مطالب تربوية للإسراع بإصدار قانون يحمي الأطفال من العنف

طالبت متخصصات في مواجهة العنف الأسري، الجهات المعنية في البلاد بضرورة الإسراع في إصدار قانون لحماية الأطفال من العنف، وكذلك توثيق شهادة الطفل المعنف قانونيا وأخذها في الحسبان خاصة لدى الجهات المختصة، حيث إن الطفل المعنف وفي مراحل عمرية معينة يعتبر ناقلا حقيقيا للحدث، مما يستوجب أخذ شهادة الطفل بمحمل الجد.
وشددت سميرة الغامدي المدير التنفيذي لجمعية حماية الأسرة، على ضرورة تجهيز قاعات مخصصة تبعث الأمن والاستقرار لدى الطفل عند الجهات الحكومية، خاصة مع تزايد حالات العنف ضد الأطفال في المملكة بمختلف الأنواع.
وقالت: "إننا ننتظر صدور قانون حماية الطفل الذي يكفل وبشكل نظامي حقوق الطفل، وخاصة أننا لا نستطيع حماية الطفل المعنف، وقالت "نحن جهة إرشادية توعوية ليست تنفيذية لنا صلاحيات معينة ومحددة في مساعدة المعنفين".
وحول الإحصائيات للأطفال المعنفين، بينت الغامدي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة وصحيحة، فكل جهة تطلق إحصائية مختلفة عن الجهة الأخرى، ولكن وبحسب الحالات التي تأتي للجمعية وتتم معاينتها، فأغلب الحالات عبارة عن تحرش وضرب.
وأوضحت الغامدي خلال حملة "مدرستي بلا عنف" التي انطلقت أمس بتنظيم من جمعية حماية الأسرة بالتعاون مع إحدى المدارس الخاصة في جدة، أن الجمعية حرصت على تخصيص الحملة ضد عنف الأطفال، وذلك بعد قضية مغتصب القاصرات لملاحظتها بعد رصد وقائع الأطفال أن ضعف وعي الفتيات كان نتيجة انجرافهن وراء المغتصب، مما جعلها تعمل وبجهود كبيرة لاستقطاب مختصات في هذا الشأن، وتوفير وسائل تعليمية وعروض لتوعية الأطفال.
وركزت حملة "مدرستي بلا عنف" على ثلاث مراحل: الأولى، لتوعية وتثقيف الأطفال بمختلف المراحل العمرية، وسيتم الوصول إلى المدارس الحكومية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص والتي تعتبر الهدف الأول، فيما تبدأ المرحلة الثانية بالمراكز التجارية باعتبارها أكبر ساحة للتجمع، وذلك باستخدام شاشات العرض وورش عمل مجانية لمختلف الأعمار، والمرحلة الثالثة تنظيم ورش عمل للإعلاميين تتطرق إلى كيفية التعامل مع قضايا العنف.
من جانبها، أوضحت إلهام عزي مديرة مدارس الحمراء، أن المدرسة حرصت على استقطاب البرامج التوعوية التي تخص العنف وتوعية الطالبات بسلوكيات وأنواع العنف، وكيفية حماية الطفل نفسه من العنف، والجهات التي يلجأ إليها الطفل المعنف. وأوضحت أن العنف واقع موجود، يستلزم رفع وعي الأطفال وتثقيفهم بجميع النواحي وخاصة أن الأطفال من أكثر الفئات المعرضة للعنف، كما أن تغير سلوكيات الطفل تعكس مدى العنف الذي يتعرض له، وقالت" لاتأتينا حالات عنف ولكن نحن نكتشفها في المدرسة من خلال التعامل مع الطالبات، إذا كان الطفل معنفا أو لديه خلل في السلوك".
وأفادت أن مثل هذه الأمور تظهر من خلال سلوكياتهم وتعاملاتهم مع الطالبات والمعلمات، موضحة أن أكثر حالات العنف في المدرسة عبارة عن الضرب واللفظ. وقالت: مع الأسف هناك بعض التعاملات لا تنظر لها الأم على أنها عنف بل تعتبرها سلوكا تربويا، تترك أثرا سلبيا في الطالبات، فمثلا العقوبة والإهمال أو عدم التحدث مع الابنة كنوع من العقوبة، هذه سلوكيات خاطئة تؤثر في سلوكيات الأبناء ويصبح هناك تنفيس غير مباشر من قبل الطالبات في المدرسة.
وحول دور المدرسة مع الطالبات المعنفات، أشارت عزي إلى أنه تم وضع خطة لمساعدة الطالبات المعنفات ومن يواجهن خللا في السلوكيات بعدة خطوات تتصدرها ملاحظات يتم تسجيلها من قبل المعلمات، ومن ثم التواصل مع ذويها لبحث المشكلة وعرضها وتوجيه الأسرة بجهات مختصة وإرشادية يتم متابعتها مع المدرسة من واقع المواعيد المحددة. وأشارت إلى أن 80 في المائة من الأسر تستجيب وتتعاون مع المدرسة ببحث المشكلة ومعالجتها.
وبحسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الرياض تصدرت المركز الأول في حالات العنف الأسري، تليها مكة المكرمة ثم عسير، حيث أظهرت أن 45 في المائة من إجمالي أطفال المملكة يتعرضون لعنف أسري. تصدر الوالدان القائمة بنسبة 74 في المائة، و 14 في المائة من المُعنِّفين وزعت بين الإخوة، والمعلمين، والعمالة المنزلية، والمُعنِّفين الغرباء، فيما بقي المُعنِّف مجهولاً في 12 في المائة من الحالات.