مصر: احتجاجات ضد إعلان دستوري أصدره مرسي ومظاهرات مؤيدة له

بدأ مئات المصريين اليوم مظاهرات مناوئة لاعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي بينما تظاهر مئات المؤيدين له أمام قصر الرئاسة. وهتف مئات النشطاء بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير " يسقط محمد مرسي" و " الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في اشارة الى محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري.

وهتفوا أيضا "يا بديع يا بديع دم الشهدا مش هيضيع" في اشارة الى قتلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي واشتباكات تلت الانتفاضة بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة. وتدور منذ خمسة أيام اشتباكات متقطعة بين نشطاء والشرطة في شوارع متفرعة من التحرير أصيب فيها أكثر من مئة من النشطاء ورجال الشرطة حسبما قال مسؤولون بقطاع الصحة بينهم نشط أعلنت وفاته سريريا.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين دعت لمظاهرة حاشدة أمام قصر الرئاسة في شرق القاهرة تأييدا للاعلان الدستوري الجديد الذي رفضه سياسيون بارزون وقضاة ونشطاء.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات من مؤيدي مرسي يلوحون بعلم مصر ويهتفون "بنحبك يا مرسي". وأعطى الاعلان الدستوري حصانة لجمعية تأسيسية يغلب عليها الاسلاميون تكتب دستورا جديدا للبلاد وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل أن يصل لسن التقاعد بنحو عامين.

وحصن الاعلان من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في تاريخ مصر. ومنذ اسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني.

##رفض سياسيون وقضاة مصريون يرفضون اعلانا دستوريا أصدره مرسي

رفض سياسيون وقضاة مصريون اليوم اعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وحصن الاعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر.

وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الاسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما. وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج اسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الاعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة."

وقال البيان ان الاعلان الدستوري "يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا الا أيام مبارك" في اشارة الى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي. وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله اليوم- سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه. وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند. ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الاعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون "ان مرسى الذي يستحوز على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أى طعن أو نقض مما يعني اعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله اعداما تاما لدولة القانون."

وكان مرسي استرد في أغسطس اب سلطة التشريع من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد اثناء فترة انتقالية. وكان المجلس العسكري قد اختص نفسه بالتشريع بعد أن حل أول مجلس تشريعي انتخب بعد اقصاء مبارك استجابة لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. وطالب السياسيون في بيانهم مرسي باسقاط الاعلان الدستورى الذي أصدره وحل الجمعيه التأسيسية لكتابة الدستور والدعوة الى حوار وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.

ودعوا المصريين الى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن رفض الاعلان الدستوري بينما دعت جماعة الاخوان المسلمين المصريين للاحتشاد في مظاهرة أمام قصر الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي. ومنذ اسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني. وقال رئيس نادي قضاة مصر في اجتماع حضره عشرات من أعضاء النادي "قلاع الحرية تتهاوى... دولة سيادة القانون تسقط... هيبة دولة القانون مرغت في الوحل. ما حدث مصاب جلل ومحنة أليمة."

ودعا الزند الي عقد اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة التي تضم الوف الاعضاء يوم السبت لاتخاذ قرارات يمكن أن تشمل تعليق العمل في المحاكم حسبما قال قضاة.
وفي تحدى فيما يبدو للاعلان الدستوري الجديد أبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري موقع صحيفة الاهرام على الانترنت ان المحكمة ستنظر في المواعيد المقررة القضايا المتصلة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لن تعلق على ما أصدره مرسي اليوم و"عازمة على تطبيق صحيح القانون والدستور."

وأعلن نادي القضاة في مدينة الاسكندرية الساحلية بعد اجتماع طاريء أنه يرفض الاعلان الدستوري وأنه سيلتزم بالقرارات التي سيصدرها نادي القضاة في القاهرة. وقال مرسي في ديباجة الاعلان الدستوري الجديد انه أصدره بهدف "التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق اماله."
وقال المرشح الاسلامي الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الثورة (التي أطاحت بمبارك) قامت ضد حكم الفرد المطلق. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة."

وبدا ان أبو الفتوح يشير الى ما تضمنه الاعلان الدستوري من اعادة محاكمة من برأتهم محاكم الجنايات في قضايا قتل المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي.
وأيد الاسلاميون قرارات مرسي بحماس ونظموا مظاهرة أمام دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب النائب العام. كما نظم الوف الاسلاميين مظاهرات مؤيدة لمرسي في عدد من المحافظات بينها أسيوط والاسماعيلية والسويس والمنيا والدقهلية.

وقال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية المؤيدة لمرسي "كان لا بد من قرارات ثورية... أرى أنه تأخر كثيرا... كان لا بد من الانقلاب عليها /المؤسسات التي تكونت في عهد مبارك/ انقلابا كاملا." واضاف قائلا "أرى أن هؤلاء سيلزمون جحورهم" في اشارة الي السياسيين والقضاة المعارضين للاعلان الدستوري الجديد. وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان ما جاء في الاعلان الدستوري الجديد هو "مطالب شعب كامل رأى أن الثورة تسرق."