التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي يحفز البورصات العالمية

ساعد التفاؤل لدى المستثمرين على مساندة مؤشرات الأسهم الرئيسة وإبقائها عند أعلى مستوياتها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، رغم أنه يبدو على المتفائلين والمتحمسين أنهم أقل اندفاعاً عند نهاية أسبوع موجب آخر.
وأقفل مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية عند ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً بذلك مستوى جديداً هو الأعلى منذ سبعة أشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 2 في المائة على مدى الأيام الخمسة الماضية من التعاملات، وبنسبة 12 في المائة في عام 2012.
وفي وول ستريت تمكن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 من الإقفال عند مستوى أعلى قليلاً عن ذي قبل، حيث سجل 1404.16 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2008 ـ رغم أن تقدمه تعطل قليلاً بفعل البيانات المخيبة للآمال حول الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة عن شباط (فبراير)، وحول المشاعر العامة للمستهلكين عن آذار (مارس).
وتراجع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة) بنسبة 0.4 في المائة - بعد حدوث تراجُعٍ في مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة على نحو فاق التوقعات - وارتفع اليورو بنسبة 0.8 في المائة في مقابل الدولار ليصل السعر إلى 1.3178 دولار.
لكن كان هناك طلب على معظم السلع، حيث ارتفع النحاس بنسبة 0.2 في المائة ليصل السعر إلى 3.90 دولار للباوند، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.8 في المائة ليصل السعر إلى 126.09 دولار للبرميل.
وساعدت أسعار النفط القوية وأسهم الشركات المالية على تحقيق زيادة بنسبة 0.5 في المائة في مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية، حيث تجاوز تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة في مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا - الباسيفيك، حيث سيطرت على التعاملات لمسة خفيفة من عمليات جني الأرباح.
مع ذلك، إذا صرفنا النظر عن الاستبيانات الفاترة التي صدرت يوم الجمعة، شعر المستثمرون بالابتهاج على خلفية آمال بأن الاقتصاد الأمريكي يكتسب المزيد من الزخم. وقد أظهر تقرير صادر يوم الخميس أن المطالبات الأسبوعية للتعويض عن البطالة تظل عند أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، في حين أن الأرقام الخاصة بنشاط التصنيع في ولاية نيويورك أظهرت ارتفاعاً غير متوقع.
كذلك تعزز المزاج العام بفعل التراجع في المخاوف الخاصة بانتقال عدوى السندات السيادية في منطقة اليورو، بعد أن تم الاتفاق على صفقة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون اليونانية، وبعد أن قام البنك المركزي الأوروبي بضخ تريليون يورو في الأسواق على شكل قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة متدنية، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع في مشاعر التوتر في النظام المالي. وبلغت العوائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل عشر سنوات نسبة 4.88 في المائة، ما يشكل تراجعاً عن النسبة العالية التي فاقت 7 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وهناك عامل آخر يعتقد المحللون أنه يساند الأسعار الخاصة بالموجودات الخطرة في الأشهر القليلة الماضية، وهو السخاء بالأموال الرخيصة الذي كان متوقعاً وتحقق من قبل كثير من البنوك المركزية في العالم.
لكن ربما تكون هناك دلائل على أن درجة الأهمية المعطاة لهذه المساندة - خصوصاً فيما يتعلق بالآمال باتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل الكمي من قبل البنك المركزي الأمريكي - يتم تعديلها في الوقت الحاضر من قبل بعض المستثمرين.
ويمكن أن نرى ذلك في سوق سندات الخزانة في الولايات المتحدة، حيث استطاعت العوائد على السندات القياسية اختراق القنوات التي كانت سائدة لفترة طويلة، وتقترب الآن من مستويات تعتبر الأعلى منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي يخفض فيه المتداولون توقعاتهم حول المزيد من إجراءات التدخل التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي الأمريكي، على اعتبار أن هناك تحسناً في الظروف الاقتصادية.
ويقول محلل مجموعة لويدز البنكية في مذكرة إلى العملاء: ''إن عملية إعادة التسعير بخصوص آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدأت بالفعل''. فقد أقفلت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات عند مستوى 2.29 في المائة هذا الأسبوع، بعد أن لامست مستوى 2.35 في المائة. وقد شهدت الأسواق عدة تحركات إلى الأعلى فيما يخص الموجودات الأخرى التي يعتقد المستثمرون أنها تشكل ملاذاً آمناً، مثل سندات الخزانة البريطانية، وسندات الخزانة الألمانية، التي بلغت عوائدها مستوى 2.06 في المائة للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر).
وفي وقت مبكر في آسيا تعرض الاندفاع الجيد الأخير في طوكيو إلى بعض التباطؤ، بعد أن فقدت الصادرات زخمها، نتيجة للحركات الأخيرة في سعر الين والتي أدت إلى ارتفاعه في مقابل الدولار. وقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.1 في المائة.
يشار إلى أن شركات صناعة السيارات وشركات قطع الغيار تضررت بفعل عمليات جني الأرباح التي وقعت في سيؤول قبيل سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الخميس. كذلك تعرضت شركات بناء السفن للضغط وبالتالي تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5 في المائة.