تأنيث محال الإكسسوارات والعبايات بعد 6 أشهر

حدّد مسؤول حكومي موعد تأنيث محال الإكسسوارات النسائية والعبايات بشكل نهائي وملزم في الأول من شعبان العام الهجري الحالي، أي بعد ستة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن وزارة العمل تهدف إلى التوسع التدريجي في تأنيث المحال النسائية لعدم الإضرار بقطاع الأعمال، مشيراً إلى استثناء محال العطور من القرار. وكشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة، عن توجه الوزارة إلى إنشاء مراكز خدمية داخل المراكز التجارية المعلقة تعنى بجميع إجراءات العمل الخاصة بالتوظيف والتوطين والإشراف.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة، عن توجه الوزارة إلى إنشاء مراكز خدمية داخل المراكز التجارية المعلقة تعنى بجميع الإجراءات العمل سواء من التوظيف والتوطين والإشراف من وزارة العمل لتسهيل تنفيذ الإجراءات على العملاء.
وأكد التخيفي في الجلسة الثانية لليوم الثاني على التوالي لمنتدى الموارد البشرية بعنوان "أفضل الممارسات الموارد البشرية بقطاع التجزئة"، أن الوزارة بصدد عقد ورشة عمل للاجتماع مع أصحاب المراكز التجارية لبحث الفكرة ودراستها وورشة عمل أخرى في الرياض، وسيتم إجراء تجربة لبعض المراكز التجارية لتقييم التجربة ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها قبل تعميمها، موضحاً أن البدء في المشروع سيكون خلال ستة أشهر.
وأضاف: تعتمد استراتيجية إنشاء المراكز الخدمية على جانبين ميداني وتشريعي، فالجانب الميداني يعني أن يكون هناك مشرفون ومشرفات لمتابعة التزام تطبيق القرارات من خلال إنشاء مراكز توظيف كطاقات لتقوم بمساعدة طالبي الوظائف، إلى جانب توفير مراكز خدمية وإشرافية حكومية، والأهم من ذلك إيجاد حاضنات كونها من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة، لافتاً إلى أنها ستوفر فرص عمل أيضاً للمرأة.
وحول الجانب التشريعي، بَيَّن التخيفي أن المراكز الخدمية تقوم بوضع أدلة وتعليمات للأدوار الإشرافية الخدمية، إلى جانب إيجاد دليل ومعلومات لتوزع الأدوار بين الجهات الشريكة. كما أن هذه المراكز الخدمية ستكون حلقة الوصل بين الموظفين وبين أصحاب المحال.

#2#

كما كشف التخيفي لـ"الاقتصادية" على هامش منتدى الموارد البشرية، عن بدء تأنيث محال الاكسسوارات والعبايات بشكل فعلي بدءا من شهر شعبان لعام 1434هـ، أي بعد ستة أشهر من الآن، في حين استثنى العطور من التأنيث، وقال "تعمل الوزارة على التوسع التدريجي لتأنيث المحال بغرض عدم الإضرار بأصحاب الأعمال".
كما أفصح التخيفي عن بدء تفعيل العمل الجزئي للمرأة بمعدل أربع ساعات بدلا من ثماني ساعات، وهي من المطالب التي كان يطالب بها أصحاب الأعمال.
وأضاف "تم الرفع للمقام السامي لتعديل ساعات العمل في المراكز التجارية، حيث إن وزارة العمل لا تملك الصلاحيات بتحديد ساعات عمل المحال التجارية، فصلاحياتها محدودة بساعات عمل الموظف التي لا تتجاوز ثماني ساعات، متابعا "ساعات العمل تعد من كبريات التحديات إلى تواجه عمل المرأة في السوق بجانب المواصلات، والحاضنات.
وحول مستقبل الشباب النازحين من الوظائف التي تم تأنيثها قال "الوزارة لم تستبعد الشباب من العمل بالمراكز وفق الأماكن المرخصة لهم، فكثير من المحال غير ملزمة بالتأنيث مثل العطور وغيرها، ولكن كانت الإشكالية بسوء تنظيم داخل المحال، ولكن الآن قامت الشركات الكبيرة بخطة لتنظيم بيئة العمل داخل المحل بحصر مستلزمات التأثيث بجهة معينة ليتم العمل بشكل أكثر تنظيم.
وحول تأثير التنظيم الداخلي للمحال على بعض الوكالات العالمية قال "لدينا أنظمة وضوابط تحتاج المحال للتنسيق مع الوكالات بما يتناسب مع اشتراطات الوزارة، وهو ما قامت به أغلب الشركات بالفعل".
وأوضح التخيفي أن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص خلقت وجودا لوزارة العمل والجهات الشريكة ووزارة الداخلية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشؤون القروية والبلدية، المديرية العامة للجوازات، وزارة التجارة، إمارات المناطق، وصندوق تنمية الموارد البشرية داخل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة للتأكد من التزام جميع المحال بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال، إلى جانب متابعة تأنيث المحال التي صدر بحقها قرارات من وزارة العمل، وأي قرارات تخص المرأة للتأكد من الالتزام وتطوير بيئة عمل لائقة للسعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية ومراقبتها لضمان الاستدامة وتقديم حوافز للمحال وخدمات إضافية مقابل توظيف السعوديين والسعوديات.
فيما شن متحدثو الجلسة الثالثة هجوما على قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا، ووصفوا توقيته بغير المناسب، مؤكدين أن القرار يتطلب مدة زمنية طويلة لا تقل عن أربع سنوات خاصة للقطاعات التي أبرمت عقودا مع جهات خاصة وعامة كقطاع البناء والتشييد، مطالبين بضرورة تفعيل عقد "فيدك" لحماية المشاريع من القرارات المفاجئة.
ففي البداية، أكد عبد الله رضوان مدير عام شركة الرضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة"، أهمية تعزيز الثقة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى وجود الكثير من الآليات للحفاظ على الأمان الوظيفي وتعزيز وجود السعوديين في شركات ومؤسسات هذا قطاع البناء والتشييد ولا حاجة لمثل تلك القرارات، مبيناً أن هذا القطاع واسع، ويتطلب توظيف المزيد من الموظفين والمساهمة في تقليص نسب البطالة.
فيما تناول السيد هينير ليبرتز ممثل شركة شندلر خطة مقترحة لاستبقاء السعوديين في القطاع الخاص، وذلك عبر التركيز على تنمية الجوانب المهارية الفنية وتنفيذ سلسة من برامج التدريب المهني والتقني.
فيما استعرض الدكتور عبد الله الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية، أهمية قطاع التشييد والبناء باعتبار أن قطاع المقاولات أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، مشيرا إلى أن قيمة عقود المشاريع الحكومية في 2011 تقدر بـ322 مليار، وأن عدد العاملين في القطاع 2.8 مليون، في حين أن عدد العاملين السعوديين في القطاع 202 ألف ونسبة السعودة في القطاع نحو 7 في المائة، مؤكدا أن نظام البناء الحالي غير جاذب للسعودة ويتطلب عمالة مكثفة.
وشدد الغامدي على أهمية تطوير نظام البناء الحالي من خلال تحسين الإنتاجية (الجودة، الوقت، التكلفة، والاستدامة) وخفض عدد العمالة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد، واستقطاب السعوديين في القطاع عبر إيجاد بيئة عمل جاذبة. أما الجلسة الثالثة فتناولت ممارسات الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للنطاق الممتاز والأخضر.