السعودية الأولى عالمياً في نشر الدراسات العلمية والأبحاث

احتلت السعودية المركز الأول عالمياً في نسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث الواقعة ضمن الأبحاث الأكثر استشهاداً بها بنسبة 33.1 في المائة عام 2012م مقارنة بعام 2011م, وفقاً لتقرير "ثومسون أند رويترز"، الذي نشر في مجلة "نيتشر" العالمية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012م باللغة الإنجليزية, وشهر شباط (فبراير) 2013م في مجلة "نيتشر" باللغة العربية، بحسب تقرير أصدرته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، حول تقييم عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في مرحلتها الأولى.
وبين التقرير أن السعودية ساهمت بأقل من 2 في المائة من الناتج العلمي العالمي عام 2000، إلا أن هذه النسبة زادت قليلاً على 5 في المائة بحلول 2011 (مقارنة بـ 4 في المائة في التقرير الأخير لعام 2011)، ويعتبر هذا ونمواً سريعاً مقارنة بأداء دول آسيا والمحيط الهادي، بينما تراجعت حصة كل من أوروبا والولايات المتحدة في هذا السياق.
وأشار إلى أن السعودية حافظت على نسبة اقتباس معدل قيمتها 0.44 منذ نشر تقرير 2011، ونسبة الاقتباس للسعودية تقيس مدى رجوع الباحثين الآخرين إلى البحوث السعودية واستشهادهم بها.
وشهدت جميع المجالات البحثية الرئيسة في السعودية تطوراً في إنتاجها، خاصة في مجالي علوم الفيزياء والرياضيات اللذين يعود إليهما النصيب الأوفر من النشر العلمي الخاص في نحو ثلاثة أرباع المؤسسات البحثية السعودية، كما شهدت مخرجات العلوم الهندسية تحسناً ملحوظاً.
ونشرت أربع مؤسسات ما يناهز 50 دراسة سنوياً، في حين حققت ست مؤسسات بحثية أخرى معدل إنتاج سنوي يعادل أكثر من عشر دراسات، وهي زيادة عما رصده تقرير 2011، وكذلك شهد الإنتاج في العلوم الاجتماعية والحيوية والسريرية والإنسانية، زيادة سنوية مستمرة، وتنوعاً بالنسبة إلى المجالات الأخرى. وتناول تقرير مؤشر براءات الاختراع الصادرة عن المؤسسات البحثية في السعودية، وذلك لتقويم مستويات النشاط ومصادره والمجالات التقنية، التي تم فيها استصدار براءات اختراع، مفيداً بأن مستوى إنتاج الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية السعودية أقل من نتاجها من النشر العلمي، والسبب يعود إلى الزمن الذي تستغرقه إجراءات تسجيل طلبات البراءات وإيداعها لدى مكاتبها الدولية، حيث كان معدل تسجيل براءات الاختراع ما بين عام 1997 و2005 نحو 10 إلى 15 براءة في السنة.
وبين التقرير أنه بعد البدء في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار عام 2008 ارتفعت براءات الاختراع إلى 56 براءة اختراع، وفي عام 2009 تواصل ارتفاعها، حيث وصلت إلى 78 براءة اختراع، وتضاعفت في عام 2010م حيث وصلت إلى 170 براءة اختراع، تم إيداعها وتسجيلها في مكاتب براءات الاختراع الدولية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير فقد تم توثيق وإيداع 44 براءة اختراع لعام 2011. وأفاد بأن براءات الاختراع توزعت في مجالات تقنيات المياه، والإلكترونيات والاتصالات، والمعلومات، والمواد البتروكيماوية، والبناء وعلوم المواد، مؤكداً أن براءات الاختراع الخاصة بتقنية المعلومات وتقنية الاتصالات والمعلومات زادت بشكل ملموس عامي 2009 و2010.