«التجارة» تتخطى الوكلاء المحليين وتراقب أعطال السيارات من الخارج

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه، أمس، أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش أو تضرر قد يلحق بهم من جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت أمس 2965 سيارة من نوع فورتشنر من السوق السعودية لأسباب تتعلق بعيب تصنيعي.

وقال المصدر "وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان، فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية لشركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرضت لنفس العيوب المصنعية، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه أمس أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات، تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش، أو تضرر قد يلحق بهم جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وقال المصدر:"وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية من قبل شركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

وأضاف:"جميع الوكلاء في السعودية سواء كانوا وكلاء سيارات أو قطع غيار استهلاكية ملزمون بإصلاح وتبديل القطع التي تحوي عيوبا مصنعية مجاناً وبدون أي تكاليف على المستهلك".

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لن تكتفي بمتابعة الإعلانات الدولية لأي عيوب مصنعية لشركات السيارات في العالم، وحتى الوكلاء في السعودية، بل ستعمد إلى متابعة شكاوى المستهلكين في السوق المحلية وتقصي العيوب المصنعية وأي ضرر يقع على المستهلك من جراء اقتنائه السيارة.

وأفاد المصدر المسؤول في وزارة التجارة بأن شركة عبد اللطيف جميل قامت بالإجراء النظامي وذلك بعد أن تلقت الوزارة إخطارا من الشركة يفيد بوجود عيوب مصنعية في أحد أنواع سيارات تويوتا في السوق السعودية، مشيراً إلى أن جميع الوكلاء ملزمون باتباع نفس الإجراء في حال اتضح وجود مثل تلك العيوب.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول استدعاء 2965 سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة.

#2#

وبينت الوزارة في حينها أنها تلقت بلاغ شركة عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل سيارات (تويوتا) في المملكة المتضمن أن شركة تويوتا موتر كوربريشن اليابانية أشعرتها بالقيام بحملة استدعاء لبعض سياراتها من طراز تويوتا (فورتشنر) موديلات (2007-2008) ومنها عدد 2965 سيارة مباعة في السعودية، وذلك من أجل فحص عمود نقل الحركة (عمود الكردان)، حيث إن هناك احتمالية أن يكون قد تم تركيب العمود بصورة غير صحيحة في عدد محدود من تلك المركبات ما يؤدي إلى حدوث صوت ورجة في المركبة عند قيادتها على السرعة القصوى.

وأفادت الوزارة بأن الشركة ستبدأ حملة الاستدعاء في السعودية من يوم الإثنين 7/7/1433 حيث سيتم إشعار مالكي المركبات المشمولة لمراجعة ورش الشركة لفحص وإصلاح العمود مجانا.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات التي يتم الإعلان عن استدعائها لوجود بعض الملاحظات عليها لمراجعة ورش الوكلاء في المملكة لإصلاح العيوب مجانا.

يذكر أن لائحة استدعاء المركبات وقطع غيارها تلزم الشركات الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أي استدعاء خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعددها ووصف الجزء المعيب وأسباب وجود العيب مع نشر إعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة وعلى فترات مختلفة.

كما علقت شركة عبد اللطيف جميل المحدودة في حينهاعلى لسان إبراهيم بادود المتحدث الرسمي للشركة :" المركبات لا يتم تصديرها في الأساس من الشركة المصنعة إلى السوق المحلية إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها".