قراء «الاقتصادية الإلكترونية»: إلغاء نظام الكفيل .. مصلحة للمواطن والوافد

تفاعل قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' مع التقرير الذي نشرته ''الاقتصادية'' الإثنين (2012/5/14) للزميل محمد البيشي حول توجه وزارة العمل إلى إلغاء نظام الكفيل في السعودية. حيث تبارى القراء في طرح آرائهم بين مؤيد ومعارض وفريق ثالث أيد بشروط تحفظ حق المواطن.
مجموعة من القراء رأوا أن هذا القرار في حال تطبيقه سينظم سوق العمل ويلغي تسلط بعض الكفلاء على مكفوليهم، فيما رأى آخرون أن هذا القرار سيحد من المتأجرة بالتأشيرات، كما رأى البعض أن حفظ حق المواطن هو الأهم، فيما اقترح البعض إنشاء شركات للاستقدام تقوم بجلب العمالة بعقود لفترات محددة يعود معها الوافد لوطنه بعد نهاية عقده.

#2#

أول هذه الآراء كان لـ ''فهد الدريس'' الذي ذكر أن المشروع جبار حيث سينظم سوق العمل، كما أنه سيلغي نظام الكفالة الصوري الذي ينتهي بالإبلاغ عن هروب العامل والتجرد من الكوارث التي تنتج عن العمالة ومستقدميها، كما اقترح أن يتاح نقل الخدمات المؤقت والدائم عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني بكل انسيابية، حيث يمتاز مقترح ترخيص نقل الخدمات المؤقت بالحد من تجاوزات العمالة ومشغليها بالباطن وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم تحت إطار مهني عال أي أن يعمل العامل عملا مؤقتا تحت سقف زمني محدد وفي المهنة نفسها المرخص بها في أي مؤسسة نشطة في أي منطقه بموجب الترخيص المؤقت.

فيما اتفق معه ''عبده علي'' قائلاً: هذه خطوة أولى على الطريق الصحيح ، أرجو الأخذ بالحسبان إذا كان صاحب العمل وافدا ولم يرض أن يعطي وثائق كمباشرة العمل أو كتابة أي عقد مع العمال.. ما الحل؟ كيف يحصل العمال على حقوقهم منه ومن يحميهم؟ حصلت معي.. أنا مهندس كمبيوتر عملت عند مستثمر غير سعودي ولم يعطني أي ورقة مباشرة للعمل أو توقيع أي عقد ورفضت العمل معه بعد شهرين وتبين لي أنه مدين بملايين وهناك أكثر من 100 عامل قبلي حصل معهم الشيء نفسه وعليه رواتب بمبالغ كبيرة من ينصفنا ولا توجد معنا أوراق انتبهوا لهذه الحالات هناك ثغرات يستغلها البعض.

أما (خالد الدريهم) فعارض هذا القرار قائلاً: جميل أن تقوموا بحماية الوافد فله حقوق يجب أن يأخذها ولكن صاحب العمل أيضاً له حقوق يجب أن يجدها، حيث إن هذا الأمر أرى أنه يعتبر تضييقا على القطاع الخاص وفيه تعسف ضد صاحب المنشأة، حيث يجب أن يكون هناك تصويت على هذا القرار يشارك فيه ملاك المنشآت الخاصة.

(أبو مشعل) رأى أن هذا التوجه أمر إيجابي ولكنه طرح تساولاً قائلاً: مواليد المملكة الذين ولدوا وترعرعوا ودرسوا في أراضيها ولا يعروفون وطنا سواها ولا يريدون العيش إلا فيها كيف سيكون وضعهم من هذا القرار؟ أتمنى في حال صدور هذا القرار أن يصدر قرار بالتزامن معه يخص مواليد المملكة وهو أن يكون هناك فصل بين العامل الأجنبي الذي أتى المملكة بعقد عمل لفترة معينة وبين المولود الذي يعيش فيها ويعمل فيها منذ نشأته.

واتفق (محمد زهير) مع سابقيه قائلاً: الخطوة جيدة والسبب الكفيل لن يستطيع التجديد ومما يسرع عودة العمالة لبلدها لعدم حصولها على تجديد فيزة من مصدر توظيف حقيقي ولن تستطيع العمالة العمل دون فيزة فالغرامات ستنهال على العامل وصاحب العمل المخالف للقوانين الجديدة وصعوبة الحصول على فيز جديدة بعد إلغاء أكثرها كالمفتوحة والزيارة وغيرها وربط الفيزة بمكان العمل ونوع العمل حسب المسجل بالجوازات والمخالف يغرم.

''أبو وليد'' ذكر أن التعديل جبار وإنساني جدا ويليق جداً بدولة إسلامية كبرى خاصة إلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، فهذه مصلحة كبرى للعامل ولصاحب العمل، تخيلوا أن مسلما لو أراد أن يتزوج لا بد من موافقة الكفيل وعند إضافة مولود لا بد من موافقة الكفيل وحتى لو أراد أن يأتي بأسرته لا بد من موافقة كفيله، فالموضوع أصبح عبودية أكثر من أنه كفالة.

وعارض ''يوسف باداود'' مصطلح كلمة ''كفيل'' قائلاً: أساسا هذه الكلمة خطأ لأن الكفيل تنطبق على من يقوم بالكفالة الحضورية أو الكفالة الغارمة، والصحيح هو ''صاحب عمل'' و''عامل'' أو كما جاء ''أجير ومأجور''. وهنا كل يفسر الموضوع حسب مصلحته وأهدافه فصاحب العمل يرغب في حفظ حقوقه وطبعا العامل يرغب أيضاً في حفظ حقوقه كما أن الأمر لن يترك الحبل على الغارب لذا يجب علي وزارة العمل مشكورة التوضيح الكامل للجميع حتى لايسأ استغلال ذلك وضياع حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وطالب ''طارق الغنيم'' وزارة العمل بإشراك من له علاقة في الموضوع في اتخاذ القرار سواء أصحاب المؤسسات والشركات أو الوافدين بحيث تكون آراؤهم محل اهتمام من خلال تعديل بعض لوائح الأنظمة بحيث تكون حافظة لحقوق الوافد وفي الوقت نفسه لا يتضرر مالك المنشأة منها.

وعلق ''محمود عمر'' على الخبر قائلاً: حرية العمل في السعودية ستكون من مصلحة المواطن والوافد من جميع النواحي حيث سيكون هناك تحسن لوضع الاقتصاد السعودي كما أن معدل البطالة في المملكة سينخفض بسبب أن الكفيل الذي كان في السابق لا يقوم بتوظيف السعودي لارتفاع أجره سيضطر إلى أن يعطي السعودي راتبا عاليا حيث إن بعض العمالة الوافدة لن تعمل في منشآت خاصة براتب معين فيما يعطيه النظام حق تملك منشآة في حال قدرته. وأضاف أن حرية التنقل للعامل الأجنبي سترفع أجره وتقاربه من العامل السعودي وهنا طبعا صاحب العمل سيفضل السعودي طالما الراتب متقارب وبذلك تحل أزمة البطالة السعودية ومصلحة لجميع الأطراف وأنا عملت في هولندا ورأيت هذه التجربة مطبقة وكان راتبي الشهري مطابقا لراتب المواطن الهولندي الذي يعمل في وظيفتي نفسها.