مناهج الحاسب الآلي ضعيفة ولا تواكب التطور التقني

انتقد مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضعف الجرعات التقنية التي يتلقاها طلاب التعليم العام في مناهج الحاسب الآلي والتقنية بشكل عام وعدم مواكبة تلك المناهج للتطور التقني، معتبرا أن الكم الهائل من المعلومات يتعلمه الطلاب في منازلهم وليس من التعليم الرسمي.
وأكد المسؤول على أهمية تضافر الجهود ما بين كل الوزارات، خاصة أن التعليم الرقمي أهم رافد في تعزيز دور الاقتصاد المعرفي ولا بد من زرع ثقافة الحاسب الآلي لدى الطلاب منذ نعومة أظافرهم وتعريضهم للتعليم الإلكتروني بشكل متساو فإمكانات أسرهم متفاوتة ولا يمكن الاعتماد عليها فقط.
وعن الوصول إلى اقتصاد معرفي سعودي أوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة ألطف مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن نجاحات كبيرة تحققت في مجالات تقنية، وأخرى ما زالت في حاجة إلى مسابقة الزمن في تطويرها ودعم الاقتصاد المعرفي، فالتصديق الرقمي طبقا لمستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ما زال متأخرا وهناك حاجة ملحة إليه في تنفيذ العمليات بطريقة مناسبة وآمنة كما نحتاج إلى قيام مركز التصديق الرقمي.
ويؤكد الدكتور ألطف أن التطور التقني في المملكة لا يواكبه تطور في مناهج الحاسب الآلي في التعليم العام، مشيرا إلى أهمية النظر لمن سبقونا في المجال التقني حتى نرتقي في اقتصادنا المعرفي.
ودعا إلى تكوين لجنة تتولى الإشراف على المناهج التقنية في المدارس تقوم بتطويرها وتحديثها بصفة مستمرة، وقال:'' لا نعرف الآن متى آخر مرة جرى فيها تطوير تلك المناهج''، واستدرك:''من الممكن أن يكون برنامج تطوير لم يغفل هذا الجانب المهم''. وتابع:''لا بد من تظافر الجهود بين كل الوزارات في تطوير المناهج المختصة بالتقنية، ويكون لها تطوير مستمر تواكب التطور في المنتجات الإلكترونية حتى نرتقي في الاقتصاد المعرفي بشكل أكبر''.
وتحدث الدكتور أسامة ألطف عن برنامج في طور التنفيذ يتمثل في ''باص'' يتنقل بين مناطق المملكة في محاولة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نشر الثقافة التقنية.
وأضاف أن ''الجهود مستمرة نحو تطبيق اقتصاد معرفي متكامل ونسابق الزمن ولا بد من مضاعفة الجهود لنصل قبل الآخرين وننافس الدول المتقدمة خصوصا أن معظم سكان المملكة من الشباب ويحتاج إلى تلك التقنيات في أعمالهم, وقد يقول أحدهم إن أمريكا لا تطبق هذا ولكننا نختلف عنهم فاقتصادنا المعرفي يحتاج إلى تعليم تلك التقنيات وشبابنا منتجون في بعض برامج الآيفون باجتهادات شخصية ولا توجد جهة رسمية محددة تحتويهم''.
وعن مشروع الحكومة الإلكترونية أوضح مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الكثير منه أنجز وما تبقى ليس بالسهل ونحتاج إلى موازاة الجهود بين كل القطاعات لتطبيق أمثل للمشروع.
يشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للاقتصاد السعودي للاعتماد على المعرفة يستلزم الاعتماد الأكيد على البحث العلمي الجاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول بخطى ثابتة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء استراتيجية بحثية على شكل منظومة متطورة للبحث العلمي والابتكار والاختراع وجعل ذلك جزءًا لا يتجزأ في دارسة وتحليل جميع القضايا التنموية ذات الأولوية الاستراتيجية.
من جهته أوضح الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن الاقتصاد المعرفي قائم على الاتصال عبر الإنترنت والأقمار الصناعية، ويعتمد على التواصل مع أسواق المال العالمية وقيام سوق مشتركة ومفتوحة أمام العالم الإلكتروني.
لذلك فهو يحتاج إلى إلغاء نظام الكفيل المطبق حاليا فلابد من تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والانفتاح بشكل كامل. وأضاف التواتي ''نحن نعاني إلى الآن في تطبيق الحكومة الإلكترونية على الرغم من قدم رفع رايتها حتى أن بعض الجهات ترفض نماذجها الإلكترونية الموضوعة على مواقعها وتجبر مراجعيها على استعمال النماذج الورقية القديمة، وأكد على أهمية إدخال تقنية الاتصال عن بعد في الفصول الدراسية على الأقل في الجامعات بحيث تنقل المحاضرات من الجامعات العالمية إلى جامعاتنا بشكل مباشر واستعمال الدائرة التلفزيونية حيث إن سوقها في الشرق الأوسط حاليا يتخطى خمسة مليارات دولار غير أن التعليم ليس له حظ فيها، مشيرا إلى أن الاقتصاد المعرفي يحتم علينا اعتماد الأسماء الشائعة للمنتجات التقنية، ولا نستطيع نكران أن لغة الأعمال في السعودية هي الإنجليزية ورسميا هي اللغة الثانية فلابد من تعزيزها لدى الطلاب من سن مبكرة في المدارس، مضيفاً ''التركيز على ''الفلترة'' والخصوصية في المجتمع قد بحرم الأجيال المقبلة من تقنيات حديثة يحتاجون إليها''، وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن السعودية تقود حاليا الاقتصاد المعرفي عربيا وهي تتقدم عن أقرب دولة بما لا يقل عن عشرة أعوام في المجال التقني، لافتا إلى أن الاقتصاد المعرفي مستقبلا سيدفع المقدرة المالية للمصارف السعودية ويسهم في مساعدتها على تكوين تحالفات قوية، كما يوفر في استخدام الأيدي العاملة والمساحات.
ويتمتع الاقتصاد السعودي بمعدلات نمو عالية تصل إلى 5 في المائة وفقًا لأحدث التقديرات، وتنفذ خطط تنموية خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقل والاتصالات والمواصلات. وقال التواتي إن اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والاختراع عنصر أساسي لنجاح كل من القطاعين العام والخاص .