البنوك ستتخلص من أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار
توقع محللون أن تتخلص البنوك من أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة، كي تتكيف مع المساهمين المتوترين والقوانين المالية المرهقة أكثر من ذي قبل، الهادفة إلى جعل النظام المالي أكثر أمناً مما كان عليه الحال.
ويقول ألكساندر بوتشفاروف، المختص في التمويل المهيكل لدى بانك أوف أمريكا ميريل لينتش: "لا شك في أنه يتعين علينا تقليص البنوك. مثلا، لن يعود في الإمكان أن يكون لدينا بنك تبلغ أصوله ثلاثة أو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، لكن في الوقت نفسه نشهد نظام بنوك الظل وهو يتعافى بصورة قوية للغاية".
وفي بحث نُشر في الفترة الأخيرة، يقول عالما الاقتصاد، زولتان بوزسار ومانموهان سينج: "إن المقترحات التنظيمية، مثل قانون دود – فرانك وبازل 3، التي تدفع النشاطات الخطرة إلى خارج النظام البنكي (...) ستزيد على الأرجح عالم بنوك الظل".
ويضيف بوتشفاروف: "تشتمل أسواق الائتمان على المخاطرة، ويتعين على هذه المخاطرة أن تذهب إلى مكان ما"، والواقع أن هناك أدلة موجودة منذ الآن عن دفع المخاطرة باتجاه أجزاء أخرى من النظام.
بعض الأقسام التابعة للبنوك الأمريكية التي تتداول لحسابها الخاص، التي لم يعد مسوحاً لها قبول الودائع بموجب قاعدة فولكر، غيّرت شكلها إلى صناديق تحوط مستحدَثة.
كذلك أخذت البنوك بالدخول في صفقات مع شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، تُنشئ فيها "صناديق إغاثة رأسمالية تنظيمية" سعياً منها للحفاظ على رأس المال الثمين في البنك. وارتفع الطلب على هذه الخدمات بصورة كبيرة في الوقت الذي تظل فيه أسواق التمويل العامة مغلقة أمام كثير من البنوك، خصوصاً في منطقة اليورو.
يقول أحد كبار المصرفيين: "باعتبارنا مصرفيين تعوّدنا على أن نعتقد أن استجابة الأجهزة التنظيمية تفتقر إلى المهارة اللازمة. لكني لا أظن أن الأمر كذلك. في رأيي أن هذه الأجهزة عازمة على تحقيق نتيجة معينة – فهناك رغبة في تقليص حجم البنوك الأوروبية".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
منذ الأزمة العالمية عام 2008 أخذ نطاق النظام البنكي يتقلص بالتدريج، عند قياسه بإجمالي الأصول. لكن ما يعرف باسم نظام بنوك الظل تعافى إلى مستويات الذروة التي كانت سائدة قبل الأزمة، وارتفعت أصوله في عام 2010 إلى ما قيمته 60 تريليون دولار.
يشتمل نظام بنوك الظل على أي عدد من الكيانات المالية، مثل صناديق الأموال المشتركة (المتخصصة في شراء الأوراق المالية قصيرة الأجل) وصناديق التحوط ومجموعات الأسهم الخاصة، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي، الجهاز الرقابي المالي الدولي الذي أنشأته مجموعة السبع.
وفي حين ازداد نفوذ البنوك التقليدية، إلا أنها اضطرت إلى تقليص حجمها بعد أن سُدت في وجهها أسواق التمويل العامة وبعد أن تلقت عدة ضربات متوالية من خلال القوانين الجديدة.
ويتوقع بعض المحللين أن تتخلص البنوك من أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة، كي تتكيف مع المساهمين المتوترين والقوانين المالية المرهقة أكثر من ذي قبل، الهادفة إلى جعل النظام المالي أكثر أمناً مما كان عليه الحال.
يقول ألكساندر بوتشفاروف، المختص في التمويل المهيكل لدى بانك أوف أمريكا ميريل لينتش: ''لا شك في أنه يتعين علينا تقليص البنوك. مثلا، لن يعود بالإمكان أن يكون لدينا بنك تبلغ أصوله ثلاثة أو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. لكن في الوقت نفسه نشهد نظام بنوك الظل وهو يتعافى بصورة قوية للغاية''.
