إيران تستخدم القوة لإيقاف نزيف الريال

عززت إيران الريال عن طريق الإغلاق القسري لسوق العملات المفتوحة وإيقاف العشرات من التجار بعدما أثار تدهور الاقتصاد الاحتجاجات في الشوارع. وأغلقت الشرطة منذ يوم السبت جميع متاجر العملات في شارعي جمهوري والفردوسي في طهران فيما عدا القليل الذي يعمل بناء على ترخيص البنك المركزي ويشتري الدولار الواحد مقابل 28 ألف ريال.
وانخفض المعدل الثلاثاء الماضي بنسبة 25 في المائة عن معدل السوق المفتوحة بعد تراجع الريال قبل أسبوع بما يعادل 30 في المائة. وكان بيع المتاجر القليل جدا من الدولارات إشارة واضحة على النقص في العملة الصعبة.
وأدى التراجع المستمر الناتج عن تأثير فرض العقوبات الدولية كنتيجة لبرنامج إيران النووي إلى إضراب في بازار وسوق العملة في طهران الذي أعقبه أول الاضطرابات احتجاجا على انخفاض العملة.
وأعلنت أمس السلطة القضائية اعتقال الـ 30 تاجرا المتهمين بتعطيل السوق ومصادرة كميات كبيرة من العملة الصعبة والعملات الذهبية. وصرح موظف في أحد متاجر العملات بخفض السلطات الرسمية بالقوة، سعر الدولار وقد كان تم إغلاق هذا المحل واعتقال صاحبه مع ما يزيد على مائة تاجر آخرين،
وأضاف أن السلطات الرسمية قد صادرت أيضا كل الشيكات البنكية والممتلكات الموجودة في المحل. وقام ضباط الشرطة بدوريات أمس في شوارع سوق العملة للتأكد من إغلاق المتاجر وعدم المتاجرة بالعملة في الشوارع، وفقا لما ذكره شاهد عيان.
ومع ذلك لا يزال التجار يتجولون في الشوارع متمتمين ''دولارات.. دولارات'' أو مظهرين أوراق الدولارات خفية للمارة الذين يعتقدون أنهم من العملاء لهم. وتلك إشارة واضحة على تحول سوق إيران المفتوح عمليا إلى سوق سوداء.
حيث يتم مقايضة الدولار الواحد مقابل 30 ألف ريال في السوق السوداء بما يعادل زيادة 6 في المائة على السعر الرسمي. وقد تسبب تشديد العقوبات المصرفية في الولايات المتحدة وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط منذ شهر تموز (يوليو) إلى تراجع الريال ما يزيد على 50 في المائة أمام الدولار الأمريكي منذ بداية هذه السنة.
ولم تتسبب تلك العقوبات فقط في انكماش إيرادات النفط الإيرانية، ولكن جعلت الحصول على المدفوعات شيئا صعبا على طهران التي تعاني التأخير الطويل والرسوم العالية، وفي الوقت ذاته أعاد بعض التجار المضربين في بازار طهران يوم السبت فتح متاجرهم، مما دفع الآخرين إلى استئناف أعمالهم أمس.
وقد ذكر أحد تجار الأجهزة المنزلية أنهم يحتاجون إلى إثبات وجودهم في عملهم، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بمزيد من الإضرابات، وزعم تاجر آخر يبيع الأقمشة تسلّم أصحاب المتاجر الذين رفضوا فتح متاجرهم يوم السبت، تحذيرات من الشرطة بطردهم في حال استمرارهم في هذا الاعتصام.
وعلى الرغم من إثبات تلك العقوبات للمزيد من المشكلات، إلا إنه قد تم الاشتباه حول إضراب الأسبوع الماضي والاحتجاجات في الشوارع بأن يكون من تسبب فيها معارضو الرئيس محمود أحمدي نِجَاد وإنها تهدف إلى تشديد الصراع على السلطة قبل الانتخابات المقررة في شهر حزيران (يونيو) المقبل.
لا يستطيع الرئيس محمود أحمدي نِجَاد الترشح لفترة جديدة على الرغم من بحثه الحصول على حليف مناسب بديل وقد ذكر خلال العطلة الأسبوعية أن أعمال التخريب ضد الحكومة تعد من قبل الشياطين وهذه إشارة واضحة إلى منافسيه المحليين.
ولكن بعد كلمة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رافسنجاني والذي كان يشك أنه ينادي للدعوة لإحلال حكومة الوحدة الوطنية بدلا من الإدارة الحالية بأن العقوبات كانت فقط أحد أسباب دخول إيران إلى محدودية العملة الصعبة.
وقال لصحيفة ''أرمان'' الإصلاحية: ''هنالك قضايا إدارية خطيرة أيضا''، وأضاف أن الوضع الراهن يحتاج إلى ''إدارة أزمات'' التي لا يمكن أن تدار من قبل سياسيين ''قليلي الخبرة'' مشيرا إلى الرئيس أحمدي نجاد وحلفائه.