إيران تخطط لبيع النفط عن طريق كونسورتيوم للتهرب من العقوبات

أكد مسؤول إيراني أن إيران توصلت إلى اتفاقات مع شركات تكرير أوروبية لبيع بعض نفطها عن طريق كونسورتيوم خاص في خطوة تهدف للالتفاف على العقوبات الرامية للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وقال رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية أمس إن الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي الإيراني ووزارة النفط سيسمح بتفادي حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على التغطية التأمينية للناقلات المحملة بالنفط الإيراني، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد شركات التكرير المشاركة وفقا لوكالة رويترز.
وبدأ من أول تموز (يوليو) سريان حظر أوروبي على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني، ومن المتوقع أن تشهد إيران تراجع صادراتها النفطية أكثر من 50 في المائة هذا الشهر مقارنة بمستويات العام الماضي مما سيحرمها من أوروبا بمليارات الدولارات شهريا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية مهر عن حسن خسرو جردي رئيس اتحاد المصدرين أنه جرت نقاشات مع شركات تكرير أوروبية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف أنه وفقا للاتفاق من المقرر شحن 20 في المائة من صادرات النفط الإيرانية عبر هذا الكونسورتيوم الخاص.
وتابع أنه بسبب العقوبات الدولية من المرجح أن تعطي إيران مزايا محدودة أو تخفيضات لبعض مشتري نفطها، ورداً على سؤال عن الخطوات المتخذة في مواجهة حظر التأمين على الشحنات أكد أنه بالاتفاق مع بعض شركات التكرير الأوروبية تم حل هذه المشكلة بالكامل.
وكانت وزارة النفط الإيرانية قد سمحت بقيام القطاع الخاص بتصدير النفط الإيراني في أيار (مايو) حسبما أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء في ذلك الحين، وتاريخيا كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية تحتكر بيع وتسويق الخام الإيراني. وقبل الحظر الأوروبي كانت إيران تبيع نحو خمس إنتاجها من الخام إلى أوروبا، وتسببت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على التأمين في تعطل حاد لمبيعات النفط الإيراني إلى آسيا أيضا، ومن المنتظر ألا تستورد اليابان وهي من أكبر زبائن إيران أي كميات من الخام الإيراني في تموز (يوليو).
من جهة أخرى، أعلن مسؤول عراقي أنه ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، وأنه عليها حل خلافاتها مع المجتمع الدولي بطريقة الحوار والتفاهم.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في تصريحات لصحيفة عراقية أمس، إن إيران ليس من حقها غلق مضيق هرمز، فالعراق هو أكبر المتضررين من دول الخليج، وتابع أن العراق نصح إيران بعدم اللجوء لهذا الفعل وضرورة حل الخلافات بطريقة الحوار والتفاهم.
وأضاف الدباغ أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية بشكل كامل التي تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي الصادرات الحالية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا"، وأن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة على الأمد المتوسط والقصير تمثلت في زيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي، وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى.
وأوضح أنه "على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري إلى ميناء بانياس واللبناني إلى ميناء طرابلس والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن إلى ميناء العقبة بطريقة الاستثمار، وكذلك العمل على تشغيل خط ينبع عن طريق السعودية في حال حسمت القضايا العالقة بين البلدين".
يأتي ذلك في حين قال مصدر ملاحي عراقي إن طقسا سيئا تسبب في مزيد من التعطيل لصادرات الخام من مرافئ البصرة بجنوب العراق أمس، ما أسفر عن انخفاض الشحنات إلى 864 ألف برميل يوميا، وكانت صادرات النفط 1.512 مليون برميل يوميا أمس الأول عندما تسببت رياح قوية في منع سفن محملة بالخام من مغادرة الخليج.