وهذا يفترض بالضبط صحة ما نريد إقامة الدليل عليه، وهو السؤال عما إذا كان نظام الظل سيستمر في النمو في الوقت الذي تعمل فيه البنوك التقليدية، خصوصاً في أوروبا، على الاندفاع بقوة في عملية تخفيض لأعبار الديون الواقعة عليها وتقليص الرفع المالي.
يمكن تعريف نظام بنوك الظل بصورة واسعة بأنه مجموعة غير متبلورة من الممارسات والمؤسسات لا تخضع للتنظيم بالدرجة نفسها التي تخضع لها النشاطات البنكية التقليدية أو البنوك.
هذه ''المؤسسات الوسيطة المالية الأخرى''، كما يُطلَق عليها في كثير من الأحيان، لا تزال تلعب دوراً هائلاً في النظام المالي –تعمل مصدرا لتمويل البنوك وتيسير عدد هائل من التعاملات.
وفي بحث نشر في الفترة الأخيرة، يقول عالما الاقتصاد، زولتان بوزسار ومانموهان سينج: ''إن المقترحات التنظيمية، مثل قانون دود – فرانك وبازل 3، التي تدفع النشاطات الخطرة إلى خارج النظام البنكي (...) ستزيد على الأرجح عالم بنوك الظل''.
ويضيف بوتشفاروف: ''تشتمل أسواق الائتمان على المخاطرة، ويتعين على هذه المخاطرة أن تذهب إلى مكان ما''. والواقع أن هناك أدلة موجودة منذ الآن عن دفع المخاطرة باتجاه أجزاء أخرى من النظام.
بعض الأقسام التابعة للبنوك الأمريكية التي تتداول لحسابها الخاص، والتي لم يعد مسوحاً لها قبول الودائع بموجب قاعدة فولكر، غيرت شكلها إلى صناديق تحوط مستحدَثة.
كذلك يقال إن عدداً من البنوك الأوروبية دخلت في تداولات تهدف إلى ''رفع مستوى الرهان'' مع شركات التأمين وصناديق التقاعد، باعتباره سبيلا للوفاء بالقوانين الجديدة التي تُلزِم البنوك باقتناء صندوق مخصص للأغراض الخاصة يشتمل على موجودات سائلة، أو سبيلا للحصول على تمويل جديد.
كذلك أخذت البنوك بالدخول في صفقات مع شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، تُنشئ فيها ''صناديق إغاثة رأسمالية تنظيمية'' سعياً منها للحفاظ على رأس المال الثمين في البنك. وارتفع الطلب على هذه الخدمات بصورة كبيرة في الوقت الذي تظل فيه أسواق التمويل العامة مغلقة أمام كثير من البنوك، خصوصاً في منطقة اليورو.
يقول أحد كبار المصرفيين: ''باعتبارنا مصرفيين تعودنا على أن نعتقد أن استجابة الأجهزة التنظيمية تفتقر إلى المهارة اللازمة. لكني لا أظن أن الأمر كذلك. في رأيي أن هذه الأجهزة عازمة على تحقيق نتيجة معينة – فهناك رغبة في تقليص حجم البنوك الأوروبية''.
غير أن نوايا المنظمين إزاء نظام النشاط المصرفي في الظل أقل وضوحاً. فبينما عبر كثيرون عن مخاطره المحتملة والدور الذي لعبه في تكوين الظروف التي أدت إلى أزمة عام 2008، فإن قليلين بذلوا أقل من هذا بكثير من أجل تقليصه.
ولاحظ صندوق النقد الدولي، مثلا، في الشهر الماضي أن على السلطات أن تبذل المزيد لجلب النشاط المصرفي في الظل إلى داخل أفق التنظيم.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الأسبوع الماضي، إن على البنوك التقليدية الحد من تعاملها مع المؤسسات المالية الأخرى – وذلك في جهد لتخفيض درجة ترابط النظام المالي. لكنه لم يفرض القيود ذاتها على كيانات نظام الظل المصرفي.
وإذا حوّل المنظمون انتباههم إلى بنوك الظل التي يقول مجلس الاستقرار المالي إنها تشكل 25 – 30 في المائة من مجمل النظام المالي، فستكون لذلك عواقب كبرى على الأسواق. ففي حين نجد في الغالب أن نظام الظل مرتبط بالمخاطر المؤثرة على النظام ككل، يمكنه كذلك أن يعمل صمام ضغط للبنوك التي تعاني مشاكل. وصناديق التحوط، مثلا، هي في الغالب المشترية النهائية للقروض والأوراق المالية التي يتوقع أن تتخلص منها بنوك كثيرة. لكن كما هي حال البنوك التقليدية، فإن ضغوط السوق يمكن كذلك أن تجبر نظام بنوك الظل على التقلص، حتى لو لم يتخذ المنظمون إجراء. وبنوك الظل ليست محصنة ضد الاهتياجات العصبية للأسواق – والواقع أن انسحاب هذا القطاع في عامي 2007 و2008 ساعد في إشعال الأزمة المالية. ويقول باتشفاروف: ''لم يبدأ قطاع بنوك الظل بالتقلص بعد، لكنه سيتقلص''.
وكان عام 2011 قاسياً على كثير من أمناء الصناديق الأوروبيين.
وباعت بنوك المنطقة ما قيمته 405 مليارات دولار فقط من السندات الرئيسية غير المؤمنة عام 2011، وهو نوع من الديون شكّل تقليدياً معظم التمويل المصرفي، وفقاً لبيانات ديلوجيك Dealogic.
وهذا هو المبلغ الأدنى منذ عام 2003 عندما تباطأ الإصدار خلال النصف الثاني إلى ما قيمته 80 مليار دولار فقط من السندات. ويقول أحد المصرفيين في أحد البنوك الاستثمارية الأوروبية الكبرى: ''كان بإمكان البنوك تاريخياً إصدار سندات رئيسية غير مؤمنة دون حدود، لكن مثل هذا الإصدار يشهد تراجعاً مستمراً في الوقت الراهن''.
ويوجه المسؤولون عن بيع سندات البنوك في الأسواق اللوم إلى العصبية الناشئة عن غموض مصير منطقة اليورو، باعتبارها سببا لقلة المستثمرين، وكذلك التنظيمات الجديدة المتعلقة ''بالإنقاذ الداخلي''، الأمر الذي يمكن أن يفرض خسائر على حاملي السندات الرئيسية للبنوك التي تم إنقاذها.
ولتراجع فئة الأصول آثاراً مهمة على البنوك، وعلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً. وكما يشير أحد المصرفيين، الديون الرئيسية غير المؤمنة ''يمكن رفعها بطريقة قوية للغاية''، ما يعني أن البنوك تستطيع تضخيم التمويل لتوسيع ميزانياتها.
وذلك يعني أن النشاطات المصرفية التي تستهلك معظم التمويل يمكن أن تغلقها البنوك. ويعني كذلك أن البنوك كانت أكثر اعتماداً على الديون المؤمنة، مثل السندات المغطاة التي يعتقد المستثمرون أنها أكثر أمناً، ويعتقدون كذلك أنها محصنة من أي عمليات إنقاذ داخلية.
قد تتضح الأمور لاحقا على أية حال. وفي الأسبوع الماضي قدم البنك المركزي الأوروبي لممولي المنطقة ما قيمته 489 مليار يورو من القروض الرخيصة لأجل ثلاث سنوات. ومن المؤمل أن يخفف ذلك بعض الضغوط التمويليلة عن البنوك، ويشجعها على استمرار الإقراض.
أحد كبار المصرفيين قال إن النظام المصرفي ''ستكون لديه رساميل أكثر بكثير من أي مبالغ توافرت لديه في الماضي. لقد جرى تخفيض المديونية إلى النصف، والبنوك تصنف ضمن الصناعات الأقل خطورة. ويفترض أن يكون كل ذلك إيجابياً على نحو كبير بالنسبة إلى حملة السندات الرئيسية غير المؤمنة''.
