«الاتصالات المتكاملة» تحمّل هيئة الاتصالات تعليق سهمها

أكد لـ ''الاقتصادية'' حسن عز عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة، أن جميع إجراءات الشركة التي اتخذتها قانونية، وأن ما ذكر من حيث عدم إيداع المؤسسين حصتهم في رأسمال الشركة البالغ 650 مليون ريال غير صحيح، وأن نشرة الإصدار نصّت على تقديم ''ضمانين بنكيين''، وأنه من المُفترض ''أن يتم (تسييل) تلك الضمانات من قبل هيئة الاتصالات التي تأخرت في هذا الإجراء، وبالتالي تم تعليق سهم الشركة، لكن خلال أيام سنحل الموضوع ويعود السهم للتداول''.وأضاف: نشرة الإصدار حملت النص الآتي: ''الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 1.9 مليار ريال، والذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه المؤسسة من ترخيص باستخدام تردّدات لبناء البنية التحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة لإقراض الشركة، وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قدّموا ضمانَين بنكييْن بمبلغ 1.14 مليار ريال بدلاً من شهادة الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ 650 مليون ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة''. إلى ذلك، انتقد محاسبون ماليون تأخر هيئة السوق المالية في الكشف والإعلان عن التجاوزات القانونية التي ارتكبتها شركة الاتصالات المتكاملة، المتمثلة في إدراج وتداول أسهم الشركة دون التأكد من سلامة الهيكل المالي للشركة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

نفذت هيئة السوق المالية أمس تحذيرها بوقف تداول أسهم ثلاث من الشركات المتداولة في السوق السعودية، وهي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، لتحفظ مراجع حسابات الشركة الأولى، وتخلف الأخريين عن إعلان قوائمهما المالية للعام المنتهي 2011.

ووفق محاسبين ماليين فإن إجراء الهيئة الأخير بتعليق أو حتى إقصاء بعض الشركات جاء لحماية المستثمرين في السوق، وفرض الحوكمة على الشركات المتداولة أسهمها في السوق المحلية خصوصا بعد نجاحها النسبي في تحجيم دور المضاربين، في سوق الأسهم بسلسلة من الغرامات المالية على مدى أكثر من عامين.

وأضافوا ''إن مراقبة وضبط عمليات إعلان القوائم المالية، هي ممارسة عالية الكفاءة من قبل هيئة السوق المالية لحماية السوق والمستثمرين فيه، وهي ممارسة يتجاهلها الكثير من أسواق المال حتى الناشئة منها، إذ قد تتخلف بعض الشركات في أسواق آسيا عن الإعلان لنحو سنتين أو أكثر.. وهو ما ترفضه هيئة السوق المالية السعودية''.

ووفق بيان للهيئة على موقع ''تداول أمس'' فإن وقف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، جاء بعد ورود تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأسمال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.

وقالت الهيئة ''بناءً على نظام السوق المالية والذي يخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من أمس إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة''.

فيما استند إعلان الهيئة الآخر على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، لتعليق تداول أسهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، لعدم نشرهما قوائمهما المالية السنوية، إلى أن تلتزم الشركتان المذكورتان بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية.

وتأتي تلك التطورات بعد أن كانت أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة في آخر يوم من المهلة التي منحتها لها هيئة السوق المالية، قوائمها المالية المنتهية في 31/12/2011، بينما أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م، فيما لم تصدر أسيج أي تعليق حتى لحظة كتابة التقرير.

#3#

وهنا قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، إنه ومن حيث المبدأ فإن القوائم المالية للشركات يفترض أن تعكس عدالة المركز المالي لها، مشيرا إلى أن أهم عناصر أي شركة مساهمة هو التأكد بشكل رئيسي من إيفاء جميع المؤسسين لحصتهم في رأس المال.

وأضاف ''أين كان مصدر التمويل سواء نقديا أوعينيا، فإن إيداع رأس المال حتى ولو كان ضمانا بنكيا هو الوسيلة المثلى للتأكد من أن المؤسسين أكملوا الشروط الأساسية لحقوق الملكية، بما يوازي الأصول الموجودة''.

وبين الدكتور الحميد أنه إذا كان هناك خلل في هيكلة رأس المال، كما هو الحال في شركة الاتصالات المتكاملة، فمعنى ذلك أن هناك خللا في أصول الشركة، سيؤثر في حقوق المساهمين والمالك والمتعاملين مع أسهم الشركة.

وتابع: ''الاتصالات المتكاملة'' عندما تقدمت لطلب التحول إلى شركة مساهمة مفتوحة وللإدراج في السوق وفق معلوماتي كانت مكتملة الشروط، وعلى هذا الأساس أدرجت في السوق، وما حدث بعد ذلك هو خلل في هيكلة التمويل، والمسؤولية الرئيسية هنا تعود لمجلس إدارة الشركة''.

وأوضح أستاذ المحاسبة المالية، أن الإجراء الأخير من قبل هيئة السوق المالية ينم عن كفاءة عالية في المحافظة على سلامة السوق وتعميقها وهي الوسيلة المثلى لتقوية السوق من خلال تطبيق الأنظمة بحذافيرها، مبينا أن تعليق التداول هو إنذار شديد وليس عقوبة، فالعقوبة المنتظرة في حال عدم تصحيح الأوضاع هو تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة وحذفها من الإدراج.

وزاد ''الحذف من الإدراج معمول به دوليا، ومنتشر في أشهر المؤشرات العالمية، فـ''جنرال موتورز'' القديمة على سبيل المثال، تم حذفها من المؤشر عند إعلانها إفلاسها، ومن ثم قام المشترون الجدد بإعادة طرحها من جديد في السوق بهيكل مالي مختلف وملاك جدد''.

أما بخصوص شركتي التأمين ''بروج'' و''أسيج'' فإن عدم إعلانهما القوائم المالية وعدم الامتثال لمهلة هيئة السوق المالية، فإن الحميد يؤكد أن ذلك يعد إشارة إلى أن الشركتين تجاوزتا سقف الخسائر المعمول به في النظام وهو 75 في المائة من رأس المال، وأن الهيئة ماضية بقوة في مسألة تعميق الحوكمة.

#2#

الدكتور عبد الله باعشن، محلل مالي ورئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون للاستشارات، فيقول من ناحيته، إن وقف تداول أسهم شركة الاتصالات المتكاملة، والتي أعلنت عن قوائمها المالية لكن بوجود تحفظ من المراجع القانوني على الهيكل المالي للشركة، والمتمثل في أن المؤسسين لم يقوموا بإيداع حصتهم في رأس المال والبلاغة أكثر من 600 مليون ريال حتى الآن، هو حدث جديد على سوق الأسهم السعودية ويحدث لأول مرة.

وأضاف ''حتى الآن لم تتضح الصورة بخصوص الخلل الذي وقع، وهل هناك مسؤولية على وزارة التجارة، إذ إن نظام الشركات في المملكة لا يجيز تسمية شركة دون الحصول على شهادة من البنك بأن المؤسسين أودعوا رأسمال الشركة بالكامل، سواء نقديا أو عينيا أو أينا كان شكله''.

ونوه باعشن إلى أن المخالفة في ''الاتصالات المتكاملة'' الآن ووفق المعطيات الأولية هي ''مخالفة قانونية'' لنظام الشركات، وليس كما هو حال شركتي التأمين، إذ إن التعليق تم بناء على مخالفة وقاعدة الإدراج والتسجيل والمتمثلة في ضرورة إعلان القوائم المالية أو تحقيق خسائر تزيد على 75 في المائة.

وزاد ''السؤال.. أينا كان المستشار المالي، والبنك الضامن، والجهات المعنية؟ عند تأسيس الشركة، أو خلال الفترة التي ارتفع فيها السهم بصورة كبيرة، من يعوض حملة الأسهم الآن عن خسائرهم المحتملة، فالمتضرر من عملية الإيقاف في المقام الأول هم متداولو السهم.. كيف سيتم تعويضهم؟''.

وفي هذا الإطار انتقد رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون للاستشارات، تساهل هيئة السوق في حماية المستثمرين، وعدم تفعيلها اللازم للرقابة قبل تعليق التداول، أو قبل حلول موعد إعلان القوائم المالية، لكنه أيضا يشيد ببدء الهيئة في ممارسة أحد أهم مسؤولياتها وهو حماية المتداولين من مخاطر السوق.