10 % من المحال خالفت قرار التجارة وما زالت تمنع رد السلع أو استبدالها

أكدت لـ "الاقتصادية" نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الشعار الذي كانت تستخدمه بعض المحال "البضاعة لا ترد أو تستبدل"، وكذلك ظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقات السعر أو فواتير البيع انخفضت بنسبة 90 في المائة عما كانت علية قبل قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.
وأضافت أن المحال المخالفة أصبحت لا تزيد على 10 في المائة وغالبيتها في أنشطة أو مجالات حساسة كبيع الأجهزة الإلكترونية أو الدوائية أو غيرها، وأنها في طريقها إلى وضع تصورات للالتزام بهذه القرارات.
وأشارت نشوى طاهر إلى أن الإقبال كان كبيرا من قبل العارضين والمحال، رغم أن تطبيق تلك القرارات كلف بعض الشركات والمحال تكاليف إضافية وصلت في بعض الأحيان بين 2-4 في المائة من قيمة بعض السلع ولا سيما الأنواع المنخفضة القيمة، مما دفع البعض إلى الطلب من الجهات المصنعة والمصدرة الالتزام بهذا الجانب، وتضمين السلع بطاقات مكتوبة باللغة العربية.
وأوضحت أنه نتيجة لإصرار الجهات الرقابية وفي مقدمتها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة استطاعت أن تحجم ظاهرة عدم الكتابة باللغة العربية على بطاقة السلعة أو الفواتير في المحال التجارية.
وقالت إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريبا نصت على ضرورة التزام كل المُنشآت والأسواق والمَحال التجاريّة باستخدام اللغة العربيّةٍ في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعُقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان حتى يكون المُستَهلِك على معرفةٍ تامّةٍ بالسلع والخَدمات التي يحصل عليها.
وأكدت أن شعار "البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل" الذي ترفعه بعض المحال التجارية غير قانوني، وهو اجتهاد منها لأن للمشتري الحق في ذلك وفقا للقوانين التجارية في معظم دول العالم، وإن كان البعض يقيدها بفترة زمنية محددة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابيّة في مُدن ومحافظات المملكة ضبطت حتى أوائل شهر يناير الجاري 653 محلاً تجاريّاً مُخالِفاً لسياسة استرجاع البضاعة والالتزام باللُغة العربيّة، منها 443 محلا تجاريا كان يرفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيما بلغ عدد المحال المخالفة لتطبيق الالتزام ببطاقات السعر بالعربي أو عدم كتابة الفواتير التي تصدرها باللغة العربية 210 محال.
وكانت طاهر قد أكّدت أن التاجر وفقا للقوانين مُلزَمٌ بردِّ أي بضاعة مُعيبة أو بها خلل أو لا تَتَوافق مع المواصَفات أو لا يُمكن إصلاح الخَلل فيها دون المسّاس بجودة المُنتَج.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة في قرارها الأخير أكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.
وقد شددت على كل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت في بيان لها بعيد القرار أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
وكانت قد قامت اعتباراً من 1/1/1434هـ، بمخالفة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.