اعتماد 5 مليارات ريال لتصريف سيول الرياض

كشف مجلس منطقة الرياض أمس برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، أمس، عن صدور أمر سام باعتماد خمسة مليارات ريال لاستكمال تنفيذ مشاريع القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في الرياض، ومبلغ 900 مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار وادي السلي.وقال سليمان بن محمد القناص الأمين العام للمجلس إن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال المشتمل على تقارير اللجان الدائمة التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة ومن أبرزها أنه تم الاطلاع على ما جاء في برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه فيها بما جاء في الأمر السامي الكريم ذي الرقم 7942 المؤرخ في 1/2/1433هـ والقاضي باعتماد خمسة آلاف مليون ريال لاستكمال تنفيذ مشاريع القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في أحياء مدينة الرياض وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي وكذلك اعتماد 900 مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار الوادي.
وبين القناص أن المجلس أبدى ارتياحه لهذا الاعتماد الذي سيسهم (بعون الله) في معالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول، كما قرر المجلس دراسة إمكانية فتح فروع للجامعات جنوبي مدينة الرياض للإسهام في انسيابية الحركة المرورية خاصة شمالي المدينة.
ولفت القناص إلى أن المجلس ناقش ما لوحظ في الآونة الأخيرة من نقص في مادة الأسمنت في أسواق بعض المحافظات واطلع على الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والمتمثلة في إلزام مصانع الأسمنت المحلية برفع إنتاجها إلى الحد الأعلى لسد أي عجز محتمل مع توجيه هذه المصانع بتخصيص كميات كافية للمناطق التي تواجه شحا في المعروض من هذه المادة، وتم تكليف فروع الوزارة بمتابعة توافره في الأسواق وبالأسعار المحددة وضبط من يحاول رفع السعر والامتناع عن البيع ومعاقبته. وقال إن الوزارة قامت بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية وبين القائمين على مصانع الأسمنت لتلبية احتياجاتهم من الوقود لاستمرارية التشغيل.
وأكد المجلس ضرورة حث وزارة التجارة والصناعة على المتابعة لتوفير هذه المادة الحيوية وبالأسعار المحددة مع متابعة تنفيذ توسع بعض المصانع القائمة وتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المصانع الجديدة.
في شأن آخرى، اطلع المجلس على تقرير الفريق الفني الميداني المكلف بمتابعة مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي وشكر المشاركين في هذا الفريق والقائمين عليه وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد في متابعة هذه المصانع وتشديد العقوبة بحق المخالفين لسلامة المستهلكين لهذه المياه. وبين أمين عام مجلس المنطقة أن المجلس اطلع على ما قام به أمير منطقة الرياض ورئيس المجلس وذلك بتدشين موقع المجلس الإلكتروني الذي يهدف إلى التسهيل على المواطن والمقيم للتواصل مع إمارة المنطقة لتقديم الشكاوى والاقتراحات للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور إلى مقر الإمارة لأي سبب من الأسباب، وبارك المجلس هذه الخطوة وأوصى بتطبيقها في جميع محافظات المنطقة بحيث يكون لكل محافظة موقع إلكتروني يتواصل من خلاله مع أبناء المحافظة لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.
وفيما يتعلق باحتياجات المحافظات والمراكز في المنطقة من الخدمات والمرافق، وجه رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل ميداني من جميع الجهات الخدمية ليقوم بجولات في جميع المحافظات لتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة وعمل آلية مناسبة للتسريع في عملية تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز وأن يكون عمل هذا الفريق بإشراف ومتابعة مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.