السجن 5 سنوات لمدير تعليم حائل و7 لمساعده في قضية الفساد

أدانت المحكمة الإدارية 16 متهما فيما برّأت 19 في قضية "فساد تعليم حائل" التي حوكم فيها 35 متهما من القيادات الإدارية في التعليم ومقاولون سعوديون ووافدون.
بدأ التحقيق فيها منذ عامين، حتى شهدت أمس نطق القاضي محمد سلطان الحريري بالأحكام، التي تضمنت السجن خمس سنوات لمدير التعليم وسبع سنوات لمساعده.
وجاءت إدانة المتهم الأول مدير التعليم السابق بالتزوير، وسوء الاستعمال للسلطة، والعبث بالأنظمة، وتبديد المال العام ليتم الحكم عليه تعزيرا بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بينما تمت تبرئته من الاختلاس والرشوة لعدم ثبوت الأدلة.
كما أدين المتهم الثاني مساعد مدير التربية والتعليم للخدمات المساندة السابق بالاختلاس واستغلال النفوذ والعبث بالأنظمة، وحكم عليه القاضي بالسجن سبع سنوات والغرامة 200 ألف ريال، واسترجاع المبالغ المتهم باختلاسها والبالغة 5948000 ريال، فيما حكم القاضي على المتهم الثالث في القضية مدير إدارة الإشراف والتنفيذ في تعليم حائل بالسجن ست سنوات وتغريمه 150 ألف ريال وإلزامه باسترجاع المبالغ المتهم باختلاسها وهي 1250000 ريال بعد إدانته بتهمة الرشوة والاختلاس وسوء الاستعمال الإداري، كما أدين المتهم الرابع في القضية وهو موظف في قسم المشاريع في التعليم بالتزوير وتبديد المال العام والعبث بالأنظمة وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال. وحكم على المتهم 33 في القضية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بغرامة مالية عشرة آلاف ريال، إثر اتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي، وسوء الاستخدام الإداري، وتبديد المال العام، وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع أكبر قدر من التبرعات من المقاولين ووضعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية، تبلغ 3459910 ريالات.
وكان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية قد قدم مستندات رسمية وكشف حساب من البنك وتدقيق جميع العمليات المصرفية التي تم صرفها تحت إشراف محاسب قانوني تثبت آلية الصرف، وأين تم صرف هذه المبالغ التي أودعت في حسابه.
فيما تمت إدانة المتهم 29 في القضية مدير الإعلام التربوي السابق بجريمة تبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري، وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية 20 ألف ريال، وكذلك إدانة المتهم 31 في القضية مدير مكتب مدير التعليم السابق بجريمة تبديد المال العام وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، وحكم على مقاول سعودي "المتهم الخامس في القضية"، وآخر مصري الجنسية بالسجن سنتين وغرامة 30 ألف ريال بعد إدانتهما بجريمتي الرشوة والتزوير، كما تم الحكم على مقاوليَن مصريَين بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف ريال بعد إدانتهما بالرشوة والتزوير، كما أدين أحد الموظفين في التعليم في قضية الرشوة والحكم عليه بالسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال، وحكم على مقاول سعودي آخر بالسجن ستة أشهر وغرامة 30 ألف ريال بعد إدانته بالرشوة، كما تمت إدانة مقاول من الجنسية الأردنية بالتزوير وحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة ألف ريال، وأدين مدير الشؤون المالية والإدارية سابقا بجرائم تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ليحكم عليه بالسجن عاما مع غرامة 20 ألف ريال، بينما حكم على مدير قسم المشتريات بالسجن عاما وغرامة 20 ألف ريال بعد إدانته بتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري.