تقرير: السعودية تحتاج إلى بناء 2.4 مليون وحدة سكنية حتى 2020
قال مطورون وممولون عقاريون إن شركات التطوير العقاري والمصارف وشركات التمويل لا تزال تعمل في حدودها الدنيا لمواجهة أزمة الإسكان، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً خصوصاً إذا ما توافر لهم المناخ الاستثماري المناسب.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' ممولون عقاريون أن أسعار التمويل العقاري انخفضت بمعدل 25 في المائة خلال العام الماضي، مشيرين إلى أن تفعيل منظومة ولوائح الرهن العقاري من شأنه العمل على خفض أكبر لتمويل المساكن في السعودية.
يأتي ذلك، في وقت قال تقرير اقتصادي حديث إن المملكة وضعت 900 مليار ريال (240 مليار دولار) لقطاع الإسكان حتى عام 2020، مبيناً أنها أنفقت حتى الآن 337.7 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تحتاج السعودية للاستثمار في هذا المجال إلى 1.402 تريليون ريال 374 (مليار دولار).
وأوضح التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الأهلي التجاري أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تطويرها، سيرتفع من 4.6 مليون إلى 6.8 مليون وحدة في السنوات الثماني المقبلة.
#2#
#3#
#4#
ولفت ياسر أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري إلى أن المصارف وشركات التمويل تعمل في حدودها الدنيا حالياً ووفقا للظروف المواتية لها، وأضاف في حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن ''سوق التمويل تطور بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية استعدادا لصدور منظومة الرهن العقاري، حاليا صدرت الأنظمة صحيح ولكن اللوائح لم تفعل بعد، لكن السوق المالية تستبق الأحداث دائما، ونجد في الوقت الحالي تطورا كبيرا في المنتجات التمويلية''.
وكشف أبو عتيق أن أسعار التمويل انخفضت في المتوسط 1 في المائة، وفسر حديثه بقوله : ''يعني ذلك أننا نتحدث عن انخفاض في أسعار التمويل يصل إلى 25 في المائة خلال عام واحد''. وعن توقعاته لوضع أسعار التمويل بعد تفعيل لوائح الرهن العقاري، قال ياسر أبوعتيق : ''أتوقع أن يكون الانخفاض شرائح وليس كاملاً، نحن في المرحلة الحالية نمول في الحدود الدنيا، الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار التمويل بشكل أكبر وجود سوق ثانوية تغذي وتمد شركات التمويل والمصارف بالسيولة اللازمة وعادة ترعاه الحكومات في كل العالم، بصيغة أخرى، ما يحدد السعر بشكل نهائي هو أسعار إعادة التمويل التي توفرها الحكومات للمصارف وشركات التمويل''.
ووفقاً لتقرير البنك الأهلي، فإن سوق الإسكان السعودية واصلت التوسع على خلفية ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة توافر بدائل التمويل. وستساعد قوانين التمويل العقاري الجديد على زيادة الإقراض السكني من المصارف إلى نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) هذا العام، في حين خصص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله نحو 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) من التمويل طويل الأجل لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة.
من جانبه، يرى المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات أن شركات التطوير العقاري قادرة على المساهمة في حل مشكلة الإسكان متى ما وجدت الفرصة الصحيحة، ولفت إلى أن المشكلة التي نواجهها هو الحصول على تصاريح البناء التي تأخذ أوقاتا طويلة مما يؤثر في تكلفة المشروع. وتابع ''مشكلة التصاريح هي العائق الأكبر ففي بعض المشاريع تستغرق خمس سنوات من أجل الحصول على موافقة تصريح، وهناك شركات أجنبية تأتي وتحاول الحصول على تصاريح للبناء ولا تعطى ثم تغادر السوق السعودية''.
كما بيّن الرشيدي أن التمويل العقاري ما زال مقتصرا على الحد الأدنى خصوصا أن منظومة الرهن العقاري لم تفعل حتى الآن، واستطرد ''هناك شركات تطوير عقاري كبيرة ومتوسطة وصغيرة ولا مشكلة في تواجدها، وهناك إمكانيات تعتمد على حجم الطلب يمكن للمطورين تأمينها''.
إلى ذلك، اتفق خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات مع الرشيدي من أهمية وجود متطلبات تحتاج إليها شركات التطوير العقاري من أجل العمل بكل قوتها وطاقتها، وقال : ''هذه المتطلبات غير موجودة حالياً مثل التمويل وتسهيل إجراءات رخص البناء، نعتقد أن هذه الأمور سيحل جزءا كبيرا منها عند تطبيق منظومة الرهن العقاري التي اعتمدت أخيراً''.
وبحسب المبيض فإن المشكلة القائمة حالياً تتمثل في عدم وجود إجراءات تحفيزية للمطورين، وأردف ''الدولة قامت بدورها من خلال وضع أنظمة تحفز على نشوء طفرة في التطوير العقاري الأمر الذي سيساعد بشكل كبير على حل مشكلة الإسكان لأنها ستحدث توازنا بين العرض والطلب، كما أنها ستوجه السيولة لدى المستثمرين إلى التطوير، لأن معظم المستثمرين في الماضي كانوا يتجهون بها إلى المضاربة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، ولا تسهم في التنمية، لكن المطورين العقاريين يشغلون نصف البلد تقريباً من شركات، ومصانع، وغيرها''.
وعن توقعاته لأسعار الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، قال الرئيس التنفيذي إن الأسعار على المدى القصير لن تكون ملموسة لكن على المدى البعيد ومع وجود عدد كبير من المطورين العقاريين قد يخلق توازنا بين العرض والطلب وتنافسا بين الشركات، كل ذلك سيصب في صالح المستهلك والحصول على وحدات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة.
ويقدر تقرير البنك الأهلي الاستثمارات المطلوبة لبناء 2.4 مليون وحدة سكنية بين الأعوام 2011-2020 بـ 1.293 تريليون ريال (345 مليار دولار) ما يوضح حجم النفقات التي تحتاج إليها كل من الحكومة والقطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب''.
وأشار التقرير إلى أن ''الطلب المتزايد في سوق الإسكان صنع العديد من الفرص للمصارف التجارية وشركات التطوير العقاري على حد سواء للقيام بأدوار أكثر نشاطا''.
