استبعاد مقاولي المشاريع المتقدمين بأسعار تقل 35 %

علمت ''الاقتصادية'' من مصدر مطلع أن وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على الأمانات والبلديات كافة باستبعاد أي مقاول يقدم كراسته للفوز بأي مشروع فيها، في حالة كان المبلغ المادي الذي وضعه أقل من 35 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع.
وأكد المصدر أنه تم إجراء تعميم على جميع الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها -حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه-، حيث شدد وزير الشؤون البلدية والقروية على عدم طرح مشروع تنموي وخدمي لسكان المنطقة أو المحافظة سواء كان هذا المشروع عبارة عن إنشاء كبار وأنفاق أو تعبيد الطرق وصيانتها وعمل أعمدة الإنارة وترصيف الشوارع والطرقات وإنشاء الحدائق وغيرها من المشاريع البلدية، التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم في السعودية، إلا بعد قيام فريق متخصص من الأمانة أو بلدية المحافظة يقوم الأمين أو من ينوب عنه بإصدار قرار إداري لعمل دراسة جدوى للمشروع الذي سيتم طرحه أمام المقاولين مع معرفة جميع الأسعار السائدة للمشروع والقيمة المالية المتوقعة.
وأوضح أن وزير الشؤون البلدية والقروية منح الفريق المختص صلاحيات استبعاد المقاول الذي يضع في كراسته للفوز بالمشروع تكلفة لإنجازه تقل عن 35 في المائة من قيمته الإجمالية التقديرية لهذا المشروع.
وضرب المصدر مثالا على ذلك بقيام إحدى الأمانات بدراسة فكرة إنشاء مشروع جسر لفك الاختناق المروري عند أحد التقاطعات، حيث قام الفريق المختص بتحديد مبلغ 100 مليون لإنشاء الجسر، فإن أي مقاول يقدم عطاء في يوم المنافسات سعر المادي أقل من مبلغ 35 مليون ريال فسيتم استبعاده حتى لو التزم بجميع المواصفات الإنشائية للمشروع.
وأشار إلى أن الفريق المختص يجب عليه وضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها، منبها أن تحتفظ الجهة بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها وضرورة تحديث الدليل بشكل مستمر، وأما قرار الاستبعاد للمقاول الذي يقل مبلغه عن 35 في المائة من قيمة المشروع التقديرية فهي قاعدة سيتم اتباعها من أجل معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع البلدية.
وأكد المصدر أهمية قيام لجان فحص العروض بالتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض، لتحقيق جودة لهذه المشاريع البلدية بعد تزايد حجمها خلال السنوات الأخيرة وملاحظة البعض منها لا تزال متعثرة أو تنفذ بمواصفات إنشائية أقل مما يترتب عند الانتهاء من إنشائها أو تكون دون المستوى المأمول منها.