«ستاندرد آند بورز»: «بازل 3» ستؤثر في مشاريع البنية التحتية للسعودية

قالت وكالة ''ستاندرد آند بورز'' للتصنيف الائتماني، إن تطبيق متطلبات ''بازل الثالثة'' يمكن أن تكون لها آثار مباشرة في مسار تمويل المشاريع في الأجل الطويل في السعودية، مرجحة أن يؤثر التزام البنوك المحلية بمعايير ''بازل 3''، في خطط المملكة طويلة الأجل في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل.
وبيّنت ''ستاندرد آند بورز'' في تقرير باللغة الإنجليزية (اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه)، أنه على النقيض من توقعات الأسواق، فإن بنوك بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة، بصورة عامة، على إصدار سندات طويلة الأجل بكميات كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضافت ''إلا أن بعض بنوك هذه المنطقة أصبحت أقل ميلاً في الوقت الراهن لتوسيع ميزانياتها العمومية، حيث هنالك بعض عدم التيقن بخصوص الوصول إلى تمويل الجملة، واحتمالات القروض سيئة الأداء''.
وتطرق التقرير، الذي تناول مسار الاقتصاد الخليجي في 2012 إلى أسعار النفط، حيث أكد أن أسعار النفط المرتفعة ستكون عاملاً مهماً في دعم تمويل المشروعات الاستثمارية في منطقة الخليج، إلا أنه كشف أن توجهات التمويل تميل بصفة خاصة، نحو المشروعات الرئيسية.
وتعتقد ''ستاندرد آند بورز'' أن أسعار النفط المرتفعة أمر مستدام خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجحت وكالة ''ستاندرد آند بورز'' للتصنيف الائتماني أن يؤثر التزام البنوك السعودية بمعايير ''بازل 3''، في خطط المملكة طويلة الأجل في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل، مشيرة إلى أن تطبيق متطلبات بازل الثالثة يمكن أن يكون لها آثار مباشرة في مسار تمويل المشاريع في الأجل الطويل، إضافة إلى أثر تقليص مساهمة البنوك الأوروبية في عمليات تمويل المشاريع في منطقة الخليج، وأن ذلك هو أيضا من العوائق المحتملة أمام سلاسل التمويل في منطقة بلدان التعاون الخليجي بشكل عام.
وبينت ''ستاندرد آند بورز'' - في تقرير باللغة الإنجليزية اطلعت ''الاقتصادية ''على نسخة منه - أنه على النقيض من توقعات الأسواق، فإن بنوك بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة، بصورة عامة، على إصدار سندات طويلة الأجل بكميات كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضافت ''إلا أن بعض بنوك هذه المنطقة أصبحت أقل ميلاً في الوقت الراهن لتوسيع ميزانياتها العمومية، حيث هنالك بعض عدم التيقن بخصوص الوصول إلى تمويل الجملة، واحتمالات القروض سيئة الأداء''.
ويظل الوصول إلى أنظمة مصرفية الجملة سليماً بصورة عامة وفق الوكالة، على الرغم من احتمالات لجوء البنوك الغربية إلى تقليص مستوى الإقراض، حيث استطاعت بنوك خليجية، ولا سيما في الإمارات وقطر إصدار مقادير كبيرة من السندات طويلة الأجل في الربع الأول من هذا العام، رغم التحديات التي يشكلها توجه البنوك الأوروبية نحو تقليص الإقراض لهذه المنطقة.
وتطرق التقرير، الذي تناول مسار الاقتصاد الخليجي في 2012 إلى أسعار النفط، حيث أكد أن أسعار النفط المرتفعة ستكون عاملاً مهماً في دعم تمويل المشروعات الاستثمارية في منطقة الخليج، إلا أنه كشف أن توجهات التمويل تميل بصفة خاصة، نحو المشروعات الرئيسية.
وتعتقد ''ستاندرد آند بورز'' أن أسعار النفط المرتفعة أمر مستدام خلال الفترة المتبقية من هذا العام، لذا فإن حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في جعل الأولوية للمشاريع الرئيسية من حيث تقديم التمويل اللازم لها، وذلك مثل النقل، والطاقة المتجددة.
وقالت ''لا تزال أسعار النفط عند مستويات تاريخية عليا، كما أن بعض المصدرين، مثل السعودية، أعلنوا عن استعدادهم لزيادة كميات النفط المنتجة لتعويض ما قد ينجم عن تراجع صادرات النفط من ليبيا، وإيران''.
ويشير تقرير الوكالة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي سوف تعتدل خلال عام 2012، وذلك لعدة عوامل؛ منها تراجع تسارع الإنتاج مقارنة بحدث عام 2011، وقلة إقبال المستثمرين الدوليين، واتجاه البنوك الأوروبية إلى تقليل تعاملها مع الخارج.
وترى ''ستاندر آند بورز'' أن منطقة الخليج لا تزال تتقدم على صعيد إعادة هيكلة الشركات، ولا سيما تلك المرتبطة بالحكومات، التي راكمت ديوناً ثقيلة في جهودها لتحقيق استثمارات خارجية في سنوات الطفرة، مشيرة إلى الشركات المرتبطة مع الحكومة في دبي تواجه استحقاق ديون هذا العام تتعلق بصكوك تستحق في حزيران (يونيو)، وأخرى تستحق في تشرين الثاني (نوفمبر). ولا بد من دعم حكومي لهذه العملية، بما في ذلك الحصول على تمويل من بنوك تسيطر عليها الحكومات.
وزاد التقرير ''لقد ظلت أسعار السندات في المنطقة شديدة التذبذب خلال الأشهر الستة الماضية، وتطرق جهات الإصدار الخليجية أبواب أسواق رأس المال الدولية من أجل جمع الأموال.. لا تزال اتجاهات تصنيف أوضاع مؤسسات المنطقة تميل إلى الانحراف نحو الجانب السلبي. وكان هنالك 23 تصنيفاً مستقراً للمؤسسات، مقابل أربعة تصنيفات سلبية، وتصنيف إيجابي واحد. وهنالك اتجاهات لمزيد من التصنيفات السلبية. ويعود معظم التصنيف السلبي إلى الشركات ذات الارتباط بالحكومات، وبالذات خلال الأجل الطويل''.
وكشفت ''ستاندرد آند بورز، أن هنالك عدة عوامل تجعل الجهات المتتبعة للأوضاع في الخليج تعطي تصنيفات أكثر استقراراً للبنية التحتية مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ منها أن الأصول ذات العلاقة رئيسية، كما أنها تستفيد في بعض الحالات من بعض الدعم الحكومي الاستثنائي في حالة وجود ضغوط مالية، وكذلك أن طبيعة الأصول قائمة على تدفقات دفعات تعاقدية طويلة الأجل، الأمر الذي يجعلها أقوى مقاومة للضغوط الاقتصادية.
وقالت ''هنالك ظاهرة في معظم أنحاء أسواق بلدان التعاون الخليجي تتمثل في أن الطلب على المساحات المكتبية ليس كافياً لاستيعاب العرض المتزايد في هذه الفئة العقارية، الأمر الذي أدى إلى وجود مساحات فارغة تقدر بـ 20 في المائة أو أكثر في عدد من مدن بلدان هذه المنطقة، وذلك باستثناء مدينتي جدة، والرياض في السعودية، حيث المساحات غير المشغولة أقل بصورة ملحوظة، ويلاحظ كذلك أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السعودية خلال عام 2011 عززت الطلب على العقارات المخصصة للأغراض السكنية، وكذلك على الأراضي في السعودية''.
من الملاحظات الإيجابية التي رصدتها ''ستاندرد آند بورز'' حول الاقتصاد الخليجي أن معظم شركات الاتصالات، مثل شركة الاتصالات الإماراتية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة الاتصالات البحرينية، لديها ميزانيات عمومية قوية، كما أن لديها مستويات متدنية من الديون على مستوى الشركات الأم، وهو الأمر الذي يقدم عناصر المرونة المطلوبة للاندماج، والاستحواذ.
وترى ''ستاندرد آند بورز'' أنه، على الرغم من استمرار حالة عدم التيقن على صعيد الاقتصاد العالمي، واحتمالات نمو أبطأ في الصين، فإن الجهات المتعاملة مع تجارة السلع في منطقة الخليج تعمل في ظروف مواتية، إذ تعني أسعار النفط المرتفعة، والوصول إلى الغاز المسعر على أساس تنافسي، أن منتجي المواد البتروكيماوية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مثل ''سابك'' في السعودية لديهم ميزة تنافسية على نظرائهم في أوروبا، وآسيا.
وتدلل'' ارتفعت أسعار الإثيلين، والبولي إثيلين، على سبيل المثال، إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية. ويأتي هذا التطور بعد تراجع كبير في أسعار الإثيلين في الربع الرابع من عام 2011. كما أن منتجي الأسمدة في الخليج يستفيدون في الوقت الراهن من ارتفاع أسعار الأسمدة، على الرغم من التراجع الأخير في أسعار الفوسفات''.
وتتوقع ''ستاندرد آند بورز'' وجود مزيد من المرونة المالية فيما يتعلق بـ ''سابك السعودية''، حيث من المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة، وبداية عمل مشروع كايان في المملكة العربية السعودية إلى دعم تحقيق مزيد من الأرباح العالية. واستفادت ''سابك''، على نحو ملحوظ من تعافي أسعار المواد البتروكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل تراجع حدث في الربع الأخير من عام 2011، وذلك لأسباب تعود إلى عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي في العالم، بما في ذلك ما حدث من توقعات لتراجع النمو الاقتصادي في الصين''.
الشركات السعودية الكبرى كانت حاضرة في تقرير ''ستاندرد آند بورز'' حيث توقعت أن تزداد قوة التدفق النقدي لدى ''سابك''، على نحو رئيسي، بينما تراجع إنفاقها الرئيسي إلى 11 مليار ريال في المعدل من الذروة البالغة 27 مليار دولار خلال الفترة من 2007 و2009. ويقارن ذلك مع أموال ناجمة عن العمليات يفترض أن تستمر في تجاوز 50 مليار ريال.
على صعيد آخر حققت شركة الكهرباء السعودية أرباحاً صافية بلغت 22 مليار ريال سعودي خلال عام 2011، وزاد الإنفاق الرأسمالي للشركة على توقعات وكالة ستاندرد آند بورز، حيث بلغت 29 مليار ريال سعودي للعام ذاته. إلا أنها تظل أدنى بكثير من مبلغ الـ 41 مليار الذي سبق لهذه الوكالة أن توقعته. وتتوقع الوكالة زيادة في هذا الإنفاق خلال 2012 – 2013، حيث يعود ذلك إلى تأخير في دفعات المصاريف. وأصدرت الشركة ما مجموعة 1.75 مليار دولار من الصكوك في نيسان (أبريل) من العام الحالي من خلال أداة التمويل الخاصة بها، شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية.
على صعيد شركة الاتصالات السعودية، فقد حققت نتائج قوية خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تفوق نمو العوائد على توقعات ستاندرد آند بورز، إلا أنها تتوقع أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من العام الحالي.