تحكيم المنازعات التجارية يخفض إجراءات المحاكم 75 %
انخفضت إجراءات المحاكم المتعلقة بالمنازعات التجارية في السعودية، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 75 في المائة، في حين سجلت الاستثمارات السعودية في الخارج في الفترة ذاتها زيادة وصلت إلى 90 في المائة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم والمصالحة، عن ارتفاع معدلات تلك الاستثمارات.
وعزا ذلك إلى ارتفاع معدلات التعامل مع نظام تحكيم المنازعات التجارية، وقوته، التي أدت إلى تسارع اقتصادي كبير في السعودية، زاد بدوره من الاستثمارات الخارجية للمملكة بنسبة 90 في المائة.
وأشار آل خفير، إلى أن كافة الاستثمارات شملها هذا التسارع، سواء "العقارية، أو الصناعية، أو الخدمية، وكذلك التجارية"، مبينا أن نظام التحكيم سيرفع من نسبة المصانع بالمملكة، وأعداد المستثمرين في المصانع، والخدمات، وأيضا المقاولات، وكافة الأمور الهندسية، والمحاسبية، والقانونية، وكذلك الزراعية، إضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أن أمان الاستثمار في السعودية، وقوة قانونه، ووجود نظام التحكيم التجاري، جعلت منها أقوى دولة في الاستثمار.
وأوضح آل خفير، أن الآونة الأخيرة شهدت كذلك انخفاضا في إجراءات المحاكم فيما يخص النزاعات التجارية بنسبة وصلت إلى 75 في المائة، منوهاً بالدور الكبير في انتشار ثقافة التحكيم التجاري في السعودية، التي شملت مناطق عدة، كـ "الوسطى، والغربية، والشرقية، وكافة المناطق الأخرى".
وأشار إلى أن نظام التحكيم يعد مؤشرا قويا جدا لانخفاض التوجه للمحاكم في القضايا التجارية، والقضاء على البيروقراطية، خاصة في ظل توجه وزارة العدل في الوقت الحالي لنشر ثقافة المصالحة، وإيجادها في كل المحاكم، وذلك بإصدارها قرار إنشاء وكالة مختصة لشؤون التحكيم والصلح.
