تكلفة الـ 200 ريال تهدد شركات المقاولات والنقل بالإغلاق

أجمع عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات والنظافة في الشرقية على أن قرار وزارة العمل فرض قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ 200 ريال شهريا سيؤدي إلى إيقاف نشاط هذه الشركات خاصة التي لديها عمالة يفوق عددها ألف عامل.
وأشاروا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، إلى أنه في حال تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف ستتكبد الشركات خسائر مالية قد تتجاوز خمسة مليارات ريال، محذرين من أن القرار الذي سيطبق ابتداء من اليوم سيؤثر بشكل كبير في شركات المقاولات والنظافة والتي لا يقل عدد العمالة فيها عن 50 ألف عامل.
وأضافوا أن أغلب الشركات العملاقة تسعى دائما إلى توطين السعودة في الكثير من وظائفها الإدارية، كما أنها تجاوبت ونفذت جميع متطلبات وزارة العمل والتي من أهمها تطبيق نسبة السعودة 10 في المائة، مشيرين إلى أنهم مع القرارات الإيجابية المشتركة التي تطبق بعد دراسات وورش عمل بين الوزارة والشركات ذات الاختصاص المتضررة.
وطالبوا وزارة العمل بالتراجع والعدول عن القرار أو على أقل تقدير تعديله واستثناء بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال المقاولات والنظافة وذلك لأن هذين القطاعين لا يمكن أن تتساوى فيهما نسبة السعودة مع الوافدين نظرا لنوعية وصعوبة هذين القطاعين، مؤكدين أن قطاعا المقاولات والنظافة عجزا عن توطين الكثير من الوظائف لديها وذلك بسبب عدم توافر الشباب السعودي، وعدم قابليتهم للعمل في هذين القطاعين.
ووصف ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجموعة ناصر الهاجري للمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية القرار بـ "المجحف" بحق شركات النظافة والمقاولات والاتصالات والنقل، كون أغلب العاملين في هذه القطاعات هم من العمالة الوافدة بغض النظر عن نوعية العمل والوظيفة.
وقال الهاجري إن الشركات التي تعمل لديها عمالة تزيد على ألف عامل مهددة بالإغلاق والخروج من السوق السعودي أو تغيير نشاطها بمباركة من وزارة العمل، مطالبا الوزارة بتوفير الأيدي المهنية والحرفية التي يحتاج إليها السوق السعودي والتي تبحث عنها الشركات الوطنية وتعد بتوظيفهم وإحلالهم في الوظائف والمهن التي يشغلها وافدون. وأشار إلى أنه يجب على الوزارة أن تنظر لجميع الشركات في حال تطبيق أي قرار يخص السعودة والوظائف، وأن تراعي نوعية الوظائف لدى كل شركة.
وطالب الهاجري وزارة العمل بالتريث قبل اعتماد القرار، أو على أقل تقدير التعديل في بعض الشروط مثل المقارنة بين نشاط شركات النظافة والمقاولات والنقل والاتصالات وبين الشركات العقارية أو الخدمية من حيث عدد السعودة ونوعية الوظائف ومقدار الرواتب، مؤكدا أن إحدى الشركات العملاقة في المنطقة الشرقية أعلنت أن خسائرها ستتجاوز 60 مليون ريال سنويا في حال تطبيق القرار، مما سيجبر الكثير من الشركات على الإغلاق أو تغيير النشاط والتوجه للعمل خارج المملكة.
من جانبه، توقع خالد العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة العبد الكريم القابضة، أن يكون القرار امتدادا لقرارات قادمة طويلة المدى تخدم المواطن والوطن ولا تضر بحق الشركات العاملة في السوق السعودية، رافضا في الوقت نفسه فكرة أن يكون لدى الوزارة قرار يتحتم تطبيقه، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون لديها عدة خيارات متنوعة تخير بها الشركات. وبين العبد الكريم أن اتخاذ القرارات العاجلة والمفاجئة دون الرجوع إلى الدراسات وورش العمل والاجتماع مع الشركات المتخصصة ذات العلاقة يعكس انطباعا غير مقبول لدى الجميع، مؤكدا أن القرار صدر سريعا دون دراسة كافية، داعيا إلى تأجيل اعتماد القرار إلى منتصف 2013 المقبل على الأقل حتى يتسنى للشركات المعنية تدبير أمورها ومحاولة تطبيق العدد المطلوب والذي يقصد به المساواة في عدد العاملين في الشركة بين السعوديين والوافدين.
من جهته، حذر سعد الوهيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيبي للمقاولات والنقليات، عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، من أن القرار سيكبد قطاع المقاولات في المملكة خسائر كبيرة قد تتجاوز 800 مليون ريال لتضاف إلى الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب برامج نطاقات والسعودة.
مشيرا إلى أن جميع المستثمرين في قطاع النقل مازالوا ينتظرون تعاون وزارة العمل لتخفيض نسبة السعودة أو الإعفاء في قطاع النقل، خاصة بعد أن وصل القطاع إلى مرحلة اليأس من وجود سعوديين يعملون في هذا المجال.
وقال الوهيبي "القرار سيكبد الشركات خسائر قد تتجاوز خمسة مليارات ريال، وهذه الخسائر في زيادة مستمرة إن لم يتم الإغلاق أو تغيير النشاط".
وبين الوهيبي أن قرار وزارة العمل صدر سريعا دون دراسة كافية، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أنه في حال إصدار أي قرار من أي جهة حكومية أو قطاع خاص، أن يدرس ويعطى الجميع وقتا كافيا لا يقل عن ستة أشهر.