـ "الاقتصادية": مطار المدينة الجديد لن يحمّل الحكومة أي تكاليف

أكد خالد الخيبري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة الطيران المدني، لـ"الاقتصادية"، أن طرح المشاريع الحكومية من خلال عقد B.T.O "لن يحمّل الحكومة أية تكاليف"، مستدركا "بل على العكس ستشارك الحكومة القطاع الخاص في الدخل الذي يوفره المطار".
وكانت هيئة الطيران المدني وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة مع تحالف طيبة الدولي المكون من ثلاث شركات، (''تاف التركية، ومجموعة الراجحي القابضة، وسعودي أوجيه)، وبذلك يصبح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أول مطار في المملكة سيتم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص من خلال ما يعرف بأسلوب البناء ونقل الملكية والتشغيل B.T.O.
وتنص الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها الهيئة لتطوير مطار محلي، على أن يقوم تحالف الشركات ببناء مطار جديد مكتمل المرافق، ثم تحويل ملكيته لهيئة الطيران المدني، ويقوم التحالف بتشغيله والاستفادة من عائداته لمدة 20 عاما على أن يتم الانتهاء من المشروع في العام 2015.
وأشار الخيبري إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة أولى في توجه هيئة الطيران المدني نحو الاستفادة من المشروع وتوسيع التجربة والاستفادة منها في تطوير المطارات الدولية الأخرى.
وقال: إن تكاليف إنشاء المطارات باهظة جدا على الحكومة وتشكل عبئا على ميزانية الدولة، ولكن عندما تطرح بالشراكة مع القطاع الخاص فإن ذلك لن يحمّل الحكومة أية تكاليف، بل على العكس ستشارك الحكومة القطاع الخاص في الدخل الذي يوفره المطار. وأضاف أن المرافق الحكومية في حاجة دائمة إلى التطوير والتوسعة والصيانة وتطوير الخطط التشغيلية لتواكب زيادة النمو وزيادة الطلب على الخدمة وتوفر هذه الاتفاقيات على الحكومات التكاليف الباهظة لذلك.
وأوضح أن أسلوب BTO هي أحد أنماط العقود بين الحكومات والقطاع الخاص ويشير إلى المشروعات التي تمنحها الحكومة إلى القطاع الخاص بموجب عقد امتياز لبناء مشروع من مشروعات البنية الأساسية وإعادة ملكيته للجهة الحكومية، ثم تشغيله من قبل القطاع الخاص والحصول على عائداته لمدة يحددها العقد.
وأكد أن هذا الأسلوب يمكّن المطار من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين ويعطيه مرونة في مواكبة الزيادة في حركة المسافرين والضغط على خدماته، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الدولية الناجحة في دول العالم تدار بواسطة شركات من القطاع الخاص ذات خلفية وخبرة متميزة في تشغيل المطارات. وقال إن مشروع تطوير مطار المدينة بمنزلة مشروع بناء لمطار جديد كليا، يتضمن بناء صالات جديدة بجسور متحركة لنقل المسافرين من الصالات إلى الطائرة مباشرة، إضافة إلى إنشاء مباني المرافق التجارية ومباني المرافق المساندة.
وأوضح الخيبري، أن المطار سيعمل بأسلوب تجاري بالكامل من خلال توفير منظومة خدمات متكاملة تحتوي جميع التسهيلات التي تلبي متطلبات ورغبات المسافرين مثل الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن التسوق، وسيحقق ذلك نقلة نوعية في جميع خدمات المطار والتي ستقدم بأسلوب متطور جدا. وأضاف إن مطار المدينة هو أول مطار على مستوى المملكة يبنيه ويشغله القطاع الخاص بشكل كامل.
ولفت إلى أن تصميم مطار المدينة يراعي زيادة قدرته الاستيعابية والتشغيلية وأن تنمو هذه القدرة بالتزامن مع الزيادة السنوية في عدد المستفيدين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمكن المطار من خدمة ثمانية ملايين مسافر سنويا، وفي المرحلة الثانية سترتفع قدرته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر.
وقال إنه تقدم للمشروع ثمانية تحالفات دولية يضم كل تحالف أكثر من شركة، وكان هناك تأهيل لهذه التحالفات لأكثر من سنتين، وتم حصر التحالفات إلى خمسة ثم ثلاثة حتى تم اختيار التحالف الذي فاز بالمشروع. وقال إن الهيئة قد تعاقدت في وقت سابق مع عدد من بيوت الخبرة الدولية الاستشارية مثل مؤسسة التمويل الدولي IFC كاستشاري رئيس وشركة وايت أند كيس كاستشاري قانوني وشركة كويي الألمانية كاستشاري فني، وذلك خلال عملية طرح المشروع ووضع المواصفات الفنية والقانونية والتعاقدية ودراسة العروض المتنافسة. وأضاف أن التحالف الذي فاز بالمشروع يتكون من شركات لها خبرة طويلة في التمويل والبناء وتشغيل المطارات.