«السعودية» تخرج من خريطة الإنفاق على البحث والتطوير العالمية

خرجت السعودية من خريطة البحث والتطوير العالمية في عام 2013، بعد دخولها أول مرة عام 2012، ولم يتم إدراجها ضمن التصنيف العالمي للإنفاق على البحث العلمي، الذي تضم 40 دولة، وهو ما يعني أن السعودية تنفق أقل من 0.25 في المائة من ناتجها المحلي على البحث العلمي، لتقديرات العام الجاري. وخرجت من التصنيف، أيضاً ثلاث دول أخرى، هي رومانيا، نيوزيلندا، واليونان من الخريطة العالمية، بينما دخلت أربع دول أخرى، هي قطر، باكستان، إيران وأوكرانيا، وعلى الرغم من دخول قطر لأول مرة، إلا أنها حققت مركزاً متقدماً في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي بنسبة بلغت 2.8 في المائة.
وتوقع التقرير السنوي، الذي أصدرته مجلة باتيل ومجلة البحث والتطوير في الولايات المتحدة، أن ينمو الإنفاق على البحث والتطوير في العالم لعام 2013 بنسبة 3.7 في المائة بما يعادل 53.7 مليار دولار، وأن يصل حجم الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.496 تريليون دولار.
وتضمن التقرير السنوي في إصداره رقم 55، تحليلات دقيقة لاستثمارات 111 دولة في البحث والتطوير، وشمل استثمارات بمئات المليارات في دول مثل الصين والولايات المتحدة، وفي دول لا تتجاوز استثماراتها عشرة ملايين دولار مثل ترينداد والبوسنة.
على تصنيف السعودية، حذر أكاديمي سعودي من انخفاض معدلات الإنفاق على البحث والتطوير، قائلا "إن العالم مقبل على تغييرات تقنية لا يمكننا تخيلها ولا تخيل تأثيرها في المستقبل القريب"، وأضاف أن الفارق التقني والاقتصادي سيزداد بيننا وبين دول العالم المتقدم إذا لم تتخذ المملكة خطوات جادة لتنشيط البحث العلمي والاستفادة من الفوائض المالية لمضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير.
وقال الأكاديمي لـ"الاقتصادية" ـــ فضّل عدم ذكر اسمه: إن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر دخل والحديث عن استمراره 80 عاماً أو أكثر هي أحلام أكثر منها توقعات مبنية على أسس، وزاد "النفط قد يبقى مئات السنين، لكن الاعتماد عليه قد ينتهي في أي وقت؛ لأن الاختراعات لا تتوقف ولا يمكننا توقع ما يمكن أن تحمله".
وعودًا على التقرير، بيّن أن دولاً تصدر القائمة من بينها فنلندا، ثم اليابان والسويد وكوريا الجنوبية، ومقارنة بحجم المبالغ المنفقة على البحث والتطوير حافظت الولايات المتحدة على المركز الأول بحجم إنفاق بلغ 423.7 مليار دولار، تليها الصين بـ220.2 مليار دولار ثم اليابان بـ161.6 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ91.1 مليار دولار.
وقال التقرير "إن القسم الأكبر من هذه الزيادة تأتي من الصين تبلغ التي تستمر في مضاعفة استثماراتها في البحث والتطوير لينمو هذا القطاع بنسبة أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي فيها، حيث بلغ النمو في حجم الاستثمارات في البحث والتطوير 11.6 في المائة فيما بلغت النمو الاقتصادي 8.2 في المائة.
وبيّن التقرير أن نسبة 97.3 في المائة من استثمارات البحث والتطوير تتم في 40 دولة فقط، بينما لا يحظى هذا القطاع الحيوي بأهمية تذكر في عديد من الدول، وكشف التقرير عن ارتباط قوي بين نسب النمو الاقتصادي وبين حجم الاستثمار في البحث والتطوير، كما أشار إلى أن نتائج البحث والتطوير طويلة الأمد.
ولفت إلى أن الصعوبات الاقتصادية وضعف السياسات يترك تأثيراً على حجم الاستثمار في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع قبل عشر سنوات خطة لاستثمار 3 في المائة من الناتج المحلي في البحث والتطوير بحلول العام 2010، إلا أن النسبة الآن لا تتجاوز 1.9 في المائة بسبب الأزمات المالية التي تجتاح القارة العجوز والتي يبلغ حجم إنفاقها 349.5 مليار دولار بنسبة تبلغ 23.4 في المائة من حجم الإنفاق العالمي.
وأشار التقرير إلى ضرورة الدعم المستمر لاستثمارات البحث والتطوير؛ كونه أصبح حاجة ملحة وضرورية للحفاظ على قوة النظام الاقتصادي ونموه لأي مجتمع في عالم يزداد اعتماده على التقنية. وأوضح أن التغيرات التقنية في تسارع، وأنه من دون الأدوات والمعارف والخبرات اللازمة للبناء على هذه التغيرات ستتسع الفجوة التنموية والحضارية بين دول العالم.