التوجيه بترقية المراكز والمحافظات يرفع الخدمات ويشجع الهجرة العكسية

عد مسؤولون حكوميون الأمر الملكي بترقية 46 محافظة ومركزا لفئات أعلى، نقلة نوعية في مجال موازنة التنمية ويهدف إلى تقديم خدمات أرقى للمواطنين في كل أرجاء السعودية ومساواة الفرص المعيشية.

وأكد المسؤولون أن الموازنات المرصودة لتلك المحافظات والمراكز ستتزايد تبعا للقرار والمشاريع فيها، وستكون أكبر وستتسع فيها رقعة الخدمات الأساسية.

وقالوا إن القرار الملكي ورد بعد دراسات وجولات قامت بها وزارة الداخلية لكل المراكز والمحافظات وكانت تقوم بها بصفة دورية حتى لا تفوت فرصة تحسين المستوى على مواطن يسكن في أي شبر من أرض البلاد.

#2#

ويؤكد المسؤولون في الجهات البلدية أنه سيردهم ما يدعم التوجيه الجديد قريبا حتى تبدأ في اعتماد ما لديها من مشاريع للمحافظات والمراكز التابعة لها ضمن موازنة العام المقبل.

مبينين أن زيادة أعداد السكان في المدن الرئيسية دفع الجهات المختصة لاهتمام أكبر بالمراكز والمحافظات الطرفية لخلق تنمية متوازنة، والتشجيع على قيام هجرة عكسية إليها هربا من المشاكل الناجمة عن التمركز السكاني في المدن الكبرى وهجر القرى والمدن الصغيرة.

حيث إن ذلك، وفقا للمختصين، يسهل تقديم خدمات الرعاية الصحية والبلدية، كما يزيد من فرص التوظيف مستقبلا.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف الحارثي وكيل أمين محافظة جدة أن تعزيز تنمية المناطق برفع فئة 18 محافظة ومستوى 28 مركزا له انعكاسات إيجابية كبيرة للمراكز التي ارتقت لفئة أعلى.

#3#

وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن توسعة المدن وكثرة السكان بحاجة إلى الخدمات, وكلها سترتقي في تقديم خدماتها وإشرافها, مبينا أنهم بانتظار التفاصيل التابعة لهذا القرار.

وقال الدكتور أيمن فضل رئيس المجلس البلدي في جدة إن التوجيه الملكي سيدفع لزيادة الموازنات العامة في المراكز والمحافظات الصغيرة وسيعزز المشاريع الخدمية فيها
وأوضح محمد الحسني عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة التجارية أن مؤسسات وشركات تعمل في القطاع ستغير من تمركز نشاطها في المدن والمحافظات الكبرى، وقال إن ذلك كان بسبب تدني قيم المشاريع خارجها وقلة الاعتمادات المرصودة لها، وأن القرار الملكي سيخلق أيضا فرصا استثمارية نادرة للشباب السعودي الذي يرغب في مزاولة مهنة المقاولات داخل مراكزهم ومحافظاتهم الصغيرة.

كما أكد أنور خثلان المختص في التطوير العمراني أن التوجيه الملكي سيضمن دفعة قوية للتنمية في جميع هجر وقرى المملكة وتحقيق تنمية متوازنة في جوانب الصحة والتعليم والخدمات البلدية والابتعاد عن تمركزها في المدن الثلاث الكبرى.

وقال خثلان إن ترقية المحافظات والمراكز سيرفع الموازنات المعتمدة لها ويعزز تواجدها على خارطة المشاريع العملاقة ويعكس توجه الدولة لتطبيق الهجرة العكسية وفك الاختناقات التي تعانيها المدن بفعل التوجه العام للسكان للمدن الكبرى.

واستطلعت "الاقتصادية" آراء عدد من المواطنين حول الموضوع، وأشار بدر الغامدي، من أهالي جدة، إلى أن تعزيز المناطق سينعكس على أمور كثيرة, منها ما يخص الناحية الأمنية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات في جميع الجهات الحكومية وتطويرها, وخلق فرص وظيفية لأبناء هذه المناطق.

وقال إن هذا ليس بغريب على قادة بلادنا اهتمامهم الأول بما يحتاج إليه الإنسان في أي منطقة من مناطق السعودية, وتحسين الحياة المعيشية لهم.

أما خالد الشمراني، من أهالي مركز ثريبان، فأوضح أن هناك مطالب سابقة كانت تضم تحسين الأوضاع وخاصة ترقية مركز المنطقة, وبين أنه بعد صدور القرار لا بد أن تتجه الجهات بصورة سريعة إلى تحسين أوضاعها وتطوير مرافقها, مشيراً إلى أنه ستخصص اعتمادات مالية مناسبة تمكن الجهات من تعزيز الخدمات التعليمية والصحية للمنطقة.