لجنة التنسيق البرلماني الخليجية توصي بدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي

«الاقتصادية» من الرياض

اختتم أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس الأول أعمال الاجتماع الخامس للجنة، الذي عقد في مقر مجلس الشورى في الرياض برئاسة الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام للمجلس. وشارك في الاجتماع حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ختام الاجتماع، عبر المجتمعون عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، رئيس الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس الخليجية، وللأمين العام للمجلس رئيس الاجتماع، على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال وتميز الترتيبات، التي أسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة من عقد الاجتماع.
وقد اطلع الأعضاء على التقرير الخاص بزيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى البرلمان الأوروبي التي تمت خلال الفترة 19 ــ 20 سبتمبر 2012م. وعبروا عن بالغ تقديرهم لما تضمنه التقرير والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة.
وأوصت اللجنة برفع التقرير إلى الاجتماع الدوري المقبل لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في مملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل.
كما أوصت بعقد ورش ودورات لدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من النظم المماثلة في المجال البرلماني، على أن يتم عقدها في العام المقبل في الدولة التي ترأس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية، على أن تتولى الإعداد والتنظيم لهذه الدورات والدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من مجلس الشورى السعودي بالتنسيق مع المجالس التشريعية والأمانة العامة في دول مجلس التعاون لوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري للرؤساء، وأوصت بتشكيل لجنة تعنى بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري للرؤساء ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملها، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للاطلاع على سير العمل وحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال سير العمل في هذه المجالس.
وأوصت بتخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأناً خليجياً مشتركاً يلامس هموم المواطن الخليجي، وتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون.
كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرة (3) من المادة الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بناء على المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي.
وعبرت اللجنة عن بالغ شكرها للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدراسة التي قدمها بشأن تقييم مسيرة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وأكدت على تفعيل الأحكام الواردة في المادة التاسعة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس وتمكين الأمانة العامة بتنفيذ المهام الواردة المشار إليها.
وأوصت بالموافقة على السعي لتمكين رئيس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية من إلقاء بيانه أمام المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقررت اللجنة إحالة التصور المقدم من الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون وتقوية علاقاتها مع المنظمات الحقوقية إلى المجالس التشريعية في دول المجلس لدراسته وإبداء مرئياتها وملاحظاتها على التصور المقترح، على أن تعرض على الاجتماع المقبل للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. وأوصت اللجنة بتكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع المقبل للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
واستذكرت اللجنة قرار الاجتماع الدوري الرابع بشأن مقترح تشكيل لجان الصداقة البرلمانية المتضمن تأجيل النظر في هذا المقترح، واطلعت على المذكرة المقدمة من مجلس الشورى في سلطنة عمان بهذا الشأن، وتوصي اللجنة بإعادة رفع الموضوع إلى الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية المقبل لتقرير ما يرونه في ضوء ما ورد في المقترح المقدم من مجلس الشورى في سلطنة عمان